البيت الأبيض: كوريا الشمالية ستُفرج عن أميركيين… وترامب منفتح على اللقاء مع بوتين
المشنوق يُعلن سقوط التسوية ولن يشارك بحكومة لا تضع سلاح المقاومة تحت قيادة الجيش
جنبلاط يهاجم الحريري «لالتحاقه بالسلطة الجديدة»… والمستقبل يراشق «المشاريع» في قصقص
كتب المحرّر السياسي – البناء
ثابتان لا يتغيّران وتتواصل إشاراتهما الواضحة، رغم إيقاع التوتر والتصعيد بين طهران وتل أبيب وحبس الأنفاس حول طبيعة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني، في ظل موقف إيراني شديد الوضوح والحزم برفض أي تفاوض والاستعداد لاعتبار التفاهم ميتاً بمجرد الانسحاب الأميركي منه، والثابتان هما، تقدّم الجيش السوري بالقوة أو بالحافلات الجاهزة لإخلاء المسلحين، وتوسيع رقعة سيطرته في الجغرافيا السورية، من جهة، والإيجابيات في العلاقات الأميركية بكل من كوريا الشمالية وروسيا، حيث تزامن الإعلان من البيت الأبيض عن إفراج السلطات الكورية الشمالية عن ثلاثة أميركيين مع الإعلان عن انفتاح الرئيس الأميركي على اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يرسم إشارات إيجابية حول ما ينشأ من تفاهمات تطال الملف النووي لكوريا الشمالية لا يمكن تعايشه مع تصعيد يطال ملفات أخرى كالملف النووي الإيراني أو العلاقات الأميركية بكل من روسيا والصين، كشريكين حكميين في اي تفاهم أميركي مع كوريا الشمالية.
لبنانياً، وعلى مسافة ساعات من الصمت الانتخابي يسيطر المشهد المقبل يوم الأحد كاستحقاق وطني كبير على كل ما عداه، وتحتدم في الساحة وتحتشد كل المواقف والمقدرات، وتطفو على السطح مواقف غير اعتيادية تعبيراً عن خلط الأوراق الذي حمله القانون الجديد للانتخابات، فالقلق من تبدّل الأحجام خصوصاً باتجاه الخسائر غير المتوقعة يدفع بالتوتر لبعض القوى إلى التصرف بانفعال وخشونة يرتبان مشاحنات وخطاباً خارج اللياقات والأصول، ككلام وزير الداخلية عن المرشح فؤاد مخزومي، أو تنفلت تعدياً على الأملاك الخاصة والعامة وحرية التعبير والتنافس، كما حدث مع جمعية المشاريع الإسلامية في منطقة قصقص في طريق الجديدة أثناء جولة انتخابية لمرشح الجمعية عدنان طرابلسي.
السقوف العالية عبّر عنها المشنوق في كلام انتخابي أعلن خلاله سقوط التسوية مع حزب الله، رابطاً مشاركته بأي تسوية مقبلة كتلك التي ولدت الحكومة الحالية وحكومة الرئيس تمام سلام قبلها، بوضع سلاح المقاومة تحت قيادة الجيش، مضيفاً لقد قمنا بربط نزاع مع حزب الله، لكنه سقط.
بالمقابل خرج النائب وليد جنبلاط عن صمته تجاه العلاقة مع تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، بعدما كان قرّر ترك الأمر لما بعد الانتخابات النيابية، فخاطب الحريري من منبر حملته الانتخابية متسائلاً عن سر ضعفه والتحاقه ما وصفه بالسلطة الجديدة التي تريد حصار الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمستقلين والرئيس نبيه بري.
8 آذار والتغيير والإصلاح أكثر من نصف المجلس؟
بدأ العدّ العكسي لانطلاق استحقاق 6 أيار، وقبيل ساعات من دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي كثفت القوى السياسية المهرجانات الانتخابية وعمد رؤساء بعض الأحزاب السياسية الى رفع مستوى الخطاب التصعيدي لعلها تشدّ عصب الناخبين الى الحد الأقصى في ربع الساعة الأخير.
وفي وقت تشهد مختلف المناطق اللبنانية حالة طوارئ انتخابية يوم الأحد المقبل، بدأت الماكينات الانتخابية تتداول في توقعات أولية نتائج الانتخابات التي ستحدد هوية المجلس النيابي الجديد، وبالتالي المرحلة السياسية في لبنان أقله خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبحسب توقعات الماكينة الانتخابية المركزية لحزب الله فإن «تحالف حركة أمل وحزب الله سيحوز على 29 الى 30 مقعداً ويرتفع الى 31 مع اللواء جميل السيد الذي سينضمّ الى كتلة الوفاء للمقاومة في حال فوزه، أما فريق المقاومة بأكمله أو أحزاب قوى 8 آذار من دون التيار الوطني الحر سيحصد ما بين 43 و46 مقعداً وقد يصل الى 50 أما تكتل التغيير والإصلاح فسيحصد 20 الى 24 مقعداً وتيار المستقبل 24 الى 25 مقعداً والقوات اللبنانية ما بين 9 و16 مقعداً وحزب الكتائب 3 الى 4 مقاعد. وهذا مرتبط بمدى تبدّل اتجاهات الكتلة الناخبة المسيحية منذ العام 2009 حتى الآن، إذ إن القاعدة الشعبية المسيحية هي أكثر القواعد التي تشهد تحولاً من ضفة سياسية الى أخرى، بينما ستكون كتلة الرئيس نجيب ميقاتي واللقاء الديمقراطي في الوسط».
ورجّحت المصادر لـ«البناء» أن «يحصد تحالف أمل وحزب الله جميع المقاعد الشيعية الـ27 باستثناء المقعد الشيعي في زحلة غير المحسوم»، ولفتت الى أن «حجم تكتل 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح سيصل الى 64 مقعداً كحد أدنى أي نصف المجلس وربما يرتفع أكثر بحسب ظروف المعركة ونسب الاقتراع».
وأوضحت أن «عدد اللوائح المرتفع في مختلف المقاعد السنية سينعكس سلباً على تيار المستقبل مع تشتت أصوات الناخبين السنة بين هذه اللوائح والمرشحين ما يصبّ في صالح خصوم المستقبل، لكن في المقابل إن عدم تفاهم أطراف 8 آذار على لوائح مشتركة في كل من دوائر طرابلس المنية الضنية والشوف عاليه سيعزز حظوظ المستقبل».
وفي دائرة بعلبك الهرمل ترجّح المصادر أن «تحصد لائحة المستقبل والقوات المنافسة للأمل والوفاء مقعدين»، مستبعدة أن «تستطيع حصد مقعد شيعي مع ارتفاع الحاصل الانتخابي الى 17 ألف صوت».
وفي دائرة بيروت الثانية ترجح المصادر نيل المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 6 مقاعد فيما ينال 8 آذار 3 مقاعد كحد أدنى وهم أمين شري ومحمد خواجة ومقعد لمرشح جميعة المشاريع الخيرية عدنان طرابلسي أو للمرشح عمر غندور ومقعد لرئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. ومن المحتمل أن ينال المقعد العاشر المجتمع المدني أو المرشح عمر واكيم»، ولفتت المصادر الى أنه «في حال قرر المستقبل دعم مرشحه الشيعي علي الشاعر فإنه سيخسر مقعداً سنياً ثالثاً بعد أن تأكد من خسارة مقعدين سنيين، ما يعني في هذه الحال سيفوز عمر غندور وطرابلسي ومرشح الجماعة الإسلامية، الأمر الذي لا يمكن أن يتحمّله المستقبل الذي سيخسر عدداً من المقاعد السنية في دوائر أخرى خارج بيروت مع تأكيد فوز الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي واللواء أشرف ريفي، وبالتالي تخلّي المستقبل عن مرشحه الشيعي أسهل عليه من خسارة مقعد سني ثالث»، وأما إذا قرّر المستقبل إيصال مرشحه الشيعي فسيجد نفسه أمام معادلة تقاسم النواب السنة بالتساوي مع القوى السنية الأخرى، في بيروت 3 للمستقبل مقابل 3 للقوى الأخرى، وفي الشمال 3 للمستقبل و5 للآخرين أو 4 مقابل 4 وفي عكار لن يحصد أكثر من النصف، أما في الشوف عاليه 1 مقابل مقعد والبقاع الغربي بالتساوي، ما يعني أن نصف النواب السنة خارج الحظيرة المستقبلية ما يؤثر على موقع الحريري في استحقاق رئاسة الحكومة وفي حصته الوزارية فضلاً عن موقعه وقدرته على المناورة والتصويت في المجلس النيابي على القضايا الكبرى».
ويميّز خبراء بين لعبة الصوت التفضيلي لدى فريق 8 آذار وبين الأطراف الأخرى، إذ إن «حزب الله وأمل يملكان فائضاً من الأصوات ما يمكنهما من ضمان فوز مرشحيهما الشيعة وتوزيع الفائض المتبقي من الأصوات التفضيلية الى حلفائهما، أما المشكلة فعند الآخرين الذين لا يملكون فائضاً لتوزيع الأصوات التفضيلية على مرشحيهم ما يدفعهم الى التنافس على الصوت التفضيلي». ويوضح الخبراء بأن الفارق الثاني بين أمل وحزب الله والقوى الأخرى هي عملية الترشيح، حيث إن الثنائي الشيعي رشح بحسب حجمه في مختلف الدوائر مع بعض الزيادات من حلفائه أما الآخرين فاقت ترشيحاتهم حجمهم بكثير كالتيار الوطني الحر الذي وصل عدد مرشحيه الى 68 مرشحاً».
إشكال بين «المستقبل» و«الجمعية»
وقد سُجل أمس، إشكال أمني تتطوّر الى اطلاق نار في الطريق الجديدة، حيث اعتدى مناصرو المستقبل على تجمع لمناصري جمعية المشاريع الخيرية بحسب مصادر الأخيرة، غير أن المستقبل نفى في بيان علاقته بالحادث. وقالت مصادر سياسية بيروتية لـ«البناء» إن «المستقبل نجح في إثارة الناخبين مذهبياً واستخدم مواقع ومراكز السلطة لاستمالتهم من المؤتمرات الدولية الى الوعود بالتوظيفات وغيرها»، ولفتت الى أنه «مارس أساليب عنف مع المرشحين المنافسين. وهذا ما حصل مع نبيل بدر ورجا الزهيري ورولا حوري والآن مع جمعية المشاريع»، وأكدت أن «المستقبل مهما حصد من مقاعد فلن يغير تاريخ وهوية بيروت ولن ينقلها من محورها المقاوم للعدو الاسرائيلي الى ضفة المحور الاميركي الخليجي الاسرائيلي». ولفتت الى أن «مقعداً نيابياً لا يستأهل إحداث فتنة مذهبية أو فتنة داخل الطائفة السنية».
لا علاقة بين رئاستي المجلس والحكومة
غير أن مصادر قيادية مستقبلية نفت لـ «البناء» أن يكون المستقبل قد استخدم الخطاب المذهبي، وتوضح أن «المعركة مع القوى السنية الاخرى وليس مع الطوائف الأخرى»، ولفتت الى أن «جولات الرئيس الحريري الأخيرة الى مختلف المناطق ووقوفه على خاطر المواطنين وحاجاتهم ساهم في رفع الحاصل الانتخابي الذي سيناله المستقبل، وبالتالي يضمن كتلة وازنة في المجلس الجديد»، ولفتت الى أن «أي مرشح سيستخدم بعضاً من نفوذه وسلطته لتلبية مصالحه الانتخابية». وترى المصادر بأنه «من غير المحسوم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهذا مرتبط بحجم كتلة الحريري النيابية أولاً وبالتحالف مع الكتل النيابية الأخرى من جهة ثانية». ونفت المصادر ربط رئاسة المجلس النيابي برئاسة الحكومة، مشيرة الى أن «الحريري حسم خياره في استحقاق رئاسة المجلس بدعم الرئيس نبيه بري بمعزل عن هوية رئيس الحكومة»، وأوضحت أن «كلام الشيخ نعيم قاسم صحيح إذ إن التفاهم السياسي بين الحريري وعون لا يلزم الآخرين وتحديداً حزب الله»، ونفت المصادر علمها بأن «يكون الحريري قد أخذ ضمانة من عون بأن يكون رئيساً للحكومة كل حكومات العهد»، ولفتت الى أنه «حتى الرئيس عون لا يمكنه تقديم ضمانة كهذه، لأن الدستور اللبناني يحدد كيفية تكليف رئيس الحكومة وتشكيل حكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية».
ورجحت المصادر أن «تُعاد صياغة التسوية السياسية الرئاسية قبيل اختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة إذا لم نقل تسوية جديدة، وعلى الأقل التفاهم على القضايا الخلافية القديمة الجديدة»، وقد فتح وزير الداخلية نهاد المشنوق معركة المرحلة المقبلة وقال أمس في حديث تلفزيوني: «لن أكون جزءاً من أي تسوية بلا استراتيجية دفاعية وطنية تجعل قرار السلاح بإمرة الدولة، هم قضوا على ربط النزاع، وانظر إلى تدخّلهم في المغرب وتدريب البوليساريو في بيروت».
في المقابل تشير مصادر في 8 آذار لـ «البناء» إلى أن مسألة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي محسوم إذ إنه من المستبعَد أن يصل مرشح شيعي من خارج تحالف أمل وحزب الله الى البرلمان مع ما يعني غياب أي منافس للرئيس بري وأما في حال وصول نائب واحد، فالميثاقية لا تسمح بانتخابه رئيساً وإن نال أغلبية نيابية. والأمر يختلف في رئاسة الحكومة مع ترجيح فوز نصف نواب السنة من خارج تيار المستقبل ما يجعل انتخاب شخصية سياسية غير الحريري ميثاقي ودستوري».
بيان الجيش
إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش نشرة توجيهية عشية الانتخابات النيابية أكدت فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة الحدث الوطني، خصوصاً في ما يتعلّق بتوفير الأمن للمواطنين، لتمكينهم من التنقّل والتعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، في أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية. واذ شددت على ايلاء المؤسسة العسكرية أهمية مطلقة لمهمّة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات، ولحقّ اللبنانيين جميعاً بلا استثناء في المشاركة الفاعلة، أكدت عزمها على منع استغلال الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد بهدف الإخلال بالأمن، والتزامها البقاء على مسافة واحدة من الجميع. وحذرت «العسكريين من الانجرار وراء الاستفزازات، والتدخّل بأية وسيلة كانت في سير هذه العملية، وذلك باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقّ المخالفين».
بري: لتحويل الانتخابات استفتاء
ودعا الرئيس نبيه بري الى «المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المصيري والاقتراع للوائح «الامل والوفاء» من اجل الدفاع عن الثوابت في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظ قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة»، وجدد الدعوة ايضا الى «تحويل الانتخابات استفتاء حقيقياً للإثبات بأن الوطنية ليست شعارات ولا ارباحاً او مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب».
اقتراع الموظفين
وأنجزت المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في الداخل، مع اقتراع 14816 موظفاً كُلِّفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد المقبل كرؤساء أقلام وكتبة. وقد تمّت عملية الاقتراع في 29 مركز اقتراع و42 صندوق اقتراع موزعين في مراكز المحافظات والاقضية.
مجلس الوزراء
وحضر الاستحقاق الانتخابي الاغترابي والأحد المقبل في لبنان على طاولة مجلس الوزراء في آخر جلساته قبل استحقاق 6 أيار، فأشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنجاز المرحلة الاولى من الانتخابات في دول الانتشار التي سترفع وزارتا الخارجية والداخلية تقريرا اليه حولها، واستمع الى عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للاجراءات المتخذة للانتخابات التي ستجري الاحد المقبل في كل المناطق اللبنانية، فيما اوضح وزير العدل سليم جريصاتي ان دواماً كاملاً سيعتمد في الوزارة والنيابات العامة لمواكبة عمل لجان القيد. لكن، وعلى رغم الانشغال الانتخابي أقرّ المجلس سلة تعيينات طالت 14 مركزاً شاغراً في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.