أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اننا “حددنا مهلة قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة، وهو هدف للتدقيق الجنائي وهناك عدة عوامل ساعدت على إقرار هذا القانون المقدم والهدف اليوم كان الحصول على قانون يحصل على أكثرية نيابية وسجلنا هدف”.
وقال عدوان لـ”الجديد”، “كان من الصعوبة اقراره في حال لم ندخله في إطار التدقيق الجنائيّ، وفي حال إقرار القانون لسنة فتعد خطوة متقدمة ويمكن في وقت لاحق تمديد المهلة بهدف إعطاء ثقة للوضع المالي والاقتصادي اللبناني”.
وشدد على ان “القانون المقر امتحان برسم أي مسؤول ومجلس النواب الذي هو السلطة الرقابية، وكان اليوم النجاح بإقرار رفع السرية ونجحنا به اليوم”.
وكشف ان “لجنة الإدارة والعدل تتابع اقتراح استقلالية القضاء من أجل التوصل الى تحقيق شفاف وبمدة قريبة سيصبح في لجنة الإدارة والعدل وفي ما بعد الى الهيئة العامة”.
وتابع، “الإهمال الوظيفي شيء والاختلاس والفساد فأمر مختلف فيذهب المتهم الى القضاء العدلي حينها”.