استراتيجية ترامب بعد نصف عام: إيران مرتاحة مع أوروبا… وبومبيو يهرول إلى كوريا
الجيش السوري يواجه شرقاً داعش ويستعدّ لدرعا… وساترفيلد يعرض مبادرة للجنوب
بري ونصرالله لخريطة طريق… والحريري لـ «حكومة وفاق» بمعادلات الحكومة الحالية
كتب المحرّر السياسي – صحيفة البناء
مطلع حزيران يكون قد مضى على الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستة شهور. وهي الاستراتيجية التي قامت على ثنائية، الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران، والسير بالسرعة القصوى لتفاهم نووي مع كوريا الشمالية، فيحقق ترامب بذلك صورة الرئيس القوي الذي يوحي بالقدرة على الإنجاز التفاوضي في الملف الأصعب، حيث سلاح نووي جاهز ومصوّب إلى واشنطن، ويضع إيران تحت الضغط فيرضي الكيان السعودي وكيان الاحتلال، كحليفين ثابتين في المنطقة، بعدما أعلن نهاية زمن التسويات للقضية الفلسطينية بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال، والتمسك بمعادلة سُمّيت بصفقة القرن عنوانها تسوية بلا قدس وعودة، ودولة على غزة وحكم ذاتي في الضفة، وضمن التأييد السعودي لها.
حاصل الشهور الستة يبدأ في فلسطين بنهوض فلسطينيّي الأراضي المحتلة عام 48 في أوّل حزيران لسلسلة بشرية تصلهم بغزة، وتليها سلسلة استحقاقات على طريق الانتفاضة الشاملة، أهمّها سيكون يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، يوم القدس العالمي كما أعلنه الإمام الخميني مؤسّس الجمهورية الإسلامية في إيران ودأبت على إحيائه فلسطين وعشرات العواصم الإسلامية في العالم وعدد من جاليات الاغتراب.
في الملف النووي الإيراني، كما في الملف الكوري الشمالي تلقّى ترامب صفعتين قويتين، فبعد أسابيع من الانسحاب الأميركي من التفاهم، والمشاورات الإيرانية الأوروبية الروسية، تعلن إيران بلسان رئيسها ارتياحها للتفاهمات التي تمّت مع أوروبا تحت عنوانَيْ، الحفاظ على قدرتها ببيع حصتها الحالية في سوق النفط العالمية، ومواصلة معاملاتها المصرفية بصورة طبيعية. وفي أوروبا القضية تتخطى المصالح الاقتصادية، فشعور قادة أوروبا أنها تقف أمام تصرّف غير مسؤول لرئيس الدولة الأعظم في العالم التي يفترض أن تتولى ضبط الأمن العالمي. فما فعله ترامب هو أنه رمى قفاز الملف النووي الإيراني بوجه أوروبا دون بديل يجيب على سؤال: كيف نمنع إيران من العودة لتخصيب مرتفع لليورانيوم إذا ألغينا التفاهم؟ وكيف نتفادى مواجهة امتلاك إيران لأوّل قنبلة؟ والجواب الأميركي باهت وضعيف طالما أنّ الحرب غير واردة، ويقتصر على القول إنّ على أوروبا التصرّف واللحاق بالعقوبات الأميركية، ليجد الأوروبيون أنّ الدفاع عن التفاهم بات مسؤوليتهم عن الأمن القومي لأوروبا الواقعة في مدى الصواريخ الإيرانية، التي ستصير دولة عدوّة إذا التحقت أوروبا بالموقف الأميركي، بينما الحفاظ على التفاهم يحول دون الخروج الإيراني منه، ويضمن علاقة حوار حول القضايا الأمنية والسياسية الثنائية والإقليمية، إضافة لما يضمنه من تحقيق أهدافه بإبعاد إيران عن امتلاك القنبلة الأولى.
أما في الملف الكوري فكانت الصفعة لوجه ترامب بالإعلان الكوري الشمالي عن عدم الحماس للقمة التي اتفق على عقدها بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في الثاني عشر من الشهر المقبل، وبعد محاولات أميركية لإبقاء القمة على قيد الحياة، وفي ظلّ عدم وجود تجاوب كوري شمالي، خرج الرئيس الأميركي يعلن إلغاءها، ليكتشف استمرار البرود الكوري الشمالي، فيعود لتوسيط كوريا الجنوبية لنقل الضمانات والعروض، ويعيد إرسال الوفود ويتوّجها وزير خارجيته مهرولاً إلى كوريا لتأمين عودة القمة إلى قيد الحياة.
في سورية يعيش الأميركيون الارتباك نفسه بين لغة العنجهية، وواقع محدودية وسائل منع تقدّم مسار تحرير الجغرافيا السورية الذي يختطه الجيش السوري منذ تحرير حلب ويواصله بلا توقف. وقد خرجت قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي والسوري بما يتضمّن مشروعاً للجمع بين السياسي والعسكري، تحت عنوان مواصلة التحرير. وجاءت العمليات السورية في محيط دير الزور شرقاً على مواقع داعش بالتزامن مع التحضيرات الحثيثة لحسم وضع الجنوب السوري بعد بيان غرفة المصالحة الروسية في حميميم عن سقوط اتفاق منطقة خفض التصعيد، ولم تكَد التهديدات الأميركية تصدر بوجه الجيش السوري حتى ألحقها نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد بعرض تسوية تتضمّن سحب آلاف المسلحين إلى إدلب وضمان انتشار الجيش السوري حتى الحدود الأردنية وضمان فتح المعابر الحدودية السورية الأردنية، مشترطاً أن تكون منطقة الحدود خالية من أيّ وجود لحزب الله وإيران. بينما تشترط موسكو، كما تقول مصادر متابعة، تفكيك قاعدة التنف الأميركية بعد تحوّلها نقطة خلفية للجماعات المسلحة ومركزاً لتخريب تفاهمات التهدئة والتسويات.
لبنانياً، يبدأ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الاستشارات النيابية اليوم، بعد كلام واضح لكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن السعي لحكومة وحدة وطنية تحترم نتائج الانتخابات النيابية وتقوم على تمثيل الكتل الفائزة بما يعادل حجمها النيابي. وبعد لقاء ثنائي جمع الرئيس بري والسيد نصرالله، وضع ما يمكن تسميته بخريطة طريق لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بشروط تضمن فاعليتها وتلبيتها لما تفرضه الاستحقاقات، المتصلة خصوصاً بالحفاظ على الاستقرار السياسي ورفع الإنتاجية في الحكومة والمجلس النيابي، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وأولوية مكافحة الفساد، حيث قالت مصادر مطلعة إنّ تفاهماً تاماً جرى حول آليات عمل مشتركة في ملف مكافحة الفساد تشريعياً وإجرائياً، كما تمّ التفاهم على ضرورة إنشاء وزارة فاعلة للتخطيط، والتمسك بإسناد حقيبة المالية للثنائي الذي اتفق على ترك التسمية للرئيس بري.
في مناخ الرئيس المكلف، أمام تعقيدات كيفية التملّص من توزير اللون الآخر في الطوائف السنية والدرزية والمسيحية، دعوة عبّرت عنها مقدمة نشرة تلفزيون «المستقبل» لحكومة وفاق وطني بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية، والفارق هو بحصر التمثيل الرئيسي بالقوى الكبرى في الطوائف، ومنحها حق الفيتو على كلّ تمثيل آخر من خارجها، وبصورة تعتمد توازنات الحكومة الحالية كأساس. فالتمثيل السني من خارج تيار المستقبل في الحكومة الحالية عبر الوزير طارق الخطيب تمّ من حصة رئيس الجمهورية وبرضا الحريري وموافقته. وهذا يمكن تطبيقه، وفقاً لمصادر قريبة من الحريري، بالمجيء بالنائب طلال أرسلان وزيراً، وبمن يمثل النواب السنة الذين فازوا من خارج تيار المستقبل، عبر النائب فيصل كرامي وزيراً، ويجري الحفاظ على توازنات التمثيل الأخرى في الحكومة الجديدة كما جاءت في الحكومة الحالية، فتصير مشكلة تمثيل القوات اللبنانية محلولة، ومثلها وزارة المالية، وتمثيل تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي.
مصادر متابعة تقول إنّ هذا الطرح المتداول في الأوساط القريبة من رئاسة الحكومة وإغراءاته، إذا كان يحلّ مشكلة الرئيس المكلف مع الطلب القواتي المدعوم سعودياً، ويُرضي رغبته باستبعاد الاعتراف بأنّ الفائزين من طائفته خارج تياره السياسي هم ثلث ممثلي الطائفة، فمن الصعب بل شبه المستحيل أن يحظى بقبول رئيس الجمهورية الذي صرّح مراراً أنه يريد حكومة عهده الأولى بعد أوّل مجلس منتخب في عهده لتكون تعبيراً عن نتائج هذه الانتخابات لا لتكون نسخة مكرّرة عن الحكومة التي تنتقل لتصريف الأعمال. وقال الرئيس عون إنها ليست حكومة العهد الأولى، كما أنّ تحالف حزب الله وحركة أمل الذي وضع ثقله لإقرار قانون انتخابي على أساس النسبية وصرّح علناً أنّ أحد أهدافه هو إنصاف حلفائه في سائر الطوائف ليس بوارد إجهاض نتائج الانتخابات تحت شعار التسهيل لمهمة رئيس الحكومة. والتيار الوطني الحر الذي يتصرف على قاعدة اعتبار ما قبل الانتخابات غير ما بعدها لن يقبل بمناصفة منحها للقوات ثمناً لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، ولا القبول بتكريس ثنائية تستنسخ الثنائية الشيعية يبشر بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون توافر شروط مشابهة بالأحجام والأوزان التي أظهرتها الانتخابات رغم تحسّن وضع القوات، فالمعادلة التي لا تزال متفوّقة وتحظى بشبه إجماع هي حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وفقاً لمعادلة حاصل التمثيل النيابي.
الحريري يبدأ اليوم رحلة التأليف
بعد تكليفه بشبه إجماع نيابي وسياسي، يبدأ الرئيس سعد الحريري اليوم رحلة التأليف بمشاورات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي، حيث يستمع الى مطالب الكتل وعدد ونوع الوزارات التي تريدها ورؤيتها للحكومة المقبلة ليبني بعدها تصوّراً أولياً لتشكيلة الحكومة التي حُسِم بأنها ستكون وحدة وطنية وثلاثينية تُمثل فيها مختلف القوى السياسية في البرلمان بحسب حجمها، وفقاً لمعايير اتفق عليها الرؤساء الثلاثة.
وعلى الرغم من المناخ الوفاقي والتوافقي الذي يظلّل البلاد منذ لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وانتخاب الأخير رئيساً للمجلس النيابي وتكليف الحريري لتشكيل الحكومة، لكن عملية التأليف دونها عقبات داخلية عدة. وأبرزها:
صراع الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على الحصص والتصعيد المتبادل في المواقف بين الطرفين ما يُوحي بأن أياً منهما لن يتنازل للآخر عمّا يعتبره يتناسب مع حجمه النيابي لا سيما الحقائب الخدمية كوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والطاقة المياه. ومن العقد التي ستواجه الرئيس المكلّف أيضاً هي الوزير الذي سيتولى وزارة المال، علماً بأنها حُسِمت لحركة أمل وتنتظر أن يسمّي الرئيس بري اسم الوزير الذي سيتولاها، لكن هل سيتمسك الرئيس بري بالوزير علي حسن خليل أم سيدخل اسم الوزير في إطار التسوية بين الرئيسين عون وبري؟ لكن مصادر حركة أمل تؤكد أن خليل سيكون وزيراً في الحكومة المقبلة بمعزل عن الوزارة التي سيتولاها.
الجرّاح للداخلية وأرسلان للدفاع؟
علاوة على ذلك تظهر مشكلة تمثيل الكتل النيابية الصغيرة وتوزير شخصيات سنية ومسيحية ودرزية من فريق 8 آذار من خارج الكتل النيابية الكبرى!
وفيما تجزم مصادر الحزب الاشتراكي بأن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط متمسّك بالحصة الدرزية، تشير بأنه إذا أراد أحد الأطراف توزير شخصية درزية فليعطِه من كيسه، وحينها يأخذ الاشتراكي وزيرين من الطائفة الدرزية ووزير ثالث مسيحي.
ويتم التداول في الكواليس السياسية ببعض الأسماء المطروحة للتوزير ومنها السيدة ميراي عون لوزارة الاقتصاد واحتفاظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوزارة الخارجية وسيزار أبي خليل للطاقة والمياه و4 وزراء آخرين للتيار الوطني على أن يكون النائب طلال أرسلان وزير دولة من حصة رئيس الجمهورية كما يتمّ التداول بأن حزب الله سينال 3 حقائب لها علاقة مباشرة ببناء الدولة ومكافحة الفساد وبالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
في ما يتجه تيار المستقبل الى تسمية وزير الاتصالات جمال الجراح لوزارة الداخلية والبلديات مكان وزير الداخلية نهاد المشنوق. وعلى الأغلب أن تكون السعودية وراء هذا التبديل لاعتبارات سياسية لكن مصادر تحذّر من تسلّم الجراح وزارة أساسية وحيوية وأمنية وهو الذي لم ينجح في وزارة الاتصالات وتحوم حولها شبهات الفساد. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» إن «المستقبل لم يحسم بعد أسماء وزرائه بانتظار مسار التأليف وكيفية التوزيع وحسم الرئيس سعد الحريري، لكنها أشارت الى أن «المستقبل لا يتمسّك بأي حقيبة إن اعتمد مبدأ المداورة في الحقائب، لكن في حال تمسّكت الأحزاب الأخرى بحقائب معينة، فنحن لن نتخلى عن حقيبة الداخلية»، مشيرة الى أنه «في حال أراد التيار الوطني الحر الحصول على الداخلية فنحن نريد بالمقابل وزارة الخارجية. الأمر الذي سيرفضه حزب الله الذي لا يثق بوزير للخارجية من تيار المستقبل في ظل الخلاف السياسي مع الحزب على السياسة الخارجية». ورفضت المصادر «مقايضة الداخلية بالدفاع»، وأكدت أن «الوزير نهاد المشنوق لن يكون وزيراً في الحكومة العتيدة انطلاقاً من مبدأ فصل النيابة عن الوزارة الذي اعتمده التيار والحلّ الوحيد لعودته الى الوزارة هو استقالته من النيابة وهذا غير وارد عنده». ونفت المصادر أن «يكون الحريري تخلّى عن المشنوق وبالتالي لا يعني استبعاده من الوزارة خلافاً مع الرئيس المكلف، إذ لا وزارة مطوّبة باسم أحد». وعن انسحاب المشنوق من كتلة المستقبل ومواقفه التصعيدية، أشارت المصادر الى أن «المشنوق هو مَن يحدّد إذا كان سيبقى أم سيخرج من الكتلة وليس التيار».
ولفتت المصادر الى أن «الرئيس المكلف محرج بين حليف الأمس القوات وحليف اليوم التيار الوطني الحر، إذ سيعمل على إيجاد حل وسط يُرضي الطرفين، لكنه سيكون بالتأكيد أقرب الى التيار والرئيس عون حيث العلاقة معه ضرورية لإنجاح تشكيل الحكومة ويُقرّب العهد الى الوسطية. كما أن العلاقة مع القوات استراتيجية ومن هنا سيكون من الصعب التوفيق بينهما في تركيبة الحكومة إلا إذا تدخل الرئيس عون ومنح من كيسه للقوات. وهذا ربما لن يتحقق ما يعني أن أمد تشكيل الحكومة طويل».
اشتعال جبهة «التيار» – «القوات»
وفي سياق ذلك، اشتعلت مجدداً على جبهة «التيار» «القوات» التي تحاول دائماً تظهير نفسها على أنها الضحية، وأنها تواجه العزل بهدف تحقيق مكاسب أكبر في «الكعكة الحكومية» واستجداء الخارج لدعم مطالبها والضغط على الرئيس المكلف، رغم أن المعايير المعتمدة تحدّد حجم التمثيل «القواتي» بما يتناسب مع الحجم النيابي، وقال رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، على «تويتر»: «العزل» صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية… ولا في «عزل» ولا في شي، في أنو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر ولح يتمثل، وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل. وأكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج».
في المقابل حمل نائب «القوات» السابق فادي كرم على باسيل بشدّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «وزير باسيل هل تعتقد أنك مالك الجمهورية»، مضيفاً: «تلفيقاتك لم تعد تنفعك وأكبر دليل نتائج الانتخابات الأخيرة التي اضطررت فيها أن تستعين بمجموعة كبيرة من المستقلين كي تغطي ضعفك».
وأشار إلى أن «باسيل عمل على عزلنا، وعندما لم ينجح تراجع، وهو مهزوم، وكأن شيئاً لم يكن»، قائلاً: «ما حدا كان سامع فيك لو منك غطا للخارج وسلاح الخارج».
مصادر «القوات» لفتت لـ «البناء» الى أنه «من الطبيعي أن تنال القوات حصة وزارية هامة وأن يؤول منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التيار الوطني الحر وإما للقوات لأنهما أكبر كتلتين مسيحيتين، لكن من المفترض أن يذهب الى القوات على اعتبار أن التسوية الرئاسية أفرزت هذا الاتفاق والتوزيع، لا سيما أن القوات لديهم 4 نواب أرثوذكس وهم وهبي قاطيشا وعماد واكيم وأنيس نصار وسيزار المعلوف، أما بالنسبة للحقائب السيادية فتضيف المصادر بأن «القوات تدرك بأنها لن تحصل على أي منها لأنها ستواجه برفض من بعض القوى كما حصل في الحكومة الماضية لا سيما من حزب الله، لكن اللقاء الذي حصل بين الرئيس عون ورئيس القوات سمير جعجع كان إيجابياً، وبالتالي سنحصل على حقائب خدمية، علماً أننا لن نتحدّث عن نوع هذه الحقائب إلا بعض اللقاء مع الرئيس المكلف».
لكن أوساط سياسية ترجّح بأن يقرّر الرئيس عون إبقاء منصب نائب رئيس الحكومة مع القوات مقابل عدم توليها أي حقيبة سيادية.
نصرالله: العقوبات لن تؤثر على التشكيل
ويبدو أن حزب الله سيعمل على تسهيل تأليف الحكومة رغم حجب كتلة الوفاء للمقاومة أصواتها عن الحريري، إذ لم يظهر من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أي مطالب تعجيزية أو شروط كما توهّم البعض، فأعلن نصرالله أن «حزب الله لن يطلب وزارة سيادية عندما يلتقي مع الرئيس المكلف سعد الحريري ، بل نريد أن يكون لنا وجود فاعل في الحكومة وعندما تُحسم الحقائب سنتفاهم مع حركة أمل على هذا التوزيع، ولن يكون هناك أي مشكلة». ونفى صحّة الحديث عن أن العقوبات ووضع حزب الله على لائحة الإرهاب سيعقد تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أننا نستعجل تشكيل الحكومة كما كل الأفرقاء من أجل مصلحة البلاد وليس من أجل الأوضاع الحاصلة أو خوفاً من أي شيء آخر.
وأكد أن هذا الحصار ليس بجديد، معتبراً أن المؤذي في العقوبات الأميركية الجديدة هو المسّ بالناس، ومشدداً على أن الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات الأميركية الجديدة.
ونبّه السيد نصر الله من أن العقوبات الأميركية الجديدة تأتي في سياق مسار أميركي خليجي للانتقام من داعمي المقاومة في أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن من أهداف هذه العقوبات الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة بشكل مباشر والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة في لبنان.
وإذ دعا إلى تشكيل حكومة قوية فاعلة وجدية تتابع كل الملفات وتتمثل فيها كل الكتل السياسية على أن تأتي هذه الكتل ببرامجها الانتخابية معها لتصدق مع الناس، طالب السيد نصرالله بإيجاد وزارة تخطيط لكي لا نعمل فقط بشكل يومي، مؤكداً تصميم حزب الله على مكافحة الفساد ووقف الهدر في خزينة الدولة.
وحثّ نصر الله على وجوب خوض معركة وطنية واسعة وشاملة في مواجهة الفساد وليس مواجهة حزبية فقط أو مذهبية، مذكّراً بأن قيادة حزب الله شكّلت ملفاً لمكافحة الفساد وعيّنت مسؤولاً له يعمل تحت نظر الأمين العام لحزب الله الذي سيتابع أيضاً بشكل مباشر، معلناً اختيار النائب حسن فضل الله ليكون مسؤولاً لهذا الملف الذي سيكون مركز الإسناد وتقديم المقترحات والمتابعة مع كل بنية حزب الله في هذه المعركة الوطنية.
وأوضح السيد نصر الله أن معركتنا في مكافحة الفساد معركة جدية وكبرى. وهي تكمل ما حصل في تحرير عام 2000، لأن لبنان ذاهب إلى الانهيار اذا استمر الوضع على ما هو عليه في الفساد والهدر، مبدياً الانفتاح على التعاون مع بعض الأفرقاء الذين قد نختلف معهم استراتيجياً في مكافحة الفساد.
لقاء بري نصرالله: المقاومة وبناء الدولة
وفي غضون ذلك، خطف لقاء السيد نصرالله والرئيس بري الأضواء، لا سيما أنه يأتي غداة انتصار المقاومة وخياراتها في الانتخابات النيابية وإعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس، وفي ظل احتفال لبنان في عيد المقاومة والتحرير.
وحضر اللقاء الذي استمرّ لساعات عدة، المعاون السياسي لبري علي حسن خليل، والمعاون السياسي للسيد نصرالله حسين الخليل. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بالوسائل كافة.
وكان نقاش معمّق في الملفات الداخلية، وأبدى الطرفان «تقييمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله «حزب الله» وحركة أمل وحلفاؤهما». كما نظر الطرفان «بارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة»، آملين «استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسّعة تعكس التمثيل الصحيح».
وجرى في اللقاء مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، حيث تمّ التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد، وتمّ الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات.
نتنياهو يهدّد لبنان
وبعدما أعلن رئيس الوزراء السابق ايهود باراك بأنه يفتخر بسحب جيشه من لبنان في العام 2000، وجّه رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداً للبنان، وأشار الى أن «إسرائيل لن تسمح بإنتاج سلاح في لبنان أو استقباله في سورية »، مشيراً إلى أنه «يعمل على إحباط تحويل الأسلحة الفتاكة من سورية إلى لبنان أو إنتاجها في لبنان». وتابع أن «هذه الأسلحة موجهة ضد دولة إسرائيل، ومن حقنا في إطار حقنا في تقرير المصير إحباط إنتاجها أو تحويلها».