ردّت كتلة "المستقبل" النيابيّة على بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الأخير الذي جاء ردّاً على ما موقف الكتلة بشأن لقاء الأربعاء في بعبدا، مشيرة إلى أنه "من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام، يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء".
ولفتت الكتلة إلى أنه "لا يمكنها أن تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة".
وأضافت: "الى ذلك لا تذكر كتلة المستقبل انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقاً لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء. الا انها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية".
وتابعت: "فلو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها. أضف الى ذلك ان الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء ، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام ، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية".
وأشارت إلى أنه "إذا اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته. ولا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة. وربما من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر "سيدر" وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي".
واعتبرت الكتلة أن "الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات فهو كلام في غير محله و يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه".
وختمت: "نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها .