اشارت الوزيرة السابقة مي شدياق الى ان التفاعل مع موضوع فرض العقوبات على الوزير جبران باسيل لن ينتهي بسرعة، مضيفة: “احتراما للظروف التي نعيشها لا نريد “صبّ الزيت على النار” لكن يبدو أن المعني بالموضوع أي الوزير باسيل كان على علم بالعقوبات كما قصر بعبدا. وتحدث عنها سابقا في احدى المؤتمرات الصحافية ولكن المفارقة ان أكثر من كان يتهم غيره بالفساد أدين به”.
ولفتت في مقابلة ضمن برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI الى ان البيان الصادر عن الخزانة الأميركية ذكر بكل المناصب التي تبوقها حين كان وزيرا وبالتالي هناك تراكمات نظرت اليها الادارة الأميركية، مشيرة الى ان قانون “ماغنيتسكي” ليس مناطاً بالرئيس دونالد ترامب بل صدر خلال عهد الرئيس باراك أوباما ما يعني أن مفاعيل القانون مستمرة، رغم انه مختلف عن العقوبات التي فرضت على الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل.
وتابعت، “وفق التقارير الموضوع ليس سياسيا ولا يطال التيار كفريق لكن ندرك جميعا ان بعد اتفاق مار مخايل، “الوطني الحر” أمن الغطاء لـ”حزب الله” تجاه المجتمع الدولي والرأي العام الخارجي، وهذا التحالف “شرعن” وجود الحزب”. ويبدو أنه هناك أكثر من 26 اسماً مدرجا على لائحة العقوبات وسمعنا انه من الممكن ان يكون هناك مقربون من الرئيس الحريري.”
وأكدت الا مشكلة على المستوى الشخصي مع الوزير باسيل، ولكنه يدفع تبعات التصاقه بـ”حزب الله” اضافة الى اكتساب مصالح حزبية وشخصية ضيقة أدت الى تقويض العهد، وقطعت علاقات لبنان مع الخارج والدول العربية والغرب”.
وتوجهت له بالقول، “عد إلى لبنانيتك”، مشددة على انه لا يمكنه تحميل المسيحيين ثمن اخطاء ارتكبها، ومشيرة الى انه يمثل فريق مسيحي وهو التيار الوطني الحر لا جميع المسيحيين. وسألت: “اين الصليب الذي حمله الوزير باسيل؟ نحن اليوم لا ندينه ولكن نحلل ما جرى. وليكن متواضعا وليبتعد عن العنجهية.”
واوضحت ان الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي صنف “الحزب” منظمة إرهابية بل اكثر من بلد أوروبي أيضا، فهو يقوم ببعض الاعمال الإرهابية كما يعمل على تدريب عدد من المنظمات في مختلف البلدان، مذكرة ان اسمه ارتبط في ملف تهريب نيترات الأمونيوم الى دول عدة.
شدياق اشارت الى انه لا يمكن تبرئة شخص عندما يتعلق الموضوع بالفساد اذ هناك ادلة وقد عمل محامون على الملف لأكثر من شهر كما ان الولايات المتحدة تتابع ما يجري في لبنان، مستبعدة ان نشهد تعاطفيا مسيحيا معه باستثناء المقربين منه، مذكرة أن “القوات” اول من انتقد الفساد الموجود في الدولة.
وفيما اعتبرت ان باسيل سلم “رقبة البلد” لحزب الله بما يتعلق بالموضوع الأمني، شددت على ان الجيش اللبناني هو من يحمي لبنان لا حزب الله ولا حلفاؤه، مجددة التذكير انه افتعل حرب 2006 ليَقضُمَ نصر ثورة الأرز.
وتعليقا على القرار الصادر من بعبدا حول مسالة العقوبات على باسيل، اعتبرت انه قرار مسؤول ولكن لا نعرف مدى التجاوب في موضوع المحاكمات اللازمة والاستجواب، واصفة بأنه موقف سياسي للتحدي”، ودعت الولايات المتحدة لإظهار الملفات التي لديها.
وعن العلاقة بين “القوات” و”المستقبل”، أشارت الوزيرة السابقة الى ان ما يجمع الفريقين اكثر من الذي يفرقهما وهما على الخط السياسي نفسه، وخالفت الحريري رأيه كلامه عن رأي مناصريه بهذا التحالف، فهو يعلم كم أحبَ جمهوره هذا التقارب والتوافق على المبادئ الإستراتيجية، لذا أملت الخروج من الغرائز الصغيرة والابقاء على المبادي الوطنية التي تشاركها الفريقان فهما على “قلب واحد” في الجوهر، وتجمعهما قضية دفع ثمنها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز.
وذكرت انه حفاظا على هذا “الود” واحتراما لارادة الاكثرية السنية، لم ترشح “القوات” احدا على رئاسة الحكومة.
وفي الملف الحكومي، شددت على ان تكريس الحقائب الوزارية لن يؤدي الى نتيجة بل سيعيدنا الى المحاصصة التي نعاني منها اليوم، مضيفة: “نأمل ان ينجح الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة المستقلة التي يريد ، ونراهن على صحوة ضمير الآخرين كي يعملوا لمصلحة البلد.”
أما عن مسألة الحرص على وجود الحريري بالتحالف الثلاثي لتجنيب البلد الفتنة، فلفتت الى انه مجرد تسوية مصالح لذا كانت القوات اول من استقال من الحكومة بسبب التسويات والامور الحاصلة التي دفعت بالحريري بعدها الى الاستقالة، متحدثة عن العراقيل التي يواجهها اليوم في التشكيل وتحول دون نجاحه حتى الساعة في الوصول الى حكومة لا سيما انه يحاول “تدوير الزوايا في بعض الامور منها تكريس وزارة المال للطائفية الشيعة”.
وعن علاقة “القوات” الخارجية، قالت، “لدينا حلفاء ولا نعيش بانعزال ولكن لا نبتعد عن العمق التاريخي ولا نقبل ان نكون بيد أحد، على عكس بعض الافرقاء الذين باتوا أداة بيد المحور الايراني لتغيير هوية المنطقة. نسج علاقات جيدة مع الخارج مبنية على الاحترام ليست مأخذاً على “القوات”.”
واعادت التأكيد انها لا تبدّي مصلحتها على مصلحة البلد، والانتقاد اليوم يتمحور حول استعمال البعض للسلطة بهدف خدمة مصالحه.
وبالحديث عن عزل القوات، اردفت، “ما بتزبط يعزلوا القوات” بسبب القاعدة الحزبية القوية والاحترام المكتسب من الجميع حتى من لا يشاطرها الرأي لانها تتمتع بقرارات واضحة ثابتة وصادقة كما أنها بعيدة كل البعد عن الفساد”. واكدت ان علاقتها جيدة مع الجميع كالعلاقة السلسة مع المردة والكتائب، والجيدة جدا مع قاعدة تيار المستقبل وحتى مع مجموعات من الثوار الذين يعتبرون ان “القوات” تعمل لأجل لبنان.
واوضحت ان الطائفة الشيعية لا تختصر بحزب الله وحركة أمل، مشددة على ان كل من يعمل لمصلحة البلد هو شريك للقوات اللبنانية. وتابعت، “على طاولة مجلس الوزراء كنا نتحالف على القطعة بحسب الموضوع وفقا لقناعاتنا، لاننا كنا ندقق في الملفات وما نمشي على العمياني.”
وأكدت ان رئيس حزب القوات “مش مستحي” بكونه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وترشيحه مسألة طبيعية، ولكنه يبدي مصلحة البلد على مصلحته فهذا نهج “القوات اللبنانية”.
وردا على سؤال عن حظوظ باسيل في الرئاسة، اجابت: “لا اعرف إمكانية وصول شخص للرئاسة عليه عقوبات فهذا يؤثر سلبا على علاقات لبنان الدولية.”
شدياق تطرقت الى اهمية الانتخابات المبكرة لتغيير هذه المنظومة، التي طالبت بها القوات ولم تلقّ تجاوباً، موضحة ان الاستقالة الفردية من مجلس النواب لا تأت بنتيجة، والقوات كانت على استعداد تام لاستقالة جماعية مع الحزب الإشتراكي وتيار المستقبل لكن استقالة أديب غيرت المعادلة.
وحول الكلام عن قانون انتخابي جديد، تخوفت من ان تهدف هذه المطالبات الى تمديد للمجلس النيابي الحالي الذي يتمتع فريق 8 اذار فيه بالاكثرية ما يساعده على انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.
وعن المطالبين بلبنان دائرة واحدة ودولة مدنية، قالت: “يتكلون على الأكثرية العددية، ونسأل هل يقبلون بقانون واحد موحد للأحوال الشخصية على سبيل المثال؟ اذا قبلوا سأكون اولى المطالبات به عندها.”
شدياق طمأنت ان العلاقة مع الجيش اللبناني جيدة جداً، مجددة تأكيد “القوات”الدائم على ضرورة حصر الشرعية والسلاح بيد الجيش اللبناني لأنه “اذا ما وُجد جيش قوي لن يكون لبنان قوياً”.
وأكدت ان تمويل الحزب يأتي من المغتربين المؤمنين بقضية لبنان وبأهمية وجود “القوات اللبنانية”.
وحول التحقيقات في الإنفجار، اسفت ألّا نتائج بعد لذا طالبت “القوات” بلجنة تقصي حقائق دولية وقدمت عريضة للامين العام للامم المتحدة، للقيام بتحقيق شفاف والوصول الى الحقيقة.