أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أنه "لدينا تصور لتوحيد جميع أسعار الصرف ويبقى سعر صرف الـ1500 ليرة ساري المفعول للمحروقات والقمح و الأدوية و تسكير القروض والمصاريف التربوية و الاستشفائية".
وشدد، اثر انتهاء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، على أن "الذي يهم البنك المركزي هو مصلحة لبنان بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب"، معتبرا أن "من حق المواطن أن تصان أمواله ضمن حدود معينة، ومعظم الناس إرتاحوا بهذا التدبير".
وأكد سلامة أن "السوق السوداء لا علاقة لنا بها، والترويج أن السعر بـ10 آلاف ليرة أهدافه سياسية وتجارية"، مشيرا إلى أن "هناك سوقين نعمل بهما، سوق الصرافين والسوق الرسمي"، ولافتا إلى أن "مصدر الأموال للدعم هي من إحتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 مليار و300 مليون دولار، وأصبحنا نغطي القطاعات الأساسية ".