اعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية في بيان لها انه و”عطفا على المراجعات المتعلقة باللغط الدائر حول كيفية توزيع أقلام الاقتراع استنادا إلى أرقام سجلات القيد المركبة في بعض القرى والبلدات، يهم المديرية العامة للأحوال الشخصية أن توضح للناخبين ضرورة اعتماد رقم السجل الأساسي وليس رقم الكسر المستحدث للدلالة على مركز قلم الاقتراع كما ورد في القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 المتعلق بتقسيم أقلام الاقتراع للانتخابات النيابية لعام 2018.”
واضافت المديرية في بيانها: “مثالا على ذلك: اذا كان رقم السجل 170/211 فيكون رقم القيد المعتمد لقلم الاقتراع هو 211”.