أقر مجلس النواب قانون الدولار الطالبي ووضع سقفاً لتحويل الاقساط الجامعية وهو ١٠ آلاف دولار في السنة على سعر ١٥١٥.
هذا القانون يبدو للوهلة الاولى أنه أتى إستجابة لمطالب الطلاب وأهاليهم، إنما في حقيقته ومضمونه يحمي المصارف ومصرف لبنان ويتناقض مع القوانين الموجودة والمطبقة ويشرعن مخالفتهم لهذه القوانين، وكأن دور المجلس المنتخب من الشعب أصبح تشريع مخالفات تعاميم الحاكم.
وتعليقاً على اقرار هذا القانون نسأل:
- ما هي الأسس والقواعد الدستورية والقانونية التي تجيز لحاكم مصرف لبنان اولاً ومجلس النواب ثانياً بوضع سقف على سحوبات الودائع وتقييد حركتها؟ خاصة انه لا يوجد اي قانون كابيتال كونترول يكرس هكذا قيود وحرية التصرف بالاموال الخاصة المكفولة دستوريا وقانونيا؟
- ما هي المعايير الذي اعتمدها هذا القانون ليقرر ان عشرة الاف دولار في السنة تكفي للطلاب في الخارج للمعيشة والسكن والتعلم؟
- لماذا التمييز بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد الذين ترك مصيرهم مجهولاً ومستقبلهم معدوم في بلد سرق احلامهم واحلام اهلهم الذين الذين فنوا اعمارهم في جمع الاموال وايداعها في المصارف لتعليم أولادهم وتأمين مستقبلهم؟
- لماذا يقوم المجلس بتشريع قوانين مجتزأة تميز بين المودعين وتضر بهم، عوضا ان يقوم بدوره التشريعي لحماية كل المودعين وحقوقهم؟
وفي حين كانت رابطة المودعين تحضر للطعن بالتعميم البدعة للحاكم "المبدع" في تخطي القانون، حماه المجلس عبر تحويل التعميم الى قانون لا يطعن فيه الا عبر المجلس الدستوري ويتطلب توقيع ١٠ نواب. وبالتالي يتبين بشكل واضح ان نية المجلس النيابي ومن خلفه المصارف وحاكم مصرف لبنان هي الهروب من امكانية الطعن بتعاميم مصرف لبنان المخالفة والمناقضة للقواعد العامة والقوانين المرعية الاجراء.
ان رابطة المودعين تحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس النيابي المشرّع لصالحه المسؤولية عن ضياع مستقبل الاجيال القادمة وبالتالي ضياع فرصتهم وحقهم بالتعلم من اجل خلاص لبنان من بلوته وكبوته.
كما تعلن رابطة المودعين استمرارها بالوقوف الى جانب المودعين في مواجهة هذه المخالفات والبدع ومواجهتها بكافة الطرق القانونية والقضائية والاقتصادية.