ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا تربويا، حضره وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الأمين العام ل"مؤسسة العرفان التوحيدية" الشيخ سامي أبو المنى، الحاج محمد سماحة، شوكت حولة، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، عضوا مجلس النقابة وليد جرادي وعبد الرحيم حوماني، رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية ريشار مرعب ومستشار رئيس الحكومة الدكتور أسعد عيد.
وتم البحث في الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدارس الخاصة والأهل على حد سواء نتيجة وباء كورونا، وعدم تمكن المدارس من دفع رواتب المعلمين والعاملين فيها، إضافة إلى عدم قدرة الأهل على دفع الاقساط المدرسية. وقد تمت مناقشة بعض الحلول للتوصل إلى مخارج موضوعية وواقعية لهذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، قال دياب: " اللقاء مع الأسرة التربوية له بعد خاص، هو لقاء مع أسرتي الشخصية، من موقعي الأكاديمي. لطالما تميز لبنان بالقطاع التعليمي، الرسمي والخاص، ولذلك كان يشتهر لبنان بأنه مدرسة الشرق وجامعة العرب. دائما كان التكامل والتكافل بين القطاع الرسمي والخاص هو عنصر أساس في تطوير المنظومة التربوية في لبنان، واستطاعت بذلك مواكبة ما دخل على عالم التربية في العالم من تجديد وعصرنة. لكن، منذ أكثر من سنتين، أسرة المدارس الخاصة، أي إدارات المدارس والأساتذة والأهل معا، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وتحديدا منذ اقرار سلسلة الرواتب. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الحالية بالتزامن مع جائحة كورونا فتفاقمت أزمة هذه المدارس مما جعل من التحديات التي تواجه الاسرة التربوية تحديات وجودية".
واضاف: "اليوم، نحن نحتاج إلى استنهاض القطاع التربوي، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث من دون تضافر الجهود والتكاتف سويا، أنتم كأسرة تربوية ونحن كحكومة، لننقذ هذا القطاع الحيوي ، أو ننجح معااو نفشل معا".
وختم: "إيمانا منا بهذا القطاع بشقيه الرسمي والخاص و ودورهما في بناء وطننا لبنان، نعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لطرح مشروع قانون يدعم المدارس الرسمية، وكما لأول مرة المدارس الخاصة، للمساعدة على تجاوز الأزمة الحادة التي تواجه الواقع التربوي في لبنان بكامله، وليس فقط المدارس الرسمية والخاصة."