أصدرت عشائر وعائلات بعلبك - الهرمل بياناً اعتبرت فيه أنّ "من عرقل إقرار قانون العفو العام يتحمل المسؤولية هو وتياره السياسي، عما آلت إليه الأمور"، مؤكدة أن "محاولة التفرد والاستئثار بالرأي والقرار وإملاء ما تريدونه قد ولّى".
وأضاف البيان: "إلى المعرقلين والمعارضين بقراركم تعزلون أنفسكم وبيئتكم عن مشروع إجماع وطني، وإن أبناءنا وأخواننا المطلوبين والمحكومين والموقوفين، إنما أجبرتهم سياسة الإهمال التي كانت متبعة منذ حكومات الاستقلال، إلى سلوك هذه الطرق مجبرين، كي يتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم".
وأعلن "رفض المقايضة بموضوع العفو بين أبنائنا وبين العملاء الذين باعوا أنفسهم ووطنهم وكرامتهم، وتآمروا على أهل بلدهم مع عدو الامة وعدو الإنسانية العدو الصهيوني، فلا يوجد على وجه الأرض أقبح وأنذل من عميل باع وطنه وعرضه إلا شخص يطالب بالعفو عنه".
وتوجه البيان بـ "الشكر وفائق التقدير لجهود الأخوة في حركة أمل وحزب الله، لما بذلوه في سبيل اقرار قانون العفو العام عن أبنائنا وأخوتنا".
وختم : "لن نتراجع عن المطالبة بحقوق أبنائنا بالعفو العام والعيش الكريم، والعزة والكرامة للأوفياء والمقاومين، والذل والعار للعملاء ولمن يدافع ويطالب بالعفو عنهم".