تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني “أن تتشكل الحكومة سريعا لأن الأوضاع الإقتصادية في لبنان والأوضاع العامة في المنطقة لا تتحمل تأخير تشكيلها”، مشيرا إلى ان “القوات اللبنانية” على استعداد لتقديم كل الايجابيات على هذا الصعيد وفق روح الشراكة لتطوير الحياة السياسية والإجتماعية في لبنان”.
وقال في حديث لإذاعة “الشرق”: “اننا لا نزال في مرحلة بعيدة عن النقاش في تفاصيل تشكيل الحكومة ولكن الانتخابات كونت صورة واضحة لجميع الافرقاء عن الواقع التمثيلي”.
وتمنى حاصباني على الحكومة المقبلة “ان تكون منتجة وتقوم بعملها كاملا وان تستعيد ثقة المواطن بعدما أبدى رأيه في صناديق الاقتراع”.
وردا على سؤال أجاب: “الحديث عن نيابة مجلس الوزراء وعن الحقائب في الحكومة المقبلة لا يزال مبكرا في الوقت الحالي وكل الإحتمالات متاحة حتى الساعة”.
وعن موضوع النازحين السوريين قال حاصباني: “الجميع يريد ايجاد الحلول الفعلية والعملية لأزمة النازحين السوريين ومؤتمر “بروكسيل” كان له عدة بيانات ختامية والبيان الذي شارك به لبنان كان يتمثل بوفد برئاسة الرئيس الحريري، وللأسف لم يكن وزير الخارجية موجودا ولكن كان هناك ممثلون عن وزارته. ولا أريد ان أحمل البيانات أكثر مما هي عليه”.
أضاف: “نحن دائما نحض المجتمع الدولي على القيام بواجباته وايجاد حلول سريعة لمسألة اللاجئين وتأمين عودتهم سريعا الى المناطق الآمنة، ونحن نعمل كي يكون هناك دعم للمجتمع اللبناني الحاضن وكلنا يريد الإسراع في عودة النازحين السليمة”.
أما عن زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئيس الحكومة سعد الحريري، فرأى حاصباني أن “الخطوة إيجابية”، قائلا: “بدأنا مرحلة جديدة بهذه الخطوة ومسارا لإعادة الامور الى حيث يجب ان تكون وحيث الحوار والتفاهم خصوصا حول الرؤية العامة والاستراتيجية وما يجمع الفريقين من ثوابت وطنية وسيادية. فكرة “14 آذار” قائمة دائما عند من إتبع هذا النهج وما نراه اليوم هو حوار صريح بشأن كيفية مقاربة العمل في مؤسسات الدولة بشكل عام ولتقريب وجهات النظر بما يتعلق بسير عمل الحكومة”.
وفي ملف المستشفيات الحكومية، قال حاصباني: “المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة ولكن لها جداول مختلفة عن القطع العام وكانت هناك نقاشات مطولة لترجمة القانون والمسألة إتخدت وقتا أكثر لإنهاء الجداول. ونؤكد ان قرار مجلس الوزراء إتخذ منذ شهرين وأنا أدعو الى العمل في المستقبل على قانون مستقل للمستشفيات واعادة هيكلة شاملة لها. اما في الوقت الحالي فنعمل على تطبيق القانون الحالي قدر المستطاع وترجمته بالجداول والارقام ونتمنى الانتهاء من نقاش تفاصيل الارقام في وزارة المال ليصدر المرسوم”.
وتعليقا على اقرار ترخيص جامعة القديس جورجيوس في مجلس الوزراء واللغط الذي رافقه، قال: “يجب النظر إلى الملف التعليمي بطريقة علمية وهكذا فعلنا. ونحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات تعليمية عالية لنستمر بتعليمنا العالي على مستوى المنطقة. نجمع اننا بحاجة إلى مؤسسات جامعية مستواها التعليم العالي لا إلى مؤسسات تجارية تخرج تلامذة لا يستطعون دخول سوق العمل. نحن بحاجة إلى مؤسسات ذات مستوى عال من التعليم بدل ان يحتاج الطلاب إلى الخروج من لبنان وإكمال دراستهم في الخارج”.