دعت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، في بيان، "رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى تحمل المسؤولية الشرعية والتاريخية والمصيرية، اتجاه أبنائنا الذين وعدوا بالعفو العام عنهم، وطي صفحة الماضي الأليم، الذي أجبروا على المضي فيه".
وتوجهت العشائر إلى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة أيضاً إلى أن يتحمل هو أيضاً المسؤولية التاريخية، حيال هذا الملف الخطير والحساس في تاريخ وطننا، الذي أحدث شرخا طائفيا بغيضا، نتيجة لممارسات التيار الوطني الحر بشخص رئيسه والقوات اللبنانية".
وأضافت: "من يحتج بمعارضته العفو عن تجار المخدرات، فالحري به أن يعارض بالجملة، ولا يحق له أن يمرر بالمفرق مراسيم عفو خاص عن تجار مخدرات محسوبين على تياره السياسي".
وطالبت "جميع القيادات السياسية في البلد بتحمل مسؤولياتها، لأن الوضع الذي يعيشه أبناؤنا سواء في السجون، أو خارجها لا يطاق"، معتبرة أن "عدم إقرار قانون عفو عامل شامل عن أبنائنا، بكل مندرجات المادتين 125 و126، سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة الوضع تعقيدا، فضلا عن الشحن الطائفي، الذي كنا قد نسيناه، لولا أداء بعض القوى السياسية، التي أججته من جديد وبشكل فظيع".
وتابعت: "إننا أبناء هذا الوطن، الذي قدمنا الغالي والنفيس ذودا عنه، ولن نتخلى عنه مهما اشتد الظلم علينا، لأننا نؤمن به وطنا نهائيا لجميع اللبنانيين، الذين نتمنى عليهم أن يلاقونا بذلك، لا أن يوسعوا الشرخ، ويفتحوا جراحات آلمت جميع اللبنانيين".
وختمت: "العفو العام الشامل مطلبنا، ولن نتراجع عنه، وهو حق مكتسب لأبنائنا وأخوتنا".