عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية، برئاسة الوزير جبران باسيل الذي قال على الاثر: “بحثنا في لقاء اليوم خمسة نقاط هي: أولا، علاقات لبنان الخارجية حيث اكدنا حرص لبنان على أحسن العلاقات مع كل الدول، وذلك من ضمن سيادته واحترام مصالحه ومصالح الدول المعنية. وفي هذا السياق نعرف ان هناك حملات إعلامية تطال دولا يرغب لبنان في إقامة علاقات جيدة معها طالما أنها لا تعتدي عليه وعلى سيادته”.
أضاف: “هنا نؤكد حرصنا على اللبنانيين في هذه الدول وعلى قدوم رعايا هذه الدول إلى لبنان، وتتوجه سياستنا في هذا الإطار نحو تعزيز المصلحة اللبنانية والعلاقة الجيدة، ومن جهة ثانية نؤكد على موقفنا الثابت باحترام سيادة الدول العربية ورفض التعدي على أي دولة، كما رفضوا استعمال أرضنا او مياهنا او أجوائنا للتعدي على اي دولة عربية. وما حدث بالنسبة للجمهورية العربية السورية هو امر مرفوض من قبلنا، فقد كان من المفترض إجراء تحقيق شفاف بغطاء أمني وقرار دولي لأننا نرفض استعمال أي أسلحة كيماوية وأي أسلحة دمار شامل موجودة في منطقتنا”.
وتابع: “ثانيا، موضوع المجلس النيابي وإمكانية أن يكمل عمله التشريعي في هذه المرحلة خصوصا أن هناك أمورا كثيرة تهمنا وتهم كل اللبنانيين، لكن هناك أمر اساسي هو المجلس الدستوري، فلا نستطيع أن نتخيل أنفسنا ذاهبين إلى الانتخابات النيابية في ظل خلل في المجلس الدستوري. هناك إقرار من الجميع بضرورة تعديل إنشاء هذا المجلس لجهة فتح مهلة الترشيح لانتخاب أعضائه في المجلس النيابي وفي الحكومة، وهذا أمر يجب انهاؤه قبل الانتخابات لأن المجلس سينظر بالطعون المقدمة بعد الانتخابات ولا يجوز تعيينه بعدها. لذلك نأمل أن نتعاون لاقراره لأن الجميع معني بالعملية الانتخابية”.
وأردف: “في ما يتعلق بالحكومة وهي في المرحلة الأخيرة من عملها، نأمل أن تكتمل إنجازاتها وخاصة في موضوع الكهرباء الذي يشهد عرقلة بطريقة طرحه، فبمجرد أن طرحه وزير الطاقة بثلاثة عشر بندا حدثت ضجة واختصرها الإعلام ببند واحد اي البواخر التي التي لم تذكر إلا في جزء من أحد البنود. وهنا نأمل ألا يرحل طرح هذا الموضوع وأن يقر لما فيه مصلحة الجميع. وللحديث صلة في هذا الأمر”.
وقال باسيل: “رابعا، تحدثنا في التكتل بكل ما يقال عن عملنا وإنجازاتنا وعمل الأطراف الأخرى. وأحببنا أن نصدر كتيبا يتضمن الأعمال التي قام بها تكتل التغيير والإصلاح، بنوابه ووزرائه، العمل التشريعي والعمل الحكومي، وقد تبين لنا أن هناك كما كبيرا من الأعمال نحاول حصرها لكي يتمكن المواطنون من قراءتها، ونأمل أن يحاسبونا عليها وأن يجروا مقارنة بيننا وبين سوانا. عندما سنتناول كل وزير أو كل نائب، كل فريق سياسي ماذا فعل وماذا أنجز، نقدم ما قمنا به نحن للناس في كتاب يطلعون عليه. ونأمل من الباقين أن يقدموا للناس أعمالهم عوض التغني فقط في الإعلام بأنهم حققوا وأنجزوا”.
أضاف: “نحن نتبع مسار استعادة الشراكة الوطنية منذ عام 2005، وبتحقيق الميثاقية التي هي أساس وجود لبنان الرسالة والتي غابت أقله منذ عام 1990 حتى ال 2005. لقد مر هذا المسار بمحطات عديدة، كانت كلها محطات كرامة ووقفات عز لتحقيق التمثيل. في عام 2005 وقفنا وواجهنا، واجهنا الجميع، واجهنا تحالفا رباعيا وخماسيا وسداسيا. في عامي 2007 و 2008 واجهنا في موضوع منع من يمثل اللبنانيين عن رئاسة الجمهورية. على امتداد عام 2009، عند كل تأليف حكومة، كنا نواجه من أجل تحقيق التمثيل الصحيح. وفي عام 2016 انتخب رئيس ميثاقي قوي، وتحقق بند أساسي من مطالبنا، وتشكلت حكومة ذات تمثيل فارق وعادل، وأقر قانون انتخابي نأمل منه التمثيل العادل والفعلي”.
وتابع: “هذه الإنتخابات تشكل محطة جديدة من محطات استعادة الشراكة الوطنية، ولن يثنينا أي أمر عن تحقيق هذه الشراكة وعن تحقيق تمثيلنا. كل السباب الذي نسمعه، وكل الإتهامات التي توجه إلينا، ليس الهدف منها تخويفنا بل تخويف المواطنين، في أي منطقة من لبنان وجدوا، وتخويفهم بدأ بمنع الإصلاحات الإنتخابية عنهم، بمنع حربة انتقالهم، بعدم تسهيل عملية اقتراعهم كي يخففوا من حجم المشاركة. على كل المواطنين اللبنانيين أن يعرفوا بأنهم محميون بالقانون، ومحميون منا نحن، من كل فرد منا نحن الموجودين هنا. اللبناني حيثما وجد هو محمي منا، كي يذهب للتعبير عن رأيه بحرية وكرامة، وكل هذا التهويل الذي يحدث في الإعلام يجب ألا يؤثر فيه لأن صوته هو من سينتصر. كل لبناني حيثما وجد، صوته سيعبر عنه، وسيكون إشارة بالغة الأهمية، سواء نجح أو سقط، لأي تعديل لاحق لقانون الإنتخاب، لأي إجحاف يطال أي لبناني في أي منطقة كانت، نحن معنيون بأن نحصل له حقوقه، وبأن نكون كلنا مواطنين متساوين في هذا البلد”.
وختم: “هذه الإنتخابات محطة جديدة من أجل تحقيق الشراكة والميثاقية، وسنعمل كل ما يلزم من أجل تحقيقها”.