صحيفة الأخبار
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم غد في السرايا الحكومية، على جدول أعمالها 65 بنداً، فيما يفترض أن تكون جلسة الأسبوع المقبل، في بعبدا، كهربائية بامتياز، إذا أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون، على طرح الملف، وهو توقع بعد عودته من السعودية أن يُقَرّ «متل شربة الميّ»
لا يبدو أن حلّ البواخر المقدَّم من التيار الوطني الحر سيسلك طريقه نحو الإقرار في الحكومة، بالنظر إلى حجم الاعتراضات الكبير. ومن هؤلاء المعترضين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سبق أن قدم رؤيته لإصلاح القطاع في مجلس الوزراء، والتي عاد وأعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للحزب ظافر ناصر وخبير الطاقة منير يحيى.
وقد أشار ناصر في المؤتمر الذي عقد في مركز الاشتراكي، في وطى المصيطبة، أمس، إلى أن «موقف الحزب واضح جداً من مسألة البواخر، رفضناها وسنبقى نرفضها، لأن الحل بالنسبة إلينا عبر المعامل». وسأل: «لماذا المشاريع والأفكار والبرامج والخطط المتعلقة في الكهرباء لا تمرّ عبر القنوات المؤسساتية، عبر دائرة المناقصات أو غيرها… ولماذا نخيّر اللبنانيين بين البواخر أو العتمة؟».
ناصر: لا بواخر كهرباء إلا عبر إدارة المناقصات
وأكد أن الحزب الاشتراكي «لن يسمح بإمرار أي صفقة، ولن يسمح بإمرار أي مشروع أو أي خطة لا تحظى بالمعايير الوطنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية التي تؤمن شفافية كاملة، سواء في الكهرباء أو غيرها». ورأى أن «أساس مكافحة الفساد وأساس الإصلاح في لبنان، يبدأ من قطاع الكهرباء، إما خطة حقيقية علمية، أو سنكون في المرصاد بوجه شهوات السلطة والمال».
بعد ذلك عرض يحيى الخطة التي تتضمن توصيفاً، ومن ثم تحديد أولويات إنقاذ القطاع، وهي:
تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن حصل التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات انتهت في عام 2017 (مجلس الإدارة غير مكتمل ومعيَّن منذ أكثر من 15 عاماً).
استكمال الجهاز البشري في المؤسسة انطلاقاً من تعيين مديرين أصيلين، ووضع الحاجات البشرية الفعلية وطرق إملائها موضع التنفيذ (تثبيت المياومين ومعالجة قضيتهم)، خاصة في ظل جهاز بشري غير مكتمل بوجود 50% من وظائف شاغرة تتزايد بنسبة 8% سنوياً، ووقف التوظيف السياسي العشوائي وغير المنتج (المياومون الجـدد الذين يتقاضون رواتب دون وظيفة أو مهمة محددة لهم).
خفض أولي لـ50% من الهدر خلال عام 2018 عبر التزام معالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي.
التزام تحقيق التوازن المالي مع بداية عام 2020، وذلك عبر خفض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية) من مستواها المرتفع (50%) الى ما لا يزيد على 12%.
تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة (تطبيق أحكام القانون رقم 623/97 القاضي بتشديد عقوبة التعدي).
تعديل جذري في أنظمة الفوترة والمحاسبة وآلياتها، على قاعدة التوازن المالي مع نهاية عام 2018، ما يضبط إصدار الفواتير الكهربائية وجبايتها وحسن إدارة المتأخرات.
إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج واعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة، على أن تأخذ بالاعتبار الأرقام المدققة المحصورة في كلفة الدعم (37%) وغير العائدة للهدر غير التقني (48.5%).
توحيد أرقام العجز المالي الكهربائي والإداري ما بين أجهزة الدولة.
وضع إنتاج موزع محدد لتأمين 20-22 ساعة تغذية مع منتصف صيف عام 2018.
إطلاق مناقصة لإنشاء معملين كهربائيين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما، على أن يبدأ العمل بهما في حزيران 2020.
وضع خطة علمية تنبثق منها آلية تنفيذية لحل اختناقات شبكات النقل والتوزيع من خلال تقوية الخطوط الموجودة حالياً واستحداث خطوط جديدة.