دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبنان، للمضي في إصلاحات اقتصادية، محذرا من تبعات تفاقم الوضع الاقتصادي والمال.
ويتعلق التقرير بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وهو يغطي التطورات الحاصلة في لبنان منذ 15 تشرين الأول 2019 (حتى 7 نيسان 2020).
وطالب حكومة لبنان، بـ"المضي في برنامجها الإصلاحي وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبها"، محذرا من تبعات تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي.
جاء ذلك في تقريره النصف السنوي حول قرار أممي يخص لبنان، والذي ناقشه مجلس الأمن، في جلسة دورية مغلقة بين أعضائه عن بعد.
ويتعلق التقرير بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وهو يغطي التطورات الحاصلة في لبنان منذ 15 تشرين الأول 2019 (حتى 7 نيسان 2020).
واعتمد مجلس الأمن، عام 2004 القرار 1559، الذي طالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان، ونزع أي سلاح بحوزة الجماعات والمليشيات المسلحة وحصره تحديدًا في الجيش اللبناني فقط.
وقال الأمين العام في تقريره: "أصبح من الأكثر إلحاحا أن يضع قادة لبنان الخطط الإصلاحية اللازمة وأن ينفذوها".
وطالب حكومة لبنان، بـ"المضي في برنامجها الإصلاحي وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبها"، محذرا من تبعات تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي.
كما حث غوتييريش "الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة".