حذر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض في تصريح، من أي “محاولات جديدة لتجنيس سوريين او غير سوريين”.
وقال: “حذار من توقيع أي مرسوم جديد للتجنيس وخصوصا أن لبنان يعاني أخطارا كارثية تلامس الخطر الوجودي والكياني، وبدل الإلتفات الى القضايا المعيشية والاجتماعية والصحية المكلفة للبناني، يذهب البعض الى مراسيم لإعطاء الجنسية اللبنانية لأشخاص يقال أنهم مقتدرون وهذا إن حصل سيكون فضيحة العصر”.
وأشار الى ان “الخطر على لبنان مستمر وتغيير الوجه الحضاري للبنان مؤامرة عمرها سنوات لا يجب السكوت عنها”، معتبرا أنه اذا كانت تداعيات مرسوم التجنيس عام 1994 أرخت بظلالها على كاهل الديموغرافيا لا بل تسببت بتغيير جذري للحياة السياسية في لبنان ولا مندوحة هنا من استعادة مشهدية استقدام الباصات من خارج الحدود بآلاف المجنسين السوريين للإقتراع. نقول ان الجنسية اللبنانية لا يمكن بيعها او شراؤها ولا توزيعها خبط عشواء وليعد كل مسؤول الى ضميره قبل تفاقم الخسارات الكيانية”.
وختم: “بين أزمة اللجوء السوري وبين القانون 10 السوري وبين تجنيس سوريين، يطل علينا الخطر الداهم وهذه القضية القومية لن نتساهل بها وسيكون لنا فيها محطات ووقفات”.