أكدت مصادر متابعة لحركة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، انّ “زيارته هي استطلاعية اكثر منها مهمة، وشدد في لقاءاته حتى الآن على استمرار المبادرة الفرنسية ونية الرئيس ايمانويل ماكرون عقد مؤتمر لدعم لبنان خلال هذا الشهر او الشهر المقبل، لكنه ربط ما بين تنفيذ فرنسا وعودها وبين تشكيل الحكومة، متمنياً التعاون مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لتذليل العقبات المتبقية من امام ولادة الحكومة التي رأى انّ توقيتها اصبح اكثر من ضروري وداهِم”.
وذكرت المصادر عبر “الجمهورية”، انّ “دوريل لم يدخل في تفاصيل هذه العقبات في لقاءاته، كذلك لم يأتِ على ذكر ما تم تداوله في الساعات الماضية عن انّ فرنسا تهدّد بفرض عقوبات على من يعرقل تشكيل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، لكنه شدد اكثر غير مرة على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير المنتمين حزبياً، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات الضرورية المطلوبة لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت”.
واشارت المصادر الى “انّ العقدة الاساسية التي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة هي الاختلاف على الاسماء، مؤكدةً أن لا مشكلة في توزيع الحقائب لا في وزارة الطاقة ولا في غيرها، لأنّ هذا الامر حصل حوله تفاهم مبدئي بين جميع الاطراف ولم يعد هناك مشكلة في توزيع الحقائب، إنما المشكلة الاساسية الآن هي عقدة الاسماء والتي لا تزال عند تمسّك باسيل بأن يسمّي ويختار اسماء يعتبرهم الحريري حزبيين، الأمر الذي يرفضه تماماً. ورأت المصادر انّ ما رَشح أخيراً عن رئيس الجمهورية لجهة طلبه من الحريري مراجعة القيادات السياسية والحوار معهم والتفاهم في شأن معايير تشكيل الحكومة، هو خطوة الى الوراء. وقالت: “من الواضح انّ العقوبات زادت من تَصلّب جبران باسيل في مواقفه، وهذا الامر ربما يؤخّر تشكيل الحكومة لفترة معينة”.