أعلن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، في بيان، أنه و"انطلاقا من الأسس العالمية التي تحكم الحفاظ على الصحة العامة وتأمين مستوى متقدم في حماية المجتمع من الأمراض وخاصة المعدية والخطيرة، وبالتحديد تلك التي تكافح عن طريق اللقاحات، ينظر إلى بعض القرارات الأخيرة لمعالي وزير الصحة، وخاصة تلك المتعلقة باللقاحات، بعين القلق والاستهجان، ويرى فيها بوادر تفريط بصحة المجتمع وسلامته، كما يرى فيها استنسابية في تطبيق مهنة الصيدلة".
ودعا وزير الصحة، إلى "العودة عن هذه القرارات لما تمثله من خطر على الصحة والسلامة العامة، ونقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال إلى التحرك الفاعل والجدي والقيام بما يلزم لحماية الناس وأخذ الموقف الصحيح والمؤثر في تحديد السياسات الصحية".
وشكر النائبين الدكتورة عناية عزالدين والدكتور بلال عبدالله "لتقدمهما بمشروع قانون في هذا الشأن"، متمنيا من الجميع "التعاون لما فيه حماية المرضى وصحة الناس".
إلى ذلك، أعلنت هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر" في بيان، أنها "تلقت باستغراب قرار وزير الصحة الدكتور حمد حسن بالتطبيق الجزئي الاستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصا لجهة منع الأطباء من الحصول على اللقاحات، وغيرها من المستلزمات الطبية، وحصرها بين الصيدليات والمرضى بشكل يتعارض مع دور أساسي للأطباء، ويعرض المريض لمخاطر صحية جدية، وذلك بعيدا عن تطبيق كامل قانون الصيدلة".
وذكرت أن "قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه، يمنع أيضا الصيدلي، من إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية في الصيدليات، كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة ال OTC من دون وصفة طبية، كما أن القانون، يسمح للصيدلي ببيع اللقاحات وليس بالتلقيح، وهو لا يجيز للصيدلي تجديد وصفات الأدوية المزمنة من دون وصفة طبيب"، لافتة "بالتالي فإن المطلوب تطبيق القانون كاملا، وليس اجتزاءه باستنسابية".
وتمنت على "معالي الوزير تعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ، إلى حين التمكن من تطبيق القانون كاملا، كما نحث نقابة أطباء لبنان، على اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة"، داعية إلى "نقاش بناء بين المعنيين، وخصوصا نقابتي الأطباء والصيدلة ووزارة الصحة، للوصول إلى نتائج تلائم الجميع، تحت سقف القانون".