صدر عن نقابة المحامين في بيروت "على أثر انعقاد مجلسها أمس برئاسة النقيب الدكتور ملحم خلف بحضور أعضاء المجلس"، بيان جاء فيه:
"بهدف إجراء عمليات التقييم المالي والتدقيق المالي الجنائي، سبق للحكومة اللبنانية عبر وزارة المال أن أقرت التعاقد مع ثلاث شركات أجنبية (KPMG, Oliver Wyman, Kroll). وقد وقع الخيار على شركة Kroll المملوكة من شركة Duff & Phelps لإجراء عملية تدقيق جنائي مالي لحسابات مصرف لبنان، فيما اختارت الحكومة كل من شركتي KPMG وOliver Wyman لإنفاذ مهام تتعلق بالتقييم المالي".
وأضاف البيان: "منذ أيام، علمنا بأن وزارة المالية قد أوقفت التواصل مع شركة Kroll لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعوض أن تتخذ الحكومة قرارا باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، هالنا نيتها إلغاء التدقيق المالي الجنائي بذريعة "مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين.
ولما كان هذا الموضوع بالغ الأهمية والخطورة ويتصل بالمصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يمر على غفلة، لذلك إن نقابة المحامين:
أولا: تحذر من إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي بشكل كلي.
ثانيا: تطالب المعنيين بالتمسك بالتدقيق المالي الجنائي واستبدال الشركة "المشبوهة" بأخرى بعيدة عن أي شبهة، مع العلم بأن أي من الشركتين KPMG وOliver Wyman يمكنها القيام بهذه المهمة أو أي شركة أخرى بهذا الاختصاص.
ثالثا: تؤكد أن عملية التدقيق المالي الجنائي تشكل في هذه الأوقات الحرجة وغير المسبوقة، عامل ثقة أساسيا للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي، خصوصا أن الهدف منها بيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما وتحديد المسؤوليات على أسس واضحة، رأفة بالوطن والمواطنين".