أوضح رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي فادي إلياس، في بيان، أنّ "تعليق العمل بالقرار الذي قضى بتكليف القاضي سميح مداح القيام بالدراسات القانونية لدى وزارة التربية والتعليم العالي، قد صدر بناء على طلب القاضي المذكور، استناداً إلى الكتاب الوارد من قبله إلى رئيس المجلس بتاريخ 29/9/2020".
وأهاب القاصي إلياس بوسائل الاعلام "عدم نشر أي خبر يتعلق بالمجلس، إلا بعد التأكد من صحته من خلال المراجع المختصة في المجلس وذلك حفاظاً على دقة الخبر المنشور ومصداقية ناشره. مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه، تعرض ناشرها للملاحقة القانونية".
وأهاب القاصي إلياس بوسائل الاعلام "عدم نشر أي خبر يتعلق بالمجلس، إلا بعد التأكد من صحته من خلال المراجع المختصة في المجلس وذلك حفاظاً على دقة الخبر المنشور ومصداقية ناشره. مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه، تعرض ناشرها للملاحقة القانونية".
وأرفق رئيس مجلس شورى الدولة البيان بالكتاب الوارد من القاضي مداح.