يعلن المجتمعون موقفهم المبدئي والثابت الذي يرفض محاكمة المدنيين والعلماء ورجال الدين من كل الطوائف والمذاهب أمام المحكمة العسكرية، ويستنكرون استدعاء الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي خطيب مسجد التقوى إلى المحكمة العسكرية.
-التنويه بالدور الإيجابي الذي قام به مفتي الجمهورية في لبنان وكل من ساهم واتصل إنصافا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي ، ونشد على يديه لإكمال المسيرة في حماية سائر العلماء من تعد ممنهج على عمائمهم ودورهم في حماية السلم الأهلي.
- دعوة النواب عامة ونواب طرابلس والشمال خاصة إلى القيام بواجبهم في إعداد القوانين اللازمة لضمان محاكمة المدنيين محاكمة عادلة أمام قضاء عادل وغير عسكري.
-التأكيد على أن العلماء هم صمام أمان في البلد ولهم مرجعيتهم (دار الفتوى) والتي لا يجوز تجاوزها في استدعائهم فضلا عن محاكمتهم.
-التأكيد على أن طرابلس بعلمائها وأبنائها لن تنجر إلى العنف الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، ونرى أن استدعاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي إلى المحكمة العسكرية ما هو الا حلقة من حلقات استهداف مدينة العلم والعلماء مدينة التقوى والسلام واستفزازها وخاصة في زمن الترويج السياسي لاستحضار المنظمات الإرهابية بغرض وصم المدينة الصابرة، على أعتاب الذكرى السابعة لتفجير مسجدي التقوى والسلام.
- ضرورة عقد لقاء موسع لأهل السنة في لبنان للتصدي لمحاولات الإقصاء والاستهداف الممنهج لساحتنا ورموزها.
- دعوة السلطة السياسية إلى الاهتمام بأمور الناس وحل مشاكلهم ومعالجة موضوع الغلاء المستفحل الذي أذل العباد وأوصلهم الى مستوى من الفقر غير المسبوق، بدلا من التلهي في عملية تلفيق الاتهامات التي تؤجج النفوس وتشحنها".