صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، البيان التالي:
“إن كل ما يجري من طرح ومباحثات في مجلس الوزراء، هو ملكية فكرية لأعضاء المجلس والدولة. وما يقوله او يمتنع عن قوله اي وزير هو من مسؤولية الوزير ولا يجوز إصدار الاقاويل عن موقف او حديث منقول من الجلسة من خارج نطاق البحث الذي جرى. ان التحاليل الاستنسابية لا تفيد القضايا المطروحة كذلك الإعلانات المذهبية عن الانتماء الوزاري عندما نناشد الجميع الارتقاء الى المستوى الوطني وليس المذهبي او المناطقي.
ما يجري اليوم من تلميع لموضوع كنسي وجامعي من اتصالات متكررة واستعراضية لا تمت لروح القضية المطروحة بصلة أو فائدة.
هذا مجلس وزراء وطني وليس مجلس وزراء الطوائف، وموقف فخامة الرئيس واضح من كل القضايا الوطنية. فكفى مزايدات في موضوع الملف الجامعي المطروح. نحن أبناء هذا البلد وعلينا الارتقاء من المذهب والشارع والعائلة والمنطقة الى مفهوم الوطن”.