لافروف: لا أحد يريد التصعيد ليبرمان: لا نرغب في التورّط بحرب إيران: لم نردّ بعد
سورية تُعلن جهوزيتها للردّ على أيّ عدوان… وموسكو: الدفاعات السورية أثبتت فاعليتها
التمثيل المسيحي والسني والحقائب السيادية والبيان الوزاري ووزارة المال… قضايا الحكومة
كتب المحرّر السياسي – البناء
احتفظت إيران بحق الردّ على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة إيرانية في مطار التيفور قرب حمص، برفضها العرض الإسرائيلي باعتبار الصواريخ التي استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتلّ، صواريخ إيرانية تترجم التهديد بالردّ، واعتبار الحساب قد أقفل. فكان الكلام الإيراني الرسمي عن أنّ الردّ لا زال حقاً إيرانياً، وأنّ الصواريخ التي تساقطت على المواقع العسكرية الإسرائيلية الحساسة هي صواريخ سورية، فيما لم تشارك سورية الكلام الإيراني بتبنّي إطلاق الصواريخ واكتفت بتبنّي مسؤولية الردّ على العدوان الإسرائيلي بصواريخ دفاعاتها الجوية، معلنة بلسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد جهوزيتها لمواصلة الردّ على أيّ عدوان، بينما شهدت لها موسكو عبر بيان لوزارة دفاعها بإثبات كفاءة وأهلية دفاعاتها الجوية وإسقاطها أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية، التي بلغت سبعين صاروخاً.
فشلت «إسرائيل» بالحصول على تغطية روسية خصّصت زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو لنيلها، وفشلت في الحصول على إعلان إيراني عن طيّ صفحة المواجهة، كما فشلت في الحصول على فرصة الحرب التي كانت تبشر بقدرتها على خوضها والفوز بها، وتنتظر الخروج الأميركي من التفاهم النووي مع إيران لخوضها وقد منحتها الصواريخ التي استهدفت مواقعها العسكرية مبرّر إعلان انطلاقها، وفوق كلّ ذلك فشلت في فرض معادلة حلمت بها طويلاً وعنوانها القدرة على التحليق والاستهداف عبر السماء والأراضي السورية من دون ردّ.
عملياً، تبدّدت غيوم الحرب، لأنّ الذي كان يهدّد بها تهرّب من خوضها، واكتفى بإرضاء غروره الإعلامي بالقول إنه دمّر ما بنته إيران في سنوات خلال ساعات وردّد وراءه ذلك عرب ولبنانيون، من دون أن يجيب أو يسألوه، أين الحديث عن الجهوزية لحرب والفوز بها، وإعادة إيران وسورية ولبنان إلى العصر الحجري، ومن أين حلت مكان كلّ هذا الخطاب الناري لغة الحديث عن عدم الرغبة بالذهاب للحرب، وعدم وجود نية للتصعيد، كما قال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان صاحب التصريحات الحافلة بنيات الحرب والتدمير.
عملياً قرّرت «إسرائيل» النزول عن شجرة الحرب، رغم تزوّدها بخروج واشنطن من التفاهم النووي مع إيران، واعترافها بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل»، ورغم وقوف حكومات عربية عديدة تصفق لـ»إسرائيل» وتعلن دعمها علناً في حرب قالت إنها ذاهبة إليها ولم تفعل في اللحظة الأخيرة، رغم الاستنفار الاستباقي والمناورات التمهيدية، والإعلان عن الجهوزية، لأنها في قلب النار اكشتفت حجم الكلفة التي لا تستطيع تحمّلها إذا رفعت منسوب المواجهة من جولة إلى حرب، وقرّرت «إسرائيل» التأقلم مع الانتقال إلى قواعد اشتباك فرضتها سورية ومن ورائها حلفاؤها جميعاً، في محور المقاومة وروسيا، وعنوانها أنّ زمن الحرب الخاطفة والنصر الحاسم اللذين كانا سمة الحروب الإسرائيلية قد ولى إلى غير رجعة، وأنّ حروب الاستنزاف الطويلة التي لا تحتمل «إسرائيل» التورّط فيها باتت هي الحروب الوحيدة الممكنة في الزمن السوري الجديد، مع تقدّم وتصاعد الانتصارات السورية المحققة في الميدان والمتوّجة بتماسك التحالفات، ومقدرات الجيش السوري، وعزيمة القيادة السورية.
هكذا اختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جولة ليل الصواريخ الطويل التي كان مقرّراً أن تكون اليوم الأول في الحرب، بقوله، لا أحد يريد التصعيد، وهو ما كان معلوماً على جبهة سورية وحلفائها، لكنه جديد على الجبهة الإسرائيلية، التي حصلت على كلّ ما كانت تنتظر حصوله للذهاب إلى الحرب وصفتها بعرس قوّتها الجديد، وها هي ترجع مكسورة الجانح من «ليلة الدخلة».
لبنانياً، تجاذبات الحكومة الجديدة صارت على الطاولة، دون ان تحجب الاهتمام بالمخاطر الإقليمية المحيطة، لكن بثقة يعيشها أصدقاء المقاومة وحلفاؤها كما خصومها، عنوانها أنّ لبنان بمنأى عن التصعيد الإسرائيلي بفضل ميزان الردع المتين الذي بنته المقاومة، رغم المؤامرات التي تستهدفها ويشارك فيها بعض اللبنانيين ويسوّق لها بعضهم الآخر.
في تجاذبات الحكومة الجديدة، يبدو شبه إجماع على تسمية رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما التقى عليه المختلفان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، مع تحفظ كلّ من حزب الله والقوات اللبنانية، بانتظار التفاهمات، لتصير تسمية الحريري قائمة مع وقف التنفيذ، بانتظار توافقات لن تقلع الحكومة الجديدة، وربما لن تتمّ تسمية رئيسها قبل إنجاز عناوينها، وهي تدور حول محاور، وزارة المالية التي يتفق على التمسك بها حزب الله وحركة أمل للطائفة الشيعية، وترجمة مفهوم حكومة العهد كحكومة وحدة وطنية جامعة باعتماد تمثيل كلّ الكتل النيابية بحجم ما نالت من مقاعد في المجلس النيابي الجديد، بعدما تتشكل في صيغ جبهات نيابية وتكتلات كبرى تبدو قيد الإعداد، وحسم الموقف من تضمين معادلة الشعب والجيش والمقاومة. وهذه العناوين ومعها الأولويات المعيشية وفي طليعتها قضية النازحين السوريين ومستقبل التعاون مع الحكومة السورية، ستتصدّر الواجهة في الأسبوع المقبل مع اختتام احتفالات الانتصارات الانتخابية.
دفتر شروط سيحكم تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قد يحول دون التسمية السريعة، أو بقاء التكليف دون التأليف طويلاً، أو تأرجح مشروع حكومة الوحدة الوطنية على حبال الأحجام والبيان الوزاري.
حزب الله: جاهزون للحرب إنْ وقعت غداً
خيّم الهدوء على الجبهة الداخلية بعد اشتعال المحاور الانتخابية طيلة الأسبوع الماضي وما تخللها من أحداث أمنية تمّ تطويقها بجهود سياسية وأمنية، ليخطف الأضواء انفجار الجبهة بين سورية و»إسرائيل» في الجولان السوري المحتل، حيث ارتفع منسوب القلق من تمدد المواجهة بين الجيش السوري وجيش الاحتلال الى الجبهة الجنوبية بين «اسرائيل» والمقاومة.
غير أن مصادر عسكرية استبعدت انتقال شرارة الحرب الى الحدود مع فلسطين المحتلة، لكنها أشارت لـ «البناء» الى أن «المقاومة اتخذت أعلى درجات الاستنفار وهي على أتم الجهوزية لكافة الاحتمالات والسناريوات، فإذا جنحت الأمور الى الهدوء كان به وإذا تدحرجت باتجاه التصعيد فإن وحدات المقاومة اتخذت مواقع القتال على كافة محاور الجبهة، لكن في كل الاحوال تتصرّف قيادة المقاومة وتشكيلاتها العسكرية في الميدان على أن الحرب واقعة غداً». وأوضحت المصادر بأن «التقييم الاستراتيجي يؤشر الى أن إسرائيل عاجزة عن اتخاذ قرار الحرب على لبنان في ظل معطى استراتيجي جديد تمثل باندلاع جبهة الجولان. وهذا ما كان يخشاه كيان الاحتلال منذ مدة طويلة وتعمل قيادته العسكرية للحؤول دونه من خلال شنّ ضربات على مواقع إيرانية لإبعادها عن حدودها وإخراجها من الاراضي السورية ومن خلال توسّل قيادته السياسية روسيا لمنع التمدد الإيراني في سورية ومنع طهران من الرد على العدوان الإسرائيلي على قواعدها في سورية».
اسخدام جيش الاحتلال مجدداً الأجواء اللبنانية لشن عدوان على سورية يُعيد ملف الدفاع الجوي الى الواجهة، لا سيما بعد أن جاءت نتائج مؤتمر روما لدعم الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية مخيّبة للآمال، ما يفرض على الدولة اللبنانية البحث عن مصادر تسليح أخرى لحماية أجوائها من استباحة الطائرات الصهيونية. ووضعت مصادر عسكرية هذا الاعتداء على السيادة اللبنانية برسم الحكومة المقبلة، داعية إياها الى وضع استراتيجة دفاعية جوية جديدة لإغلاق الأجواء اللبنانية أمام تحليق سلاح الجو الاسرائيلي، واستغربت المصادر صمت الحكومة ورئيسها حيال ذلك وعدم تقديم شكوى الى مجلس الأمن، رغم عدم جدواها، وقالت المصادر لـ «البناء» إن ذلك يتطلب التوجّه الى روسيا وايران للتزوّد بالأسلحة الضرورية لحماية لبنان.
الى ذلك، سقط صاروخ أرض – أرض في محيط بلدة الهبارية، اقتصرت أضراره على الماديات، كما عثر على صاروخ في قب الياس بالقرب من مخيم للنازحين السوريين.
«الاشتراكي» يودّع أبو فرج اليوم
وإذ لاذت القوى السياسية باستراحة محارب تمهيداً لاستئناف الاشتباك حول استحقاقات مقبلة من رئاسة المجلس النيابي الى تكليف رئيس لتشكيل الحكومة ومسار التأليف، بقيت العيون منشدّة الى الوضع الامني في الجبل، حيث يودع الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم شهيده علاء أبو فرج الذي سقط إثر اشتباك مسلح مع مناصري الحزب الديموقراطي اللبناني في مأتم تتخلله مواقف من الحادث من قيادة الحزب الاشتراكي، وذلك بعد أن رفض آل أبو فرج دفنه إلا بعد تسليم المتورطين بقتل ابنهم.
وأوقفت استخبارات الجيش أمس، في الشويفات شخصين للاشتباه بمشاركتهما في اشكال الشويفات.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّه «إلحاقاً لبيانها السابق المتعلّق بالإشكال الّذي حصل بين مواطنين في بلدة الشويفات ، الّذي أدّى إلى وفاة المدعو علاء أبو فرج، ونتيجة للمتابعة، دهمت مديرية المخابرات المدعوين هادي الجردي ووائل أبو ضرغم وأوقفتهما للاشتباه بمشاركتهما في الإشكال المذكور»، مشيرةً إلى أنّ «التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص».
وقال وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات: «الزعران» باتوا خارج البلد ونحن لا نريد الفتنة».
وأفادت مصادر إعلامية أن «استخبارات الجيش ختمت تحقيقاتها مع مَن سلّمهم إرسلان وتحوّل الملف الى القاضي جرمانوس ليقرّر ما إذا كان سيستكمل التحقيق بالمحكمة العسكرية أم يحوّله للقضاء الجزائي».
وقال النائب تيمور جنبلاط عبر «تويتر»: «غداً يوم وداع الشهيد الرفيق علاء أبي فرج. إنه يوم الحزن العميق والتضامن مع أهله ورفاقه وأهل الشويفات، أدعو الجميع مشيّعين وحزبيين إلى ه دوء يليق بروح فقيدنا وشهيدنا ويتماشى مع تقاليدنا وأخلاقياتنا وحكمتنا وعقلانيتنا. ونطالب دولتنا وأجهزتها بإلقاء القبض دون تأخير على باقي المتورطين».
«القوات» تفرض أولويات على الحكومة
إلى ذلك بدأت التكتلات النيابية والسياسية تتبلور، وبعد إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل «تكتل لبنان القوي» الداعم لرئيس الجمهورية والعهد، أعلن رئيس «القوات» سمير جعجع إطلاق اسم «تكتل الجمهورية القوي» على تكتل «القوات» النيابي بعد اجتماعه في معراب أمس، ما يؤشر الى أن «القوات» تسعى لأن تكون «الشريك المضارب» للتيار الوطني الحر على الساحة المسيحية، غير أن اللافت هو رفع جعجع وتكتله سقف التفاوض وإثارة ملفات سياسية خلافية كمسألة النأي بالنفس قبيل تشكيل الحكومة، واضعاً للحكومة جدول أعمال وأولويات على رأسها البحث بسلاح المقاومة، ما يعني أنه فتح مبكراً معركة تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري، ولفت جعجع في رده على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى أنه «لا يوجد في قاموسنا غير معادلة واحدة وهي «شعب ودولة وجيش»، وعلى الحكومة أن تضع في مرحلة أولى قرار استخدام «حزب الله» سلاحه على أولوياتها داخل مجلس الوزراء، على أن يكون هذا السلاح البند الأساس في جدول أعمال هيئة الحوار التي سيدعو إليها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون».
غير أن مصادر 8 آذار تؤكد لـ «البناء» أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة خارج أي نقاش. وهي من بديهيات وجوهر البيان الوزاري في الحكومة الجديدة»، مشيرة الى أن «نتائج الانتخابات حسمت الجدال حول هذا الأمر، حيث شكلت استفتاءً على خيار المقاومة»، موضحة أن «توازنات الحكومة وبيانها الوزاري وسياساتها ورؤيتها يجب أن تكون انعكاساً لموازين القوى النيابية وارادة الشعب»، مذكرة بأن فريق المقاومة حصد أكثرية نيابية في المجلس الجديد التي ستقف بالمرصاد للتدخل الدولي في لبنان».
وكان لافتاً بيان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الذي حدّد مسار عمل الحكومة الجديدة قبيل تشكيلها في تدخل واضح في الشؤون الداخلية اللبنانية، حيث ذكر البيان لبنان بالتزاماته السياسية والمالية، وحدد شروطه لاستمرار العمل مع الحكومة الجديدة وهي «القرارات 1559 2004 و1701 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة الاراضي الوطنية ولتأكيد حصرية الدولة في الاستخدام الشرعي للقوة». واضاف البيان: «نتطلع إلى استئناف الحوار بقيادة لبنانية في اتجاه استراتيجية وطنية للدفاع في فترة ما بعد الانتخابات، كما سيكون ذا أهمية كبيرة، من أجل استقرار لبنان، أن تواصل الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ سياسة النأي بالنفس وفقاً لإعلان بعبدا 2012 ، وتعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان من خلال تنفيذ تدابير إصلاح هيكلي وقطاعي بما يتماشى مع جدول الأعمال الذي تم تحديده خلال مؤتمر CEDRE».
عون: الموقف الدولي يؤشر إلى توطين مقنع
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن صحة التمثيل التي يعطيها القانون النسبي ستؤمن استقراراً سياسياً يحتاجه لبنان لمواجهة التحديات، وعلى رأسها الوضع الإقليمي والدولي الضاغط مشيراً إلى أن لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل.
ولفت إلى أن أكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً، محذراً من مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر الى توطين مقنع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، «ولن نسمح به على الإطلاق».
وتوجّه الرئيس عون الى المغتربين اللبنانيين المشاركين في «مؤتمر الطاقة الاغترابية» في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أمس، بالدعوة الى أن يكونوا قوّة ضغط حضارية، تعمل ضمن القوانين والأنظمة، لإجبار المجتمع الدولي على إعادة النظر في مواقفه.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمل على الخطة الاقتصادية سينتهي قريباً، وهي ستضع تصوّراً لمعالجة المشاكل القائمة، وتحدد مكامن القوّة في الاقتصاد، وتحدد أيضاً القطاعات المنتجة التي يمكن الاستثمار فيها. واضاف: «سينصبّ اهتمامنا في المرحلة المقبلة على الورشة الاقتصادية، وكلّي ثقة بأننا سننجح في هذه المهمة، بخاصة إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية بصدق لمواجهة الأزمة». ودعا اللبنانيين المنتشرين في العالم للمساهمة في النهضة الاقتصادية، وتوظيف خبراتهم وإمكاناتهم في سبيل إنجاحها، والاستثمار في وطنهم.
بدوره، أعلن الوزير باسيل عن توقيعه لمشروع قانون لتغيير اسم وزارة الخارجية والمغتربين لتصبح وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي، وقال: «الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار». وأضاف في اقتتاح المؤتمر: «عملية استعادة الجنسية قيد التطوير وسنقدّم اقتراحاً لتعديل مرسوم استعادة الجنسية وسنقاتل لرفع عدد النواب الذين يمثلون الاغتراب»، لافتاً إلى أنّ «ما يجمعنا هو الدم والجينات والنخاع العظمي، و»اللبنانية» هي الأمر الوحيد الرابط لدمائنا».