دعا رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، في بيان اليوم، عشية سفره الى باريس للمشاركة في مؤتمر سيدر، الى “وقف الهجمة المبرمجة التي تستهدف هذا المؤتمر”، معتبرا انه “من شأن هذه الممارسات ضرب الاجواء الايجابية واطفاء بارقة الأمل التي بدأت تلوح بالافق للنهوض باقتصادنا الوطني، وإشاعة الخوف والقلق وابقاء البلد في حالة من الجمود والركود والانكماش”.
واكد شقير “اننا كهيئات اقتصادية مع كل رأي ومنطق علمي وواقعي يستند على حقائق مادية ملموسة، أما أن تبنى الأراء على اساس الفرضيات والتخمينات والاجتهادات العبثية، فهذا الامر غير مقبول بأي شكل من الاشكال”.
وقال: “نذهب الى باريس وكلنا أمل بتحقيق النجاح المرتجى لانقاذ البلد ونقله الى مرحلة جديدة واعدة”، رافضا “ادخال مؤتمر سيدر في البازار السياسي لتحقيق مآرب فئوية مشكوك فيها لمصالح انتخابية ضيقة”، مطالبا الجميع “بالابتعاد عن المزايدات واستخدام هذه الاساليب الرخيصة التي لن ينتج عنها سوى الخراب”.
وأعلن شقير “ان أكبر أزمة نعيشها في لبنان، تتمثل بالتشنج والخوف وعدم الثقة لدى اللبنانيين، وهذا ما انعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الذي لا يزال يعيش في حالة من الجمود والركود، وذلك على الرغم من الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد. وعلى الرغم من ذلك فان الاوضاع في لبنان لا تزال أفضل من معظم الدول المحيطة وحتى الكثير من الدول البعيدة، فنحن مقبلون على انعقاد مؤتمر سيدر واجراء الانتخابات النيابية وكذلك البدء بالتنقيب عن النفط والغاز”.
ورأى ان “الشعب اللبناني بحاجة ماسة الى اعطائه جرعة أمل بمستقبل بلده”، وقال: “بكل تأكيد هناك مشكلات ومخالفات وتجاوزات وأكثر من ذلك، لكن ليس كل شيء في البلد سيء”، معتبرا انها “سياسة جلد الذات، ونحن لا نقبل بها على الاطلاق، لأننا دائما مع العمل والانتاج وبذل المستطاع لاصلاح الامور، أما التخريب فلا يمكن ان يقبله اي عاقل”.
وتابع: “لقد أعلنا ونعلن اليوم اننا ندعم مؤتمر سيدر بكل ما أوتينا من قوة، لأننا مقتنعون بأنه السبيل الوحيد في هذه المرحلة لاعادة اطلاق مسار النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي”.
وقال: “الوقائع المسجلة تظهر ان هناك أكثر من 50 دولة ومنظمة ومؤسسة ووكالة دولية ستشارك في هذا المؤتمر، وان تلزيم المشاريع التي سيتم تنفيذها سيكون باشراف الجهات الداعمة، فيما انفاق الاموال سيكون فقط على مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها كل لبناني من مياه وكهرباء وطرق وجسور ومحطات صرف صحي وخلافه وهي موزعة على مختلف الاراضي اللبنانية، وهذا يؤكد ان المستفيد الاول والاخير هو المواطن اللبناني”، مشيرا الى ان “نحو 40 في المئة من المشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستوفر حسن إدارة الخدمات العامة”.
وختم شقير: “لقد شهدنا في السابق هذا النوع من الغوغائية في التعاطي مع ملفات عديدة خصوصا النفايات، حيث اصبح كل مواطن تقريبا خبيرا بيئيا، وهذا ما أدى في النهاية الى تعطيل كل الحلول حتى المجدية منها، واليوم نواجه نفس النهج تقريبا حيال مؤتمر سيدر، لذلك نؤكد مجددا رفضنا المطلق لمنطق التعبئة والتجييش لمصالح سياسية ضيقة على حساب البلد ومستقبله”.