أصدرت وزارة الصناعة بيانا حول توقف الأعمال في مشروع تركيب الخزانات الجديدة التابعة للشركة الصناعية للغاز "يونيغاز" ش.م.ل. في منطقة برج حمود العقارية- قضاء المتن، جاء فيه:
مع العلم بأن الشركة كانت قد حصلت من وزارة الصناعة على الكتاب رقم 3193-3078/و تاريخ 23/11/2017 الذي يفيد بعدم الممانعة من إزالة خزانات الغاز القديمة وإستبدالها بخزانات كروية ضمن معايير فنية معتمدة، على أن يقتصر العمل على الإستبدال والتمديدات الفنية دون أية تغييرات أخرى تقتضي تعديلا على الترخيص على أن تتم الأعمال كافة تحت إشراف معهد البحوث الصناعية إضافة إلى وجوب التقيد بالمذكرة رقم 4/2 تاريخ 13/7/2015 الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وذلك حفاظا على السلامة العامة ودرءا للمخاطر التي قد تنتج عن الخزانات القديمة العهد.
وقد أبلغت وزارة الصناعة بوجوب إستكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة كافة من الجهات المعنية كافة لا سيما المديرية العامة للنفط ومعهد البحوث الصناعية وموافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي إضافة إلى موافقة وزارة الصناعة في حال وجود أية تعديلات إضافية غير المسموح بها بالكتاب رقم 3193-3078/و تاريخ 23/11/2017".
"بناء على الاجتماعات التي حصلت بين وزارة الصناعة وممثلي الشركات الصناعية للغاز "يونيغاز" ش.م.ل.، قامت الشركة المذكورة بالتعاقد مع شركة مورز ش.م.م. للاستثمارات البيئية لتحضير دراسة الأثر البيئي لمشروع تركيب الخزانات الجديدة في منطقة برج حمود العقارية- قضاء المتن وأبلغت الوزارة بموجب الكتاب رقم 2508-2329/و تاريخ 7/9/2020 بتوقف العمل بالمشروع الى حين استكمال كل ما يلزم وفق الأصول المفروضة.
مع العلم بأن الشركة كانت قد حصلت من وزارة الصناعة على الكتاب رقم 3193-3078/و تاريخ 23/11/2017 الذي يفيد بعدم الممانعة من إزالة خزانات الغاز القديمة وإستبدالها بخزانات كروية ضمن معايير فنية معتمدة، على أن يقتصر العمل على الإستبدال والتمديدات الفنية دون أية تغييرات أخرى تقتضي تعديلا على الترخيص على أن تتم الأعمال كافة تحت إشراف معهد البحوث الصناعية إضافة إلى وجوب التقيد بالمذكرة رقم 4/2 تاريخ 13/7/2015 الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وذلك حفاظا على السلامة العامة ودرءا للمخاطر التي قد تنتج عن الخزانات القديمة العهد.
وقد أبلغت وزارة الصناعة بوجوب إستكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة كافة من الجهات المعنية كافة لا سيما المديرية العامة للنفط ومعهد البحوث الصناعية وموافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي إضافة إلى موافقة وزارة الصناعة في حال وجود أية تعديلات إضافية غير المسموح بها بالكتاب رقم 3193-3078/و تاريخ 23/11/2017".