كتبت مارلين خليفة في موقع "مصدر دبلوماسي" مقالاً بعنوان: "غسان مخيبر: لا يحق لوزارة الاعلام منح تراخيص… ولا سلطة للمجلس الوطني للاعلام على المواقع الالكترونية"، جاء فيه:
"ترتبط الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة دوما بالاعلام الحر وحق المواطن بالمعرفة والمشاركة، وتعتبر الحريات الاعلامية جزء لا يتجزّأ من حقوق الانسان. بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 ايار، يطرح موقع "مصدر دبلوماسي" انطلاقا من هدفه بشرح السياسات العامة قضية تنظيم الاعلام الالكتروني التي قفزت الى المشهد أخيرا مع مبادرة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى الاجتماع مع ممثلي وناشري الاعلام الالكتروني للوقوف عند آرائهم في قانون اعلام الكتروني حديث تعمل عليه الوزارة ومن المنتظر ان ينتهي في غضون شهرين بحسب عبد الصمد التي كانت تتحدث في جلسة استضافت فيها عددا من ناشري هذه المواقع. كذلك يعقد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ اجتماعات مع ناشري المواقع الالكترونية لغايات تتعلق بتنظيم أية فوضى قائمة وخصوصا لجهة الاخبار المضللة. وفي ظل عدم التأكد من وجود تنسيق بين عبد الصمد ومحفوظ، فإنه من المفيد التذكير باقتراح قانون للاعلام موجود حاليا في لجنة الادارة والعدل اشتغل عليه لأعوام طويلة المحامي والمشرع والنائب السابق غسان مخيبر بالتعاون مع مؤسسة "مهارات" التي عادت وأضافت اليه ملاحظات رئيسية اودعتها للجنة الادارة والعدل بعد تعديلات أدخلت على الاقتراح لم تكن المؤسسة ولا مخيبر راضيين عنها.
في هذه المقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر، نقدّم للمعنيين ايضاحات وافية عن أسئلة تدور حول المعايير التي ستعتمد في ترخيص المواقع الاكترونية، وتبين لنا من خلال كلام مخيبر بأن الترخيص غير موجود في اقتراح القانون ولا يحق لأية جهة ادارية او سواها الترخيص لأي موقع الكتروني بل الاكتفاء بالعلم والخبر، كذلك لا يحق لوزارة الاعلام ولا للمجلس الوطني للاعلام ولا لأية نقابة التدخل في شكل المؤسسة وتنظيمها الادراري وهيكليتها وموظفيها، ويقول مخيبر ان هذا الامر غير مسموح وفي حال وجود حجج مهنية فالقارئ لوحده يقرر من هو المهني ومن ليس المهني. كذلك، يدعو مخيبر الى اعادة هيكلة شاملة لوزارة الاعلام والغائها كليا والاحتفاظ بدور ناطق رسمي لها بإسم الحكومة فحسب وإعادة النظر بهيكلية المجلس الوطني للاعلام. وقال مخيبر ان اية ملاحقة لاية مؤسسة غير منوطة الا بالقضاء، ولا يحق اقفال اية مؤسسة اعلامية او مراقبتها مسبقا. تفاصيل كثيرة تهم الاعلاميين والمواطنين على حد سواء نوردها في هذه المقابلة.
تعدّ وزارة الاعلام اللبنانية قانونا جديا لتنظيم الاعلام الالكتروني يبدو أنه سيصبح نهائيا في غضون شهرين او ثلاثة، وتستمزج وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الاعلاميين من ناشري المواقع الالكترونية حول معايير التنظيم التي يرونها مناسبة للقطاع، ما هي نصيحتك لقيام تنظيم عادل للاعلام الالكتروني وخصوصا وانه سبق وقدّمت اقتراح قانون في العام 2010 في هذا الشأن؟
إن النية بالتحكيم تشكر دوما، حتى وإن أتت متأخرة، إنما هنالك من الجهود التي من الممكن أن تضيع إذا لم تأخذ في الاعتبار جهودا سبقتها واستمرت لأعوام طويلة ويجب البناء عليها. لا اعتقد انه من المفيد في واقع وجود اقتراح القانون اجتاز مراحل عدّة من صياغته بالتعاون مع جمعية "مهارات" وتقديمه الى لجنة الاعلام ودراسته على مدى أعوام طويلة، وهو اليوم أمام لجنة الادارة والعدل، أن تأتي وزارة الاعلام أيا كانت نيتها بطرح مشروع قانون جديد. فإذا كان هذا المطروح فليس من أمر يمكن التشجيع عليه، لأنه يستعيد جهودا حصلت، مع الاحتفاظ بامكانية التحسين بالقانون. كانت لي ولجمعية "مهارات" ملاحظات وانتقادات للعديد من التعديلات التي طاولت اقتراحنا الاصلي، ونحن كنّا ندعو الى اعادة تصويب البوصلة بعدد من أحكام القانون كما سبق وأقرت في لجنة الادارة والعدل، وبالتالي فإن التطوير يجب ان يحصل برأيي على المسودّة الموجودة اليوم في لجنة الادارة والعدل، مع عدم اضاعة الجهود وتشتيتها بصياغة احكام جديدة. هذا شكلا، أما إذا كان الاقتراح يقتصر على الاعلام الالكتروني فلست على بيّنة أبدا عمّا يحضّر سوى من القليل من المعلومات التي استقيتها من الاعلام.
هو يتعلق بالاعلام الالكتروني…
حتى لو تعلق فقط بالاعلام الالكتروني فإن إقتراح القانون المذكور يتضمن بابا كاملا عن الاعلام الالكتروني وهذا لا يغيّر من ملاحظتي الاولى بعدم تشتيت الجهود وعدم التكرار. إلا إذا كان هنالك –وأقول لا سمح الله- تغييرا في المنحى، لأن المنحى العام لقانون الاعلام الجديد، يأخذ بمبدأ تأسيس وسائل اعلام عبر إعلام الادارة وليس عبر الترخيص. لأنه يستند الى رأي قانوني ودستوري سائد يقول بأن كل ما يعنى بالتراخيص لا سيما للاعلام المطبوع والاعلام الالكتروني هو مخالفة للدستور. بالتالي إذا كان القانون الجديد، يخرج عن قاعدة تأسيس وسائل اعلام عبر نظام العلم والخبر، والذي هو يتفق مع حرية الاعلام ومع الدستور اللبناني، فتكون هذه المقاربة اذا ما حصلت لا سمح الله عودة الى الوراء، وآمل ان يحتفظ أي عمل تشريعي بهذا المبدأ الاساسي والذي يتخذ اهميته اكثر بكثير بالاعلام الالكتروني وهو الخروج من نظام الترخيص الى حرية التأسيس عبر العلم والخبر مع الابقاء بالطبع على الرقابات، إنما تبقى هذه الرقابات لاحقة وغير مسبقة، وتضبطها المحاكم لا جهات ادارية.
هل يصلح اقتراح قانون 2010 لليوم؟ وما هي الاحكام التي كنت تودّ تعديلها؟
-إن ملاحظاتي طويلة، ابرزها بالنسبة للاعلام المطبوع حيث كان هنالك شيء من النظام المختلط ما بين الترخيص والعلم والخبر الذي كان يجب تصويبه ليعود نظام علم وخبر كامل. وكانت توجد مجموعة من الموجبات عن الاعلام عن ملكية المؤسسات الاعلامية والسماح بالتمويل غير الداخلي، مع شفافية كاملة لهذا التمويل، لكن لم يؤخذ بها. هذه بضعة امثلة، على الملاحظات. إنما توجد ملاحظات عديدة جدا.
ماذا بالنسبة الى قسم الاعلام الالكتروني هل يجب ادخال تعديلات جديدة عليه؟
لم أطلع بعد على مشروع القانون الذي يتم تحضيره.
أقصد اقتراح قانون الـ2010؟
في وضعه الراهن، لا يخضع الاعلام الالكتروني في انشاء المواقع لأية موافقة او ترخيص مسبق. وبالتالي هنالك نظام يتسم بالمرونة وبمستوى عال من الحرية، أضيف اليه موجب أن يكون للمواقع الالكترونية الاعلامية المهنية المتخصصة باستثناء "البلوغ" والمواقع الالكترونية الخاصة، فعندما يكون موقع الكتروني مهني فإن الموجب الوحيد او ان تكون شفافية في ملكية الموقع كما هو الواقع في سائر المؤسسات الاخرى، ليتمكن الشخص من معرفة من هو مالك المؤسسة الاعلامية الالكترونية، ويكون لها مدير مسؤول حتى تكون مهنية في العمل وامكانية للتظلم في حال حصل مسّ بكرامة أحدهم، أو بحقوق الآخرين عبر القدح والذم مثلا، أو اقتراف جريمة من الجرائم التي نصّ عليها القانون، فتسمح مثلها مثل أية وسيلة اعلامية اخرى، بتسهيل الملاحقة، او المراجعة القانونية اعمالا بمبدأ الحرية بأن حرية الشخص تتوقف عند حرية وحقوق الآخرين.
الجديد بقانون الاعلام والذي يجب الاحتفاظ به بشكل كامل، أنه ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم الرأي للجميع، أي لمن كان صحافيا أو لم يكن صحافيا، وكانت دوما توجد اشكالات بالنسبة الى الاعلام الالكتروني، لأن الصحافيين في الاعلام المرئي والمسموع وفي الاعلام الالكتروني ليسوا جميعهم منتسبين الى نقابة المحررين، وبالتالي كانت دائما توجد اشكالات، حول عمّا إذا كانوا يستفيدون من ميزة عدم جواز توقيفهم احتياطيا، فجاء القانون الجديد الذي تقدمنا به، ليلغي هذا الشك، بشكل ان يستفيد كل من يكتب من ميزة عدم جواز التوقيف الاحتياطي سواء أكان صحافيا أم لا.
كان القانون القديم يجيز لوزير الاعلام في حال اعتبر ان وسيلة اعلامية ما تجاوزت الخطوط الحمر بإيقافها عن العمل، هل بقيت هذه الصلاحية في اقتراح القانون الذي تقدمتم به أم الغيت؟
إن الاصلاح الرئيسي والمنطق القانوني هو ضد هذه الفكرة، لا يسع لجهة ادارية سواء أكانت وزير او حتى مجلس اعلام مرئي ومسموع ايقاف اي كان عن العمل. إن السلطة الوحيدة التي يمكن ان تتخذ مثل هذه التدابير هي القضاء. وبالتالي لا توجد امكانية لتوقيف اية وسيلة من وسائل الاعلام لا سيما الالكترونية إلا بمراجعة قضائية وبقرار قضائي. لكن في قانون المعاملات الالكترونية، اعطيت صلاحية للقضاء باتخاذ تدابير باقفال مواقع، وليس مواقع اعلامية فقط وذلك في حال مخالفة بعض الاحكام. لكن، حتى هذه النصوص هي عرضة لانتقادات، وبالتالي يجب ان يفتش المرء على شيء من تنظيم المواقع الالكترونية في قانون المعاملات الالكترونية، حيث يوجد مجال لتحسينه ايضا. لكن، بمطلق الاحوال لا يمكن ان تتتمتع الجهة الادارية ايا كانت بأية صلاحية لتوقيف او لتعطيل او وقف اية مؤسسة اعلامية عن العمل سواء أكانت مرئية او مسموعة او مطبوعة او الكترونية، ويفترض ان تنحصر الصلاحية بالقضاء المختص فحسب.
بالنسبة الى دور المجلس الوطني للاعلام الذي يتشاور ايضا مع الاعلاميين وناشري المواقع بتنظيمها، كيف تشرح دوره بالقانون؟
-أولا ليس للمجلس الوطني للإعلام أي دور يلعبه بالنسبة الى المواقع الالكترونية كما ليس من دور له بالنسبة الى المطبوعات. ينحصر دوره بالاعلام المرئي والمسموع. الآن، ومع التطور التقني والتكنولوجي، تحصل عملية دمج لكل أنواع التقنيات.
إن الاعلام المطبوع هو الى شبه اضمحلال، ويحصل دمج بين ما يسمى الاعلام الالكتروني والتلفزيوني والاذاعي، إذ يتحول الموقع الى وسيلة واحدة تكتب وفيها صوت وصورة وتحوي مادة اعلامية. نحن نتجه تحو منصات اعلامية متعددة الوسائط في النشر، وبالتالي لم تعد بوسيطة نشر واحدة، فيمكن وجود تلفزيون على موقع الكتروني وهذا الذي يحصل أو اذاعة على موقع الكتروني…إن وسائط الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة لديها كلها مواقع الكترونية، هذا الخليط يفرض- بظل القول بإلغاء وزارة الاعلام، وبات هنالك شيء من التوافق الذي أدعمه، لالغاء وزارة الاعلام واقتصار دورها على لعب دور الناطق الرسمي بإسم الدولة أو بإسم الحكومة- يفرض بالنسبة الى الأدوار الرقابية والادارية على المؤسسات الاعلامية ان ينظر اليها على أنها خاضعة للرقابة القضائية من جهة، والى رقابة ادارية من مجلس وطني للاعلام ليس مرئي ومسموع فحسب، على شرط ان يحصل تعديل في اطاره. اي تعديل كيفية تشكيله وصلاحياته وكل ما هنالك، لكن ذلك غير ممكن التحقيق الا في اطار اعادة هيكلة وزارة الاعلام واعادة النظر بالهيئات الرقابية على الاعلام. أعود وأذكر بأن أحد المبادئ العامة للقانون، ان الرقابة تكون في اطار حرية اساسية هي حرية الاعلام، هذه الرقابة لا يمكن إلا أن تكون لاحقة وليس مسبقة بما فيها على الانتاج الفني مثل المسارح والسينما والتي لا تزال خاضعة للرقابة المسبقة وهي مخالفة للدستور. وبالتالي كل ما هو مرتبط بالانتاج الفني الاعلامي، كل هذه المواد يجب اعادة النظر فيها بشكل جذري، وكنا بدأنا هذا العمل في اقتراح القانون للاعلام.
هل يسمح لوزارة الاعلام تصنيف الصحافيين والاعلاميين واعطائهم هذه الصفة وتحديد من يحق له ان يكون لديه موقعا الكترونيا ام لا؟
مرّة أخرى أكرر: عند تنظيم مهنة الاعلام، يجب ان يطرح السؤال عن سبب التنظيم. إذا كان لناحية الجودة فهنالك عدد قليل من دول العالم التي تنظم المهنة، لأنه تقريبا يحق لكل شخص الكتابة، وبالتالي إن حرية الكتابة ليست مهنة…الإعلام ليس مهنة مرخص فيها، جلّ ما هنالك أن الاعلامي يتمتع في حال تنظم في نقابة أن تقوم هذه النقابة بالدفاع عن حقوقه وتكون هنالك ميزات خاصة للاعلاميين تعزز لهم حرياتهم بما فيه تجاه مالكي المؤسسة التي يعملون فيها. وبالتالي يوجد منطق معاكس في لبنان يحاول تنظيم كل شيء ومراقبة كل شيء ويقمع كل شي، في حين أنه في إطار حرية اساسية مثل حرية الرأي والتعبير والاعلام يكون تدخّل الادارة بحدوده الدّنيا بما فيها تنظيم المهنة. لذلك أعتقد بأن الموضوع لم يبتّ بعد بإقتراح القانون، وكانت هنالك دوما مساع لنقابة المحررين بأن تتحول الى نقابة الزامية، وكنت مع وزارء الاعلام المتعاقبين من المعترضين على هذا الانتقال، إن نقابة المحررين والصحافة تلعبان دور النقابات الالزامية وكأنه لا يسع لأحد أن يمارس مهنة الصحافة دون أن ينتسب الى النقابة، وهذا خطأ قانوني ودستوري فادح. وكان دائما يوجد مسعى للنقابات بأن تتحول الى نقابات الزامية وجو رافض بوزارة الاعلام، على الأقل بثلاث وزراء متعاقبين وللجنة الاعلام التي كنّا دائما نقول أنه يجب تنظيم هذه المهنة لتعزيز حقوق المنتسبين اليها إنما ليس لتحويل النقابات الى
فكيف بالحري الى اعطاء، ادارة أيا كانت صلاحية تقرير من يكتب ومن لا يكتب؟ إن القراء هم من يقررون من هو الصحافي الجيد ومن هو الصحافي السيء، وأصحاب المؤسسات الاعلامية عليهم ان يختاروا كيف يوظفون دعم رفع شأن المهنة وهو هدف سام وضروري، لكن لا يمكن أن نمرّ عبر تنظيم لا بنقابة الزامية ولا بترخيص لمزاولة المهنة.
توجد فكرة تروّج من قبل البعض، بأن الموقع الالكتروني ولو كانت لديه مادة مهنية قد لا يتم الترخيص له إلا في حال كان لديه عددا محددا من الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي مع مكتب وتسجيل مؤسسة، ما رأيك بهذا الطرح؟
بالأصل، إن هذه الفكرة تناقض كل ما تحدثت عنه سابقا، لا يسع الإدارة التدخل في شأن انشاء المؤسسات، جلّ ما طالب فيه مشروع مسودة اقتراح القانون هو وجود مدير مسؤول، وقيل أن المدير المسؤول يمكنه أن يكون صاحب الموقع، ويمكن لشخص أن يكون لديه موقعا الكترونيا اعلاميا بشخصه الكريم فحسب، أي شخص واحد يمكنه أن يكتب وأن يمتهن الكتابة، كذلك توجد مواقع الكترونية تعود الى مؤسسات اعلامية كبيرة فيها مئات الموظفين، فهذا لا يعود الى تنظيم الموقع الالكتروني، بل الى السوق. الأهم أنه بممارسة المهنة الا تحصل مخالفة لأحكام جزائية، وهي تقع تحت طائلة القضاء وليس الجهات الادارية.
وإن كانت هنالك من صلاحيات تعطى الى جهات رقابيفهية جديرة بالاحالة انما لا شيء يمنع شخص واحد ان يدير موقعا إلكترونيا.
بالنسبة الى المصورين، وفي ظل تعدد الوسائط التي ينشر فيها الاعلام الالكتروني، هل من تصور معين لنقابة المصورين بالاعلام الالكتروني الذي يرتكز كثيرا الى التصوير بأنواعه المختلفة؟
لا علاقة لها، لأن المصور يمكنه بكاميرا واحدة ان ينتج صورا وفيديوها وأن يعطي كل الوسائل الاعلامية صار الامر يخدمة تؤّدى لأغراض مختلفة، ويمكن للتصوير ان يكون فنّا، ويمكن لشخص ان يبي ع صورته كما يبيع الفنّان لوحة، لهذا السبب هو يعود الى مهنة أخرى، كما يمكن للصحافي نفسه أن يكون مصوّرا كما يحصل الآن في وسائط اعلامية أي أن من يكتب الخبر هو نفسه من يصوّر… والتقنيات تصبح سهلة بشكل كبير جدا ما يؤدي الى دمج لكل الوظائف وهذا ما يحتاج الى رؤيا. فإذا أراد لبنان التحوّل الى مركز للحرية الاعلامية في هذا الشرق الذي يتحول سلبيا الى ثورات وانهيارات عليه ان يكون بمنأى عنها، لذا يجب ان تكون القوانين في لبنان مرنة، وإلا يتراجع فيها كما تراجع في الكثير من المجالات الاخرى مثل الاقتصاد.