لجنة العفو العام في بعلبك: لن ننجر إلى ما يخطط له البعض للتفريق بين المقاومة وجمهورها

وأضافت: "لن يثنينا ما ورد من مغالطات بحقنا، عن خط المقاومة والدفاع عن لبنان بأي شكل من الأشكال، والله أعلم أننا قدمنا الكثير للحفاظ على نهجنا، نهج المقاومة، ولن ننجر إلى ما يخطط له البعض للتفريق بين المقاومة وجمهورها، ولن نحيد أبدا عن الخط الأول للدفاع عن لبنان".

واعتبرت أن "الهدف مما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي هو إسقاط مشروع العفو العام، بعد أن تبنته أغلبية الكتل، ونشتم من ورائه رائحة نمطية حزبية، لاستعمال الذرائع من أجل إلغاء المشروع"، مؤكدة أن "عشائر بعلبك الهرمل وعائلاتها، لن تتخفى أو تتلطى خلف الزواريب لأخذ موقف، وأي موقف يصدر عن اللجنة والعشائر سيكون علنيا ودون اي اجتزاء أو مسايرة".

ورأت أن "المرجع الأساسي والوحيد لنطالبه ونحمله الأمانات والمسؤوليات في الوقت الحاضر لمنطقة بعلبك الهرمل، كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، لأنهما من يمثلنا في السلطة التشريعية، وهم خدام أبنائهم، وعليهم التطلع بجد لمتطلبات منطقتهم أسوة بالمناطق الأخرى، والعتب ورفع الصوت لا يعني أننا ضلينا الطريق، إنما هو حق شرعي لرفع الصوت عاليا، علنا نصل في النهاية إلى الرحمة والخلاص لأبناء هذه المناطق والبلدات المحرومة منذ سنين".

وناشدت "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والرئيس نبيه بري، الضغط على حلفائهما في التيار الوطني الحر وتيار المردة، للتصويت على قانون العفو العام دون استثناءات، إلا ما ذكر من اعتداءات على الجيش والمدنيين، ونهب المال العام، والحق الشخصي، وإننا على ثقة، كما في ملفات أخرى إن أرادوا لأي ملف أن يكون فسيكون، وعليه إن مشروع قانون العفو العام أمر بسيط وسهل تنفيذه وإقراره أسوة بملفات أخرى، لأنه مطلب حق لأبناء المناطق المحرومة".

وختمت: "أي شخصية حزبية أو دينية يصدر عنها بيان باسم العفو العام، دون الرجوع إلينا لا تمثلنا، والجهة الوحيدة التي تمثلنا في السلطة، والتي نطالبها ونحاسبها إن أخطأت، ونكافئها إن أنصفت، هم نواب منطقة بعلبك الهرمل الذين نتمنى عليهم أن يفعلوا ما يقولون، والله على ما يعدون وما يقولون خير شاهد".