عقد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجتماعه الثامن برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.
وكشف مصدر شارك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عمّا دار في جلسة الامس الخميس، بالقول أنها استكمال للجلسات السابقة وتخللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل الصندوق بشكل تقني وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط ومحتوى الخطة الانقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثيرت في الجلسات السابقة،وما زال كثير منها بحاجة لمزيد من الاستيضاحات والاجوبة عليها في الجلسات المقبلة.
وفي تقييمه لمسار جلسات التفاوض مع الصندوق، توقّع المصدر ان "تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ماحصل اليوم وقد تمتد لاشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية اصبح مرتبطاً ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالاصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى وضع آليةالتزامات مضمونة فلا يتوقع احد بالحصول على مساعدات من الصندوق".
وحسب بيان وزارة المال، فإن الاجتماع تمحور حول تفاصيل خطة التعافي التي اعدتها الحكومة، واعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال.
وكشف مصدر شارك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عمّا دار في جلسة الامس الخميس، بالقول أنها استكمال للجلسات السابقة وتخللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل الصندوق بشكل تقني وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط ومحتوى الخطة الانقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثيرت في الجلسات السابقة،وما زال كثير منها بحاجة لمزيد من الاستيضاحات والاجوبة عليها في الجلسات المقبلة.
ووصف المصدر الجلسة بأنها "كانت هادئة وتناولت ايضا التباين بالأرقام بين ماتضمنته الخطة الحكوميه وبين ما ذكره المصرف المركزي بهذا الخصوص، وكان التركيز على استيضاحات وأسئلة حول موضوع الاصلاحات وكيفية المباشرة بها والقطاعات التي ستشملها والمدد التقريبية لانجازها".
وفي تقييمه لمسار جلسات التفاوض مع الصندوق، توقّع المصدر ان "تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ماحصل اليوم وقد تمتد لاشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية اصبح مرتبطاً ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالاصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى وضع آليةالتزامات مضمونة فلا يتوقع احد بالحصول على مساعدات من الصندوق".