ومن خارج النقابة، حضر: نعيم صوايا، ابراهيم القيسي، رفيق مرعب، شربل متى، نعيم وخليل بركات، وعدد من أصحاب الشاحنات العاملة في المرفأ.
وبعد الاجتماع، أعلنت النقابة في بيان أن "مجلسها التنفيذي بحث في أوضاع قطاع النقل وما آل إليه من تدهور، سواء أكان في أسعار النقل بالنسبة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أم قضية العمالة الأجنبية التي لا غنى لنا عنها في الوقت الحاضر، مع العلم أننا كنقابة لسنا من يتحمل وحدنا وزر هذه العمالة الأجنبية، وتقدمنا بإعلانات نطلب فيها سائقين لبنانيين لديهم الخبرة في هذا المجال، ولم يتقدم إلى مكتبنا، الا عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد".
وأشار البيان إلى أنه "بعد افتتاح الجلسة، احتدمت المناقشات بين الحاضرين حول عمل السائق السوري وأجور النقل المتدنية. واقترح أمين السر فوزي شكور بعد معارضته وقف السائق السوري، أنه في حال توقفه عن العمل أن يتوقف على كامل الاراضي اللبنانية، وألا ينسحب هذا المنع على السائق السوري وحده، بل على جميع العمال الأجانب في المرفأ وعلى كل الأراضي اللبنانية.
ثم كان اقتراح لنعيم صوايا فوافق جميع الحاضرين على أن يتم اخذ موعد من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للبحث معه في ايجاد حل لهذا الموضوع، اذا كان الامر عائدا له، وإلا مراجعة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لايجاد حل لهذه الأزمة، وإلا سنضطر مرغمين للتوقف عن العمل. مع العلم أن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في النقابة شفيق بو سعيد أجرى اتصالات مع الجهات المختصة لأخذ هذه المواعيد".
ولفت البيان إلى أنه "بعد أخذ ورد بين أعضاء النقابة حول من يؤيد عمل السائق السوري ومن ضده، اتصل رئيس النقابة من كندا عبر سكايب، وأعطى رأيه انه مع السائق اللبناني اذا وجد، والا فنحن مضطرون للجوء الى السائق الاجنبي لعدم تعطيل هذا القطاع.
وأجمع كل الاعضاء على الموافقة على هذا الرأي. وبعد توقيع جميع الحاضرين على محضر الاجتماع، رفعت الجلسة على ان يبقى الاعضاء في جهوزية كاملة لمتابعة التطورات".