كتبت المركزية: وكأن لا ثورة قامت في 17 تشرين ضد الفساد والصفقات، ولا مفاوضات تجري اليوم مع صندوق النقد الدولي، ولا عيون خارجية تراقب بدقة ما يدور في لبنان، تواصل الحكومة اللبنانية منذ اكثر من 100 يوم مراكمة الاخفاقات وتسير قدما على خط كل سابقاتها بالمنطق المحاصصتي عينه، الذي يقحم "السياسة" والمصالح الفئوية في كلّ قرار يجب ان يتخذ.. مع فارق بسيط: هي تعتبر نفسها نجحت وحققت إنجازات تاريخية تصل الى حد 97% من بيانها الوزاري، وفق ما قال رئيسها حسان دياب منذ ايام قليلة.
المشهد مؤسف، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ويدعو للقلق فعلا على مستقبل البلاد. فالمجتمع الدولي عبر صندوق النقد والمانحين، حددوا كلّهم للحكومة المسار الذي يجب ان تسلكه لتفوز بالدعم المالي الضروري لتخرج من الازمة الاقتصادية المالية النقدية القاتلة التي تعصف بالبلاد. الا ان الدولة والقيمين عليها، على ما يبدو، لا يسمعون او لا يريدون ان يسمعوا. فمصالحهم ومعاركهم الخاصة أهم! من هنا، النصائح بالتركيز على اصلاح قطاع الكهرباء - اساس النزف في الخزينة واكبر مسببي العجز - تذهب كصرخة في واد، تماما كما ضرورة ملء الشواغر في الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء، وإنجاز التعيينات المالية والتي تشمل نواب حاكم المركزي وهيئة الرقابة على المصارف!
فها هي الحكومة، وبعد ان حاولت التعديل نوعا ما، في ما كان واردا في خطة الكهرباء في السنوات الماضية (والتي أثبتت عقمها وفشلها)، تدور دورة كاملة حول نفسها. والقرار الذي اتخذته باستبعاد معمل سلعاتا، بالتصويت، سقط نهائيا امس، بضربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انتصر فيها لخطة التيار البرتقالي، لتعود كما هي ويعود معمل سلعاتا بكلفته المالية والبيئية الكبيرة، الى الساحة. وقد رضي الوزراء كلهم ، ورضخوا للامر السياسي الذي جاءهم من اهل البيت الحكومي وعرّابيه السياسيين، الذين ارتأوا ضرورة مسايرة التيار الوطني وعدم إغضابه تفاديا لخضة وزارية ليس وقتها اليوم!
المشهد مؤسف، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ويدعو للقلق فعلا على مستقبل البلاد. فالمجتمع الدولي عبر صندوق النقد والمانحين، حددوا كلّهم للحكومة المسار الذي يجب ان تسلكه لتفوز بالدعم المالي الضروري لتخرج من الازمة الاقتصادية المالية النقدية القاتلة التي تعصف بالبلاد. الا ان الدولة والقيمين عليها، على ما يبدو، لا يسمعون او لا يريدون ان يسمعوا. فمصالحهم ومعاركهم الخاصة أهم! من هنا، النصائح بالتركيز على اصلاح قطاع الكهرباء - اساس النزف في الخزينة واكبر مسببي العجز - تذهب كصرخة في واد، تماما كما ضرورة ملء الشواغر في الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء، وإنجاز التعيينات المالية والتي تشمل نواب حاكم المركزي وهيئة الرقابة على المصارف!
فها هي الحكومة، وبعد ان حاولت التعديل نوعا ما، في ما كان واردا في خطة الكهرباء في السنوات الماضية (والتي أثبتت عقمها وفشلها)، تدور دورة كاملة حول نفسها. والقرار الذي اتخذته باستبعاد معمل سلعاتا، بالتصويت، سقط نهائيا امس، بضربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انتصر فيها لخطة التيار البرتقالي، لتعود كما هي ويعود معمل سلعاتا بكلفته المالية والبيئية الكبيرة، الى الساحة. وقد رضي الوزراء كلهم ، ورضخوا للامر السياسي الذي جاءهم من اهل البيت الحكومي وعرّابيه السياسيين، الذين ارتأوا ضرورة مسايرة التيار الوطني وعدم إغضابه تفاديا لخضة وزارية ليس وقتها اليوم!
اما التعيينات التي كان يفترض ان تحصل امس، ومعظمها اداري، فلم تحصل. ومرة جديدة أخفقت الحكومة على هذا الصعيد. في المرة السابقة (حينما طرحت التعيينات المالية)، اسباب "الفشل" كانت سياسية (باقرار دياب نفسه). أما هذه المرة، فكانت سياسية – تقنية ايضا. فالى كون التوافق بين رعاة الحكومة، لم يتأمن حولها، فإن بعض من طرحت أسماؤهم للتعيين، تبيّن أنهم غير مؤهلين بسبب نقاط سوداء كثيرة في سجلاتهم المهنية وسيرهم الذاتية. فسحب الملف من التداول تفاديا "لجرصة" ستصل حتما أصداؤها الى الرأي العام الدولي.
اذا بقيت الحكومة تسير على هذا الدرب، وتعجز عن اتخاذ تدبير اصلاحي واحد، وتقرر شيئا الاثنين وتعدل عنه الخميس، مستسلمة نهائيا للقوى التي أتت بها الى السراي، فإن فشل المفاوضات مع صندوق النقد أمر محتوم، والسفينة اللبنانية ستغرق بمن فيها حتما...