إلغاء قمة ترامب كيم جونغ أون… ومواجهات بين الدفاع الجوي السوري وصواريخ إسرائيلية
الحريري يبدأ مشوار التأليف: حكومة 32 بوزيرين علوي وأقليات… و4 للقوات و7 للتيار
بو صعب نائباً للرئيس وباسيل للداخلية ونادر الحريري وزيراً… والمالية يسمّيها برّي
كتب المحرّر السياسي – البناء
تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفعة قاسية بتعثر القمة الموعودة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي سوّقها ترامب وأركانه كإنجاز يفوق أهمية التفاهم النووي مع إيران ويبرّر الانسحاب منه، واعتبروها بمبالغة استفزت كوريا الشمالية، ثمرة للتهديدات والعقوبات، وليست صفحة توافق على استثمار مجدٍ في السلام بدلاً من الاستثمار المتبادل في التحدّي، كما أراد تقديمها الزعيم الكوري، الذي بدأ مع تصريحات العنتريات الأميركية وعلى خلفيتها المناورات العسكرية، يجد القمة بلا جدوى، ويشكّك في مبرّرات عقدها، حتى صدر النعي من البيت الأبيض بعد محاولات إنعاش قادها ترامب بنفسه بتغريدات تأكيد صدق النيات والاستعدادات من دون أن يتلقى أيّ ردّ كوري، فخرج بلغة العنجهية ذاتها يوحي بقرار إلغاء القمة.
كان يمكن للإنجاز الأميركي على المسار الكوري أن يخفي الفشل في المسار الإيراني أو ربما يتيح تسويقه كنجاح، لكن الفشل في المسارين، وطريق التفاوض مقفل، وطريق الحرب مسدود، يعني أنّ واشنطن تعيش أسوأ أيامها، وهي على الصعيد الاقتصادي تذهب لعزلة لا تقلّ عن الصعيد السياسي. فالتعامل التجاري سيخضع تباعاً لرسوم عالية ترفع جدراناً للتبادل مع دول العالم من أوروبا إلى اليابان والصين، في صناعة الصلب والحديد ولاحقاً صناعة السيارات والكثير على الطريق، كما في السياسة خيارات انفراد في المسائل الكبرى، تعطّل الشراكة مع أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان في ملفين بحجم التفاهم النووي مع إيران والحلّ السياسي للسلاح النووي لكوريا الشمالية.
بالتوازي كانت موسكو تظهر عاصمة جاذبة، فيخرج منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلناً تفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التفاهم النووي مع إيران وحول سورية، بعدما كانت تفاهمات بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشابهة قبل أسبوع.
في سورية كانت السماء مسرحاً لمواجهات بين الصواريخ الإسرائيلية والدفاعات الجوية السورية في منطقة حمص ومحيط مطار الضبعة العسكري، حيث تكرّرت إرادة التصدّي السوري للاعتداءات الإسرائيلية، ومعها قدرة تحقيق الأهداف، فيما كانت غارات للتحالف الدولي استهدفت مواقع سورية في دير الزور، وتحدّثت مصادر متابعة عن محاولات استباقية لإعاقة عمل عسكري سوري كبير منسّق مع روسيا باتجاه جنوب سورية، بعد إعلان غرفة مصالحة حميميم الروسية عن ربط الاستمرار بمنطقة تخفيض التصعيد في درعا بنجاح الرعاة الآخرين أيّ الأميركي والأردني بتحقيق التزاماتهما بإخراج جبهة النصرة من المنطقة.
لبنانياً، انتهت الاستشارات النيابية الملزمة بتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، بشبه إجماع. فحزب الله الذي لم يقم بتسمية الحريري أبلغ رئيس الجمهورية دعمه لتشكيل الحكومة التي سيترأسها الحريري واستعداده للمساعدة في سرعة ولادتها، ونجاحها في تحقيق ما يرجوه اللبنانيون من الحكومة الجديدة.
الحكومة الجديدة، كما وصفتها مصادر مطلعة ستكون حكومة جامعة لكلّ الأطراف التي نالت تمثيلاً نيابياً، وفقاً لنظام التمثيل النسبي، ولأنّها أول حكومة تلي الانتخابات، فالطبيعي أن تحترم نتائج هذه الانتخابات، وتعمد معيار الإرادة الشعبية في التمثيل الوزاري للكتل النيابية الفائزة. ورجّحت المصادر حكومة من إثنين وثلاثين وزيراً يمثل فيها كلّ من العلويين والأقليات بوزير إضافي للثلاثين وزيراً الذين تستدعيهم حكومة الوحدة الوطنية، ويكون التمثيل الإضافي من ضمن حصص الكتل التي تقوم بتسميتهم، ووفقاً لهذه المعادلة سيكون مقابل كلّ أربعة نواب وزير، ولكلّ من الحزب السوري القومي الإجتماعي وحزب الكتائب وزير مقابل كتلة من ثلاثة نواب باعتبار التمثيل الوطني والحزبي، خصوصاً أنّ النواب الأفراد لن يتمّ تمثيلهم في الحكومة فلا يكون التمثيل هنا على حساب الكتل الكبرى ولا يؤول فارق الحصص بسبب وجود أكثر من عشرة نواب أفراد لم ينضمّوا لكتل إلى الكتل الكبرى بل إلى تمثيل إضافي للكتل الممثلة بكسور من نوع الثلاثة والسبعة والخمسة عشر، فيتمثل حزب القوات اللبنانية بأربعة وزراء، وتكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحرّ بسبعة وزراء، إضافة لحصة رئيس الجمهورية، التي سيكون منها منصب نائب رئيس الحكومة المرجّح للنائب الياس بو صعب، ومنها وزير الدفاع، وربما نادر الحريري كوزير دولة، وتوقّعت المصادر أن يتبادل التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وزارتي الداخلية والخارجية، بحيث يتولى الوزير جبران باسيل وزارة الداخلية، وربما يسمّي الرئيس الحريري سيدة لوزارة الخارجية، إذا تمّ التفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية على تطبيع العلاقات الحكومية بين لبنان وسورية كإطار لحلّ قضية النازحين، وإلا فتتمّ تسمية شخصية متفق عليها لوزارة الخارجية من حصة رئيس الجمهورية مقابل تولي ممثل لتيار المستقبل لوزارة الدفاع، بينما ستبقى وزارة المال رهن تسمية يقرّرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
الحريري مكلفاً بشبه إجماع للتأليف
بشبه إجماع نيابي بلغ 111 صوتاً تمّ تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجمع الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم، بحسب معلومات «البناء» على أن تكون حكومة وحدة وطنية وموسّعة أيضاً كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بعد خروجه من الاجتماع الرئاسي الذي سبق إعلان التكليف.
وبعد أن التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتلة التنمية والتحرير أطلع الرئيس بري على نتائج المشاورات وعلى الفور استدعى رئيس الجمهورية الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا وانضمّ الى الاجتماع، ولاحقاً صدر عن رئاسة الجمهورية البيان التالي: «عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور وبعد أن تشاور فخامة الرئيس مع رئيس مجلس النواب استناداً الى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته في 24/5/2018 والتي أطلّعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس، الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة بـ111 صوتاً».
وعقب خروجه من الاجتماع قال الحريري للصحافيين بعد تكليفه: «شرّفني الرئيس عون تكليفي تأليف الحكومة، وسأنكبّ من هذه اللحظة على عملية تشكيل حكومة وفاق وطني». وأشار إلى انه «سيكون امام الحكومة متابعة أزمة النزوح السوري ومتابعة الإصلاحات التي وعدنا بها والحكومة الجديدة مدعوة لترسيخ الالتزام بسياسة النأي بالنفس وأمدّ يدي الى جميع المكونات السياسية في البلد للعمل معاً لتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون ولن أوفر جهداً في العمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن». وأكد ان «هناك جدية ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة وما يجمعنا أكثر من الذي يخلفنا».
في المقابل، أكد الرئيس بري في تصريح له بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي أن «الرئيس سعد الحريري نال المرة الماضية 108 أصوات والآن 111، وهذا نتيجة التوافق الوطني. وهناك ضرورة للإسراع بتأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ملحّ وأكثر من ملحّ»، وأعلن أن «المشاورات في مجلس النواب ستبدأ الإثنين، والحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسّعة».
وقد بدأ يوم الاستشارات الطويل في بعبدا صباح أمس، وتوالت الكتل النيابية على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد مُنحت معظم الكتل أصواتها للرئيس الحريري منها كتلة الرئيس ميقاتي والنائب فؤاد مخزومي وكتلة حزب الكتائب باستثناء كتلة الوفاء للمقاومة التي رفضت تسمية أحد والنواب المستقلون أسامة سعد وجهاد الصمد وجميل السيد وبولا يعقوبيان، وأعلن رئيس الكتلة النائب محمد رعد أن الكتلة لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة المقبلة وأكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة. بينما أودعت كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي المؤلفة من النواب أسعد حردان وألبير منصور وسليم سعادة أصواتها بعهدة رئيس الجمهورية وكذلك النائب عبد الرحيم مراد، لكن رئيس الجمهورية احتسب هذه الأصوات لصالح الحريري. وأعلن النائب حردان أن «الكتلة القومية الاجتماعية أودعت اسم رئيس الحكومة المقبل عند فخامة الرئيس ميشال عون».
وأوضحت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ«البناء» أن «موقف الكتلة ليس مستغرباً أو جديداً، فنحن لم نسمّ الرئيس الحريري في أي حكومة ترأسها، ولكن ذلك لا يعني أننا ضدّ تكليفه بل سنسهّل قدر الإمكان مهمته ودائماً كنا نسهل عملية تأليف الحكومات بمعزل عن شخصية وهوية الرئيس المكلف وذلك للإسراع بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الاستحقاقات الداخلية الداهمة والأخطار الخارجية المحدقة بلبنان». ورأت المصادر أن «عدد الأصوات التي نالها الحريري لإعادة تكليفه يعبّر عن نية جامعة لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تشكيل حكومة». وعن مطالب الحزب في الحكومة الجديدة رفضت المصادر مناقشة هذا الأمر في الاعلام، مشيرة الى أن «الكتلة ستطرح رؤيتها أمام الرئيس المكلف خلال المداولات النيابية في المجلس النيابي».
وعن تصرّف الرئيس المكلف حيال الضغط الدولي والعقوبات المالية الجديدة على حزب الله، أوضحت «بأن الحزب تعرّض ولا يزال للضغط والعقوبات منذ عقود وكانت تشكل حكومات ويشارك فيها الحزب»، وأكدت المصادر بأن «لا شروط من الحزب على الرئيس المكلف بل نقف خلف الأولويات التي حدّدها رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي لا سيما معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمة النازحين». وكشفت المصادر أن «حزب الله فريق سياسي وازن في البلد وسيتمثل بالتأكيد بوزراء حزبيين ولم ولن يرضخ للضغوط الخارجية، أما الضغوط على الرئيس المكلف فلا علاقة لنا بها».
وكان لافتاً حضور رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع كتلة «القوات» الى قصر بعبدا ودخوله الى الاجتماع مع رئيس الجمهورية، علماً ان جعجع ليس نائباً، غير أن رئيس «القوات» تقصّد مرافقة وفد الكتلة لتدعيم موقفها، ما يؤكد شعور «القوات» بإمكانية عزلها من الحكومة أو تحجيمها من خلال تقليص حجمها الوزاري بعد استبعادها من مناصب هيئة مكتب المجلس النيابي. وقد وجّه جعجع رسائل الى عين التينة والرابية وبيت الوسط مشيراً الى أن «ما حصل البارحة في المجلس النيابي ليس بجميل»، وقال: «أقول للرئيس نبيه بري إن الأشخاص الواضحين هم أفضل من يمكن التعامل معهم، باعتبار ان الوضوح في المواقف مهم جداً، ويأتي نقيض المراوغة والتقلب في المواقف». وأضاف: «علينا أن نتعامل مع الثنائي المسيحي بالطريقة عينها التي يتم التعامل بها مع الثنائي الشيعي خلال تأليف الحكومة، كما علينا أن ننظر إلى الكتل بمعناها الفعلي».
وقد فسّرت أوساط مراقبة كلام جعجع بأنه يريد نصف ما تأخذه كتلة «لبنان القوي» في الحكومة، الأمر الذي يرفضه التيار بحسب مصادره، ما يعني أن الأمر سيؤول الى خلاف بين التيار والقوات حول الحصص ما سيقف الرئيس المكلف أمامه عاجزاً، علماً أن الحريري سيجد نفسه مجبراً على إرضاء القوات كرمى لعين المملكة السعودية.
وقد فسّر مراقبون موقف الكتائب بتسمية الحريري بالخيار التكتيكي، إذ إن الكتائب تحضر نفسها كي تكون البديل للدخول الى الحكومة بحصة مقبولة قياساً بحجمها النيابي في حال وصلت مفاوضات التأليف بين الحريري والقوات إلى طريق مسدود، وقررت القوات الانتقال الى ضفة المعارضة. وقد يكون موقف الكتائب بالتنسيق مع التيار الوطني الحر والرئيس المكلف الذي يمنع بذلك أي ابتزاز قواتي في عملية التشكيل.
وعلّق النائب جبران باسيل في تغريدة على تويتر، على تكليف الحريري: «سعد الحريري رئيساً مكلّفاً للحكومة، مستحق بثقة اللبنانيين و111 نائباً، وبمنحه اصوات غالبية مكوّنه يكون رئيس الحكومة القويّ».
ويبدو أن إعادة توزير النائب نهاد المشنوق تحوّلت أزمة بين الأخير والرئيس الحريري الذي أعلن في أحد تصاريحه فصل النيابة عن الوزارة، مستثنياً نفسه عن هذا المبدأ، وبعد ردّ المشنوق عقب اجتماع كتلة المستقبل بأنه لن يقبل بأن يبلغ عبر الإعلام وبعد انسحابه من الجلسة النيابية أثناء انتخاب النائب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس والذي تقصّد به إحراج الحريري، اتخذ المشنوق أمس، منحىً تصاعدياً في موقفه من الحريري والمستقبل من خلال دخوله الاستشارات النيابية واجتماعه مع الرئيس عون منفرداً وليس مع كتلته التي دخلت بمفردها أيضاً، ما يؤشر الى أن استبعاد المشنوق من الحكومة الجديدة هو الدفعة الثانية من الحساب السعودي للحريري بعد إطاحة مدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري.
..والمداولات الإثنين
في غضون ذلك تنطلق الاثنين المقبل المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة، حيث يجري الرئيس المكلف مداولات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي تنتهي في اليوم نفسه، على أن يبدأ الحريري دراسة مطالب الكتل ووضع تصوّر أولي للتشكيلة الحكومية بناء على المعايير المتفق عليها بين الرؤساء على أن يتشاور الحريري مع عون.
وأشارت مصادر بعبدا لـ«البناء» الى «اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على أن تكون الحكومة وحدة وطنية وموسّعة أي ثلاثينية لاستيعاب مختلف الشرائح والكتل النيابية، بحسب أحجامها النيابية»، وأشارت الى أن «بحث التفاصيل تبقى من مهمة الرئيس المكلّف خلال مداولاته مع الكتل النيابية بعد استمزاج آرائهم ومطالبهم ليقدم الحريري صيغة أو تشكيلة أولية لرئيس الجمهورية». ولفتت الى أن «المبدأ المعتمد هو أن تنال كل كتلة من 4 نواب وزيراً واحداً لكن لا يعني أن الكتل التي تقلّ عن 4 لن تمثل». وكشفت المصادر بأن «أمد تشكيل الحكومة لن يطول وربما تعلن الحكومة قبيل عيد الفطر أو بعده بأيام قليلة»، مؤكدة إصرار رئيس الجمهورية على تشكيلها بأسرع وقت ممكن ولن يسمح لرغبات أو شروط البعض بتأخيرها».
وأعلن مستشار الحريري هاني حمود في حديث تلفزيوني أن «الجولة التي سيقوم بها الحريري على رؤساء الحكومات السابقين سيبدأها يوم غدٍ على ان تكون الاستشارات النيابية في مجلس النواب يوم الاثنين بيوم واحد ويجري العمل على جدولة المواعيد».
نصرلله يطلّ اليوم في عيد المقاومة والتحرير
الى ذلك، ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في كلمة يتطرّق فيها الى الملف الحكومي والوضع الاقليمي في ضوء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي سياق ذلك، أصدر اللواء الركن حاتم ملاك قائد الجيش بالإنابة «أمر اليوم» للمناسبة، اكد فيه «ان الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي قد ولّى، وأصبح واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه وجهوزية جيشه للدفاع عنه»، معاهداً اللبنانيين أننا لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني، وأن نحافظ على وطننا، أرضاً وشعباً ومؤسسات». كما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «ان مكافحة الإرهاب بوجه الإسرائيلي سيظل اولوية لدينا»، داعياً العسكريين الى «اليقظة والمثابرة لنبقى الدرع المنيعة في وجه الأخطار المحدقة بلبنان وصدّ اي اعتداء على سيادتنا الوطنية حفاظاً على إنجاز هذا التحرير».