صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي:
إن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب يعتبر هذا القرار قراراً سياسياً بامتياز يتعرّض أولاً للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانياً مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلومسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أيّ كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين.
ويعتبر جهاز العلاقات الخارجية أنّ هذا القرار يأتي في سياق محاولة أخذ لبنان شرقاً وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكّل خطراً على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأميركية بدءاً بالجيش اللبناني.
ويشدّد الجهاز على رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني.
صدر عن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قرار "يمنع بموجبه السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما يمنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار".
إن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب يعتبر هذا القرار قراراً سياسياً بامتياز يتعرّض أولاً للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانياً مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلومسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أيّ كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين.
ويعتبر جهاز العلاقات الخارجية أنّ هذا القرار يأتي في سياق محاولة أخذ لبنان شرقاً وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكّل خطراً على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأميركية بدءاً بالجيش اللبناني.
ويشدّد الجهاز على رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني.
لذا، يطالب جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مجلس القضاء الأعلى تصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان.