اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن ” ما يقوم به (الحزب التقدمي) الإشتراكي بإيعاز مباشر من رئيسه النائب وليد جنبلاط من تصعيد إعلامي حول حادثة الشويفات ومحاولة ادخال رئيس الحكومة في الأمر، ما هو إلا خرق للبيان الذي صدر عن أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الإحتقان والتشنج في الجبل”.
كما أكد الحزب أن ” هذا الأمر هو استغلال لحادثة الشويفات التي كان سببها كلام نائب الحزب نفسه التحريضي، للضغط على رئيس الحكومة وإدخال حساباتهم السياسية الضيقة بالحادثة، عدا عن انتحال التقدمي لدور الاجهزة القضائية والأمنية ورمي الاتهامات والتحريض على الناس.ختاما نتمنى على من يطلب من رئيس الحكومة التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة او بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها ابلغ وأدق بوصفه”.