خبر

بو عاصي: هدف القوات الشفافية والسيادة ومن غير المقبول وجود طرف مسلح في لبنان

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية النائب المنتخب بيار بو عاصي أن “لكل موقع نكهته وطابعه، والوزارة بالنسبة إلي كانت مميزة فأي قرار يتخذه الوزير ينعكس مباشرة على الناس”، وقال: “وزارة الشؤون اثرت بي بشكل شخصي نتيجة بعدها الإنساني، ولا شيء فيها إسمه خدمات، فالوزير لا يقدم مكرمة لأحد إنما حق اكان في موضوع الطفل اليتيم أو المرأة المعنفة أو المسن”.

وقال ردا على سؤال في حديث عبر إذاعة “الشرق” عن لقبه الجديد سعادة النائب، اجاب: “السعادة الكبرى ليست اللقب إنما نيل ثقة الناس والحلول على قدر هذه الثقة”.

وأوضح أن “الأجواء التي سادت خلال إفطار السفارة السعودية السبت كانت ودية، متخذا طابعا اجتماعيا، وقد شهد بعض اللقاءات الثنائية والثلاثية السياسية”. وقال: “لا مصلحة لنا بزج لبنان المثقل اقتصاديا واجتماعيا بصراع إقليمي قد يؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، والنأي بالنفس واجب وطني مقدس. العلاقة السعودية – القواتية جيدة لخير لبنان من دون تدخل اي جانب بالشأن الداخلي”.
ونوه ب”إقامة تشاور حول المصالح الإستراتيجية والمصالح الكبرى وعلى رأسها مصلحة عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في المملكة”.

وعن العلاقة بين “القوات” و”المستقبل”، قال: “ما يجمعنا والمستقبل يفوق بآلاف المرات ما يفرقنا، وأثبت جمهور الحزبين أنه يريد من القيادتين التفاهم”.

وشدد على أن “القوات تدافع بكل شراسة عن مبدأ النأي بالنفس لمصلحة لبنان العليا”. وأكد أن “الهدفين الأساسيين للقوات هما أولا الشفافية وبالتالي السيادة، وإذا جمعناهما، الاستنتاج منهما هو الدولة. نريد تثبيت منطق الدولة والسيادة المطلقة التي لا شريك لها، ونحن نرفض فكرة أن يكون هناك طرف مسلح في لبنان أيا كان ولأي جهة انتمى”.

واعتبر أن “أكبر مستفيد من تصوير الواقع في لبنان على ان حزب الله أمسك بزمام الأمور هي إسرائيل”. وأشار إلى أن “إحدى ضمانات لبنان الأساسية هي التعددية في الطوائف، وهو دولة مركبة، ولا شك في أن حزب الله لديه نوابه ووزراؤه وتحالفاته المتقاربة أو المتباعدة عنه بحسب الحاجة وتقاطع المصلحة السياسية”.

وقال: “لا يمكننا أن نستمر بالشك. علينا أن نخلق مؤسسات تجعل معايير الشفافية والرقابة واضحة الى أقصى الحدود في كل الدولة. الحكومة الماضية أنجزت بعض الأمور، لكنها لم تستعد الثقة، ونحن كقوات إيجابيون ولنا ثقة بمقدرات هذا البلد، ولا يمكن للحكومة ان تكون حكومة من 30 وزيرا وضعوا نسبة للتوازنات السياسية، إنما على الحكومة أن تضع سياسات عامة في مختلف الأمور، إضافة الى تصور جامع”.

وأكد “وجوب تحديد حاجات وأولويات الدولة حتى تصبح الحكومة منتجة ومتجانسة”، مشددا على “ضرورة وجوب بناء الدولة من حيث التناغم والتنسيق، فللأسف بتنا فيديرالية وزارات وأحزاب”.

وأوضح أن “القانون اللبناني لا يمنع دمج النيابة والوزارة، وهذا الأمر يتضمن إشكالية على مستوى المبدأ الدستوري العام”، وقال: “نحن كقوات قررنا فصل النيابة عن الوزارة لكي لا يحاسب النائب نفسه، إذ أن مجلس النواب يحاسب الحكومة، وبالتالي الهدف عدم دمج المهمات”.

وشدد على أن “حزب الله بآدائه وإيديولوجيته التي تتخطى السياسة والإطار اللبناني، وبعلاقاته الخارجية يشكل معضلة في لبنان، وقد صنف إرهابيا منذ سنوات طويلة”، مؤكدا أن “المشكلة معه ليست بتمثيله الشعبي إنما حكما بسلاحه”. واعتبر أن “العقوبات الأميركية تأتي كجرس إنذار لكل الطبقة السياسية اللبنانية بما معناه ان حزب الله يجب ألا يسيطر، والحكومة قد تضم كامل المكونات ولكن لن نقبل بالتفريط بالسيادة اللبنانية، ولبنان لا يمكنه ان يعيش مرتبطا حصرا بإيران والجيش السوري، ويجب ان يملك الجيش حصرية السلاح”.

وأكد أن “القوات التي كانت تدافع عن السيادة بثمانية نواب، ستفعل ذلك اليوم ب 15 نائبا”. وعبر عن فخره بأي صوت منح له في الانتخابات من أي شخص كان، وقال: “حزب الله لم يدعمنا في الانتخابات النيابية”.

وقال: “هناك جبهتان ستحارب عليهما القوات، مكافحة الفساد وبناء الدولة، وسيكون لي مؤتمر صحافي الثلثاء أتناول خلاله الهجوم الذي شن علي كوزير للشؤون في موضوع النازحين السوريين”.

وأكد ان في كل حملته الإنتخابية رفض انتقاد الآخرين، وقال: “أتحدى ان يجد لي ايا كان لقاء انتقدت به أحدا من خصومي. كنا نركض لحملتنا دون ملاكمة، إلا أنهم اختاروا الملاكمة ولا يحق لأحد أن يضرب ولا يقبل بأن يتلقى الضربات. علينا أن نضع أطباعنا على حدى وننصرف للعمل بهدف المصلحة العليا للبلد، شرط ألا يتوقعوا ان المصلحة العليا تقتضي “ناكل كف ونبرم ضهرنا”. نحن ما زلنا في تفاهم معراب، والدليل البند الأول لتكتل “الجمهورية القوية” الذي نص على ضرورة ترميم اتفاق معراب. لتفاهم معراب بالنسبة للقوات” هدفان: ايصال الرئيس عون الى رئاسة الجمهورية وبالتالي تدعيم مؤسسات الدولة، إلا أن البند الثاني لم يصل الى النتيجة المطلوبة”.

وقال: “طلب مني أن أترشح للانتخابات النيابية، وبدأت معركتي “خسران”، وفي الإنطلاقة قررت أن أنظر في وجهي كل يوم في المرآة للبقاء كما أنا ومحاسبة نفسي، وبالفعل لم ننخرط في بيع وشراء الأصوات. يوم تصبح السياسة رياضة الأغنياء فلتسقط. تواصلنا مع الناس وانتصرنا في بعبدا”.

وأشار إلى أن “الارض كانت مهيأة تجاه مرشحي القوات، وذلك نتيجة صلابة مواقفها، وتراكم ثقة الناس بها”. وقال: “أقل واجبنا تجاه الناس ان نقوم بكل قدراتنا لخدمتهم، وفي حملتي الانتخابية لم أترك وزارتي يوما”.

وكشف بو عاصي أنه سيسلم الوزير المقبل “جملة تصورات وخطط لوزارة الشؤون”.

وأشار الى أن “القوات اختارت أنيس نصار لنيابة مجلس النواب”، قائلا: “ترشيحه حقنا الطبيعي”.

وتابع: “إذا شارك حزب الله في الحكومة فذلك أسوة بالأفرقاء الآخرين. لسنا ضيوفا لدى أحد، إنما شركاء بكل ما للكلمة من معنى، وإذا أراد هو التدقيق نحن ندقق أيضا”.

وأردف: “لا نعرف العد فالعد ليس من شيمنا الأساسية. الكهرباء لا تحتاج للعد إنما لعدادات غابت منذ سنوات وسنوات، الكهرباء لا تحتاج للعد إنما لإصلاح الشبكة. موضوع الكهرباء يتطلب قرارا لإنشاء معامل نهائية لإنتاج الكهرباء وإصلاح الشبكة والعدادات، والدولة بتركيبتها وأدائها لم تكن ناجحة وتحديدا في موضوع الكهرباء”.

ولفت الى أن “السلطات الرقابية حيوية لاستمرار البلد، ودور مجلس النواب الأساسي التشريع ومراقبة الحكومة، ويجب تعزيز مؤسسات الرقابة وتقويتها لتكون شفافة وحرة وجريئة”.

وقال: “آسف ان يصدر كلام عن مسؤولية الشؤون الإجتماعية بعدم عودة النازحين وهو كلام مناف للحقيقة. ليخبرني المتكلم اين كان يوم تغلغل النزوح السوري في لبنان، وصلت للوزارة ووجدتها “سارحة والرب راعيها”. حولت دور وزارة الشؤون من رقابي الى منظم لوجود المؤسسات الدولية على الأرض، والمشروع الذي أوقفته كان عقيما ومكلفا على الدولة. لبنان بخطر وعودة النازحين يجب أن تتم اليوم قبل الغد، في حين أن هم المجتمع الدولي ان يبقى النازحون في لبنان وألا يتوجهوا الى الدول الكبرى”.

وأوضح أن “لا أفق لحل سياسي في سوريا، فالحل يبدأ بمرحلة خفض التوتر التي تسود اليوم وتبدأ العودة”.

وشدد على ان “اي حزب يخوض الإنتخابات النيابية وله ثقله الشعبي يسعى للوصول الى السلطة، لكننا نبقى قوات ولا نريد السلطة للسلطة وبأي ثمن كان”.

وختم بو عاصي: “حكومة لبنان بعد الانتخابات ناتجة من خيار الناس، والطبقة السياسية تشبهنا الى حد بعيد والحكومة عليها ان تكون بناء على خيارات الناس”.