أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي البيان الاتي: "في الوقت الذي يعاني فيه البلد واللبنانيون من أزمات على الصعد المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ومن جائحة الكورونا التي زادت بالطين بلة بتداعياتها ونتائجها الكارثية على صحتهم ومعيشتهم ومستقبلهم، وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بسبب تفلت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. إضافة للأزمات المتراكمة التي ترمي بكاهلها على المدارس الرسمية، والتخبط المرافق لبداية العام الدراسي على كل الأصعدة. فكان لابد لنا في رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان من أن نرفع الصوت عشية انعقاد جلسة مجلس النواب غدا، مناشدين كل الكتل النيابية الدعم السريع للمدرسة الرسمية في هذه الظروف التي تمر بها على كل الصعد بما يوفر إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. كما أننا في الرابطة، وبعد اطلاعنا على ما تضمنه جدول اعمال جلسة مجلس النواب، نرفض وبشكل صريح بعض الاقتراحات أو التعديلات التي نجدها مضرة بمصلحة المعلمين، وتمس حقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها:
1- رفض تحويل مستحقات المنح التعليمية في جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا إلى المدارس الخاصة مباشرة لانها حق لولي أمر الطالب، ولا يمكن التصرف بها إلا من خلال صاحب العلاقة. وترفض الرابطة أي تعديل في هذا الإطار ، كما وأن المنح التعليمية لا تقتصر مفاعيلها على المدارس بل تشمل الجامعات، وايضا لمخالفتها القانون ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة. كما ونلفت عناية المشرع الى ان المنح لا تقتصر على تسديد رسوم التسجيل والاقساط انما تتعداها لتغطية تكاليف النقل والقرطاسية والتي باتت اليوم موازية للاقساط.
2- إدراج مشروع قانون على جدول اعمال الجلسة لتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، وهذا أمر جيد لسنا ضد مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجها لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم، وفي نفس الوقت ترتكب جريمة كبرى ما لم تبادر الدولة إلى تخصيص مبلغ مماثل أو أكثر للتعليم الرسمي، خصوصا أن ثمة مدارس رسمية متعثرة لا سيما في صناديقها الخاوية وصناديق لجان الاهل وثمن الكتب المدرسية المستحقة منذ عامين. وإلا فإن التفسير المنطقي سيكون أن هناك تآمرا على التعليم الرسمي، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع.
1- رفض تحويل مستحقات المنح التعليمية في جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا إلى المدارس الخاصة مباشرة لانها حق لولي أمر الطالب، ولا يمكن التصرف بها إلا من خلال صاحب العلاقة. وترفض الرابطة أي تعديل في هذا الإطار ، كما وأن المنح التعليمية لا تقتصر مفاعيلها على المدارس بل تشمل الجامعات، وايضا لمخالفتها القانون ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة. كما ونلفت عناية المشرع الى ان المنح لا تقتصر على تسديد رسوم التسجيل والاقساط انما تتعداها لتغطية تكاليف النقل والقرطاسية والتي باتت اليوم موازية للاقساط.
2- إدراج مشروع قانون على جدول اعمال الجلسة لتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، وهذا أمر جيد لسنا ضد مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجها لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم، وفي نفس الوقت ترتكب جريمة كبرى ما لم تبادر الدولة إلى تخصيص مبلغ مماثل أو أكثر للتعليم الرسمي، خصوصا أن ثمة مدارس رسمية متعثرة لا سيما في صناديقها الخاوية وصناديق لجان الاهل وثمن الكتب المدرسية المستحقة منذ عامين. وإلا فإن التفسير المنطقي سيكون أن هناك تآمرا على التعليم الرسمي، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع.
أخيرا، تناشد الرابطة رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية والسادة النواب اعطاء الأولوية لدعم المدرسة الرسمية كضرورة وطنية، خاصة وأننا نشهد تزايدا في أعداد الوافدين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يتطلب قرارات وإجراءات سريعة، لا سيما في هذه الظروف. كما وتدعو الرابطة الزملاء في التعليم الأساسي إلى الإستعداد لكل طارىء، وتعاهدهم أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".