حبشي: بعض العقول تضرب الاقتصاد تحت ما يسمى حقوق المسيحيين

اولا: إن الخطة التي تعتمد عليها وزارة الطاقة تؤكد أنها تمت بالتنسيق مع البنك الدولي وذلك بغية الاستمرار في بناء معمل سلعاتا وبالتوازي مع الزهراني ودير عمار. إن تقرير البنك الدولي لعام 2020 يطرح في الصفحة 7 اطلاق تلزيم معمل الزهراني كأولية اساسية في بناء المعمل كما يذكر في الصفحة 10 تحت عنوان "السلامة" بندين رقم 11 و 12 حيث يتم الكلام عن تأمين دراسة المستلزمات الضرورية لتبني بناء لمعمل سلعاتا وذلك بعد استكمال التقييمات البيئية والاجتماعية اللازمة وفقا للمعايير الدولية وتقييم القدرة التنافسية لمعمل سلعاتا " والمعني به موقع حنوش" مع مقترحات بناء معمل دير عمار 2 لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتبني ضرورة بناء معمل في سلعاتا. هذا يعني أنه بالنسبة للبنك الدولي إن العمل بسلعاتا متوقف في هذه المرحلة. (مستند رقم 1).

كما يشير نفس التقرير في الصفحة ذاتها إلى انه "يمكن للبنية التحتية المتوقعة لخطوط انابيب الغاز من دير عمار الى الزوق ان تخدم اي طلب مستقبلي في سلعاتا، بمجرد ان تصبح محطات توليد الطاقة في ذلك الموقع جاهزة. على هذا النحو، لا يزال المبرر التقني والاقتصادي لإضافة FSRU ثالثة في ذلك الموقع غير واضح". إن رأي البنك الدولي واضح وصريح في ما يختص عدم وضوح ضرورة انشاء FSRU في سلعاتا (مستند رقم 2).

كما وأن مجموعة البنك الدولي اصدرت بيانا بتاريخ 8 تشرين الاول 2019 موضحة على عكس ما يتداول في الإعلام حينها ان محفظته البالغة في ذلك الوقت 7،1 مليار دولار اميركي لا تتضمن اي مشروع يتعلق بقطاع الكهرباء ويستطرد عن حاجة قطاع الكهرباء الماسة للاصلاح". أن تستمر الوزارة في السماح بالتلطي خلف البنك الدولي لتمرير معلومات مغلوطة والخروج بأكاذيب تتعلق بدوره إنما يضر بسمعة لبنان وموثوقيته وبالتالي يحرمه إي دعم من قبل المؤسسات الدولية المانحة. (مستند رقم 3).

ثانيا: تستند الوزارة المغيب وزيرها وعلى لسان المتحدثة غير الرسمية والتي غير ذي صفة حاليا الى مرجعية مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) وكالعادة لتكتمل الكذبة تستند الى ما يحلو لها وتغفل عما لا يناسبها.

إن التقرير الأولي لشركة كهرباء فرنسا (نيسان 2020) والذي صدر تحت عنوان "خطة تمويل بأقل كلفة" يظهر وبشكل واضح عدم وجود معمل سلعاتا من ضمن خطة انتاج الكهرباء 2030 ويؤكد التقرير في الصفحة 12 ان كلفة الكيلوواط ساعة هي 9 سنت إنما مع تبني معمل سلعاتا هي 14 سنت، إن هذا الفرق بـ5 سنت يكلف الشعب اللبناني بحدود المليار دولار سنويا. نستشهد بالـEDF حيث يناسبنا ونخفي المعلومات للتعمية وتضليل الشعب اللبناني. ولغاية اليوم، لم يقم الوزير غجر بعرضه على الرأي العام ولا على مجلس الوزراء وهو الذي سئل عنه في الاجتماعات. (مستند رقم 4).

ثالثا: إن الادعاء بأن همكم توليد الطاقة بشكل سريع للشعب اللبناني لا يتوفر في سلعاتا كما تدعون، خصوصا أنكم تعلمون من خلال كتاب محامي شركة الزيوت الاستاذ ايلي نوفل بأنكم ستدخلون في نزاع قضائي حول الاستملاك مما سيؤخر حكما او يلغي إمكانية الاستملاك وبالتالي التأخير في المعمل (مستند رقم 5). بما أنكم تستفيضون في العرض كان الاجدر بكم أن تبرزوا هذه الوثيقة أمام الرأي العام بدل اخفائها عنه.

رابعا: إن الاستشاري حدد موقع حنوش الموقع المناسب وهذا ما يرد في خطتكم للكهرباء لعام 2019 كما صرح به سلفكم الوزير سيزار ابي خليل امام الهيئات والمقرضين الدوليين. تغير هذا الموقع بسحر ساحر ودهاء سارق من خلال استعمال اسماء كبيرة مثل Fichtner. اي تمويل لا يمكن ان يحصل من دون دراسة الموقع. اين هي دراسة Fichtner التي قدمها لموقع سلعاتا الجديد؟ وهو الاستشاري غير المتخصص بدراسة المواقع.

تتذرعون بأن كلفة الاراضي في موقع حنوش هي اكثر ارتفاعا من كلفة الاراضي في موقع سلعاتا. هل أنتم أعلم من بلدية سلعاتا وامين السجل العقاري المعاون في الكورة بكلفة الارض التي تقدر أعلى بضعفي القيمة في سلعاتا من موقع حنوش (مستند رقم 6).

في مسألة الاستملاك تتفضلون بالقول إن مؤسسة كهرباء لبنان لم تعد تمتلك في موقع حنوش لأن الاهالي استردوا عقاراتهم بينما تعلن بلدية سلعاتا وبشكل واضح أن العقارات التي لا تزال ممتلكة من مؤسسة كهرباء لبنان هي بمساحة 35 الف متر مربع (مستند رقم 7). كما تدعون أن هذه العقارات ليست متصلة ببعضها بينما تبرز بلدية سلعاتا خريطة هذه العقارات وهي متصلة ببعضها (مستند رقم 8).
خامسا: إن موقع حنوش يؤمن وبقطر كيلومتر المسافة الآمنة بين السكن والموقع بينما موقع سلعاتا الملاصق للسكن لا يستوفي هذا الشرط خصوصا أنه ملاصق لمعمل الزيوت الذي يستعمل مواد كيماوية خطيرة. عذرا على هذه الحجة، لقد نسينا ان امن وصحة الناس ليست من اهتماماتكم طالما ان الصفقة تمر.

أما في ما يختص بكلفة الدراسات المقدمة، إن مستند مجلس الإنماء والإعمار واضح وقد كلفت 6.5 مليون دولار ( صفحة 8 من مستند رقم 9) للدراسات والمساعدة التقنية وهي كل لا يتجزأ. من جديد تجتزئون الحقيقة لتقدموا فواتير هي جزء من كل بغية التعمية. (مستند رقم 9)

في ظلمة التعمية على الحقيقة وزير الطاقة غائب، من يجيب عن الاسئلة لا صفة له، ومن يخطط لكل ذلك قابع في الظل ويحرك أدواته. بعض العقول تعشق العتمة ولكي تشرع هذه العتمة تضرب الاقتصاد اللبناني وتغرق المواطن في الديون تحت ما يسمى حقوق المسيحيين. لطالما ارتبط مصير المسيحيين بمصير لبنان الحرية ولبنان دولة القانون والمؤسسات، ولبنان السيادة. بضربكم كل هذه المسلمات انما تغرقون المسيحيين وكل لبنان في أزمات متتالية أقل ما يقال فيها إنها مظلمة".