مرارة الفقر والبطالة والجوع، خيمت اليوم على عمال لبنان في عيدهم، وحسب لسان حالهم يردد مع المتنبي: عيد بأية حال عدت، فيما خمسون بالمئة من مؤسسات لبنان الانتاجية أقفلت كليا أو جزئيا، ومئتان وعشرون ألف عامل خسروا موارد رزقهم في غضون ثلاثة أشهر.
ثقيل إذا مر يوم العمال العالمي في لبنان. ولأن الأمعاء الخاوية لا تعنيها أرقام ولا دراسات، نشير سريعا إلى توقيع لبنان بشخص رئيس حكومته حسان دياب ووزير المالية غازي وزني اليوم، رسميا، رسالة إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية الراهنة، وذلك غداة مصادقة مجلس الوزراء على خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي.
الردود الدولية الأولية جاءت من الخارجيتين الأميركية والفرنسية، فقالت الأولى إن شروطا قاسية بانتظار لبنان من صندوق النقد. وشددت الثانية على ضرورة إجراء الاصلاحات وإبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي.
أما داخليا، فالأنظار إلى اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية الأربعاء في بعبدا، لتوفير مظلة داخلية ضرورية داعمة للخطة الاصلاحية.
على مستوى الكورونا، عداد الإصابات في لبنان سجل أربع إصابات جديدة في الساعات الماضية، وتحذير من وزير الصحة بأن التفلت الذي يشهده الشارع يشكل خطرا على العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية.
ويأتي تحذير الوزير حسن، وسط توقعات بأن تطول أزمة الوباء عالميا، فقد رجح علماء أميركيون أن يستمر وباء "كوفيد 19"، لعامين على الأقل، ولن يجري احتواؤه إلا حين يصير ثلث سكان العالم محصنين مناعيا ضد العدوى.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
الأول من أيار مختلف هذا العام، عرق جبين الكثير من العمال جف، والعيد مثقل بالقلق على لقمة عيش من ما زال منهم يعمل، وهو محاصر بتعثر المؤسسات، وتآكل الرواتب وسعر صرف الدولار وغلاء الأسعار، قبل أن يحط كورونا في جائحة زادت الطين بلة في سوق العمل.
ونحو ورشة عمل حقيقية على حد تعبيره، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب الانطلاق اليوم بعد توقيع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان، إثر إقرار مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي.
هذه الخطة أعلنت كتلة "المستقبل" اليوم وضعها في دائرة الدراسة والرصد، تحت سقف حماية النظام الإقتصادي الحر وتأمين مصالح اللبنانيين وعدم المس بودائعهم. الكتلة شنت هجوما على العهد وحكومته، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة ليس في نواياه وأفعاله ما يبشر بالخير، ولا سيما لجهة اعتبار العهد أن التاريخ يبدأ به وينتهي معه.
وبعد هذا الموقف يصبح السؤال مشروعا، حول ما إذا كان رئيس كتلة "المستقبل" سيشارك الأربعاء المقبل في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، لإطلاع رؤساء الكتل النيابية على الخطة الإصلاحية.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
مهما صعبت الظروف، ومهما كبرت المعاناة، تبقى الأمجاد للعمال. في عيدهم، لا تنسى التضحيات، ما سلف منها قبل كورونا، قبل ارتفاع الدولار، قبل التسريح من الأعمال، وما بقي منها على سلم البناء والعطاء، إلى حين نتخطى المراحل المريرة بتضافر وتعاون وتكافل وكل أنواع الصبر.
في عيد العمال، للبشرية من عرق جبينهم وضوء قبل كل فجر، ومع كل جنى، وفي كل لحظة يبحثون فيها بين راحات كفوفهم الخشنة عن فرحة لعيالهم قبل ليل يطول.
لم يمر عام على عمال لبنان كما هذا العام، ولن يمر آخر نرى فيه الكادحين يتخلون عن مطالب محقة، وحقوق متوجبة على دولة تبحث عن طوق نجاة، أو تحاول صنعه للخروج من بئر رميت فيها منذ عقود.
بالأمس، أطلت الحكومة بخطة هي الأولى من نوعها، وفيها لطبقات العمال فصول ووعود على مسار استعادة الاقتصاد الانتاجي، بعدما ثبت تفنن الريعي في شراسته وخبثه، تاركا شعبا بأكمله في لحظة تحسر وغضب، مقابل بناء الثروات وانتقاص الكرامات على أبواب المصارف، والاحتيال بالهندسات المالية، كما نصب المكائد للمودعين وكل المتمسكين بفلسهم ليوم فاقتهم.
الخروج من هذه المرحلة ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا، والأمل أن يعرف اللبناني الذي تعلم الصيد وعلمه قبل استلام الصنارة، كيف يجنب نفسه الأسوأ من أفخاخ الفاسدين والمغامرين.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
في الأول من أيار، الأسهل أن يقال للعمال "كل عيد وأنتم بخير"، و"الدارج" أن يتبارى السياسيون في الإعراب عن تضامنهم معهم في ظل المأساة التي يعيشون، وبينهم من يتحمل مسؤولية مباشرة عما آلت إليه الأمور.
أما الأنفع والأصح في عيد العمال، فأن نقول لهم إلى أين نحن ذاهبون، وما هو مصيرهم، وماذا عن مستقبل عائلاتهم ووطنهم.
الأنفع والأصح أن نسأل بعض القوى السياسية، كيف تهاجم خطة الحكومة حتى قبل الاطلاع عليها، ولماذا تصر على استدراج البلاد نحو سجالات سياسية لا معنى لها، فيما الخطر يدق على الأبواب.
الأنفع والأصح أن نتوجه إلى البعض الأول، للاستفسار عن الغاية من التصويب الدائم في الاتجاه الخطأ، والتنصل المستمر من المسؤولية، التي يحملها الرأي العام لا لطائفة أو مذهب، ولا لتيار أو حزب، وطبعا لا لشخص، بل لمنظومة كاملة معروفة بالإسم والدور.
الأنفع والأصح أن نطرح على البعض الثاني، السؤال التالي: ما هو مطلبك الفعلي؟، ولماذا الهبات المتلاحقة، الساخنة والباردة في المواقف، على خلفية شعارات كبيرة، باطنها صغير؟.
الأنفع والأصح أن نرسم خطا وخطين وثلاثة خطوط تحت عبارة وردت في تصريح، اعتبر صاحبه أن صندوق النقد الدولي ليس قائما بنفسه، بل تساهم فيه الدول الكبرى من الولايات المتحدة إلى دول أوروبية وخليجية، وهي لن تقدم المساعدة ما لم يكن هناك دولة تملك قرار الحرب والسلم، حتى في حال تنفيذ جميع الشروط الأخرى المطلوبة.
فهل هذا هو بيت القصيد؟.
في كل الأحوال، وقع رئيس الحكومة ووزير المال اليوم، طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان. وتحدث الرئيس حسان دياب عن هذه الخطوة قائلا: هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة. وأضاف: بالأمس أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي، واليوم وقعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته... إن شاء الله تكون هذه نقطة التحول في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي للبنان".
وفي الموازاة، دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع لرؤساء القوى الممثلة في البرلمان في بعبدا الأربعاء المقبل.
أما الناس فينتظرون، وليس من حق أحد أن يدعي التحدث باسمهم، لا ممن يتظاهرون ولا ممكن يترقبون، فمن يتحدث باسم الناس من الآن فصاعدا هم الناس، ولا أحد إلا الناس.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
كل عام والعمال بخير. لكن هل تجوز تهنئة عمال لبنان بالعيد؟، في المبدأ نعم، لكن في الحقيقة لا. فعدد العاطلين عن العمل يزداد، بل يتضاعف يوما بعد يوم. حتى الذين يعملون كأنهم لا يعملون. إذ أن معظمهم يقبضون نصف رواتبهم، فيما الصعود القاتل لسعر صرف الدولار يأكل ما تبقى، فيصبح عملهم كأنه لم يكن.
صورة مأسوية؟، نعم، لكنها صورة واقعية، في بلد أفلسه زعماؤه، واستباحه مسؤولوه، ونهبه رؤساؤه ووزراؤه ونوابه ومن لف لفهم. علما أنه في زمن الخيرات كان معظم زعمائه ومسؤوليه متفقين ومتضامين. أما اليوم وبعدما أوصلوا البلد إلى الإفلاس ها هم يتقاتلون، ويتشاتمون، ويتبادلون أقسى الصفات والنعوت، ويحمل كل واحد منهم الآخر مسؤولية الوضع المتردي المتدهور.
لا يا سادة. كلكلم مسؤولون، كلكم سارقون، وكلكم فاسدون، وكلكم تستنجدون بالطائفية والمذهبية والعصبيات على أنواعها، لتحموا فسادكم ولتبقوا فوق المساءلة والمحاسبة. كفاكم استهزاء بعقول اللبنانيين واستغلالا لعصبياتهم المتوارثة، ويا عمال لبنان اتحدوا لأنهاء منظومة شوهت ماضينا، واغتالت حاضرنا، وهي تكاد تقضي على مستقبلنا.
في العملي، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إقرار الحكومة البرنامج الاصلاحي، وقع رئيس الحكومة رسالة إلى صندوق النقد الدولي، طالبا مساعدته. التوقيع لا يعني أن المساعدة ستأتي حكما أو بسرعة. فالمسار طويل، ويبدأ بدراسة مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق الطلب اللبناني، فإذا وافق عليه يرسل وفدا إلى لبنان ليدرس مدى التزام الحكومة الاصلاحات التي أقرتها. فهل الحكومة الحالية قادرة فعلا على تحقيق إصلاحات جذرية في الكهرباء والجمارك، وعلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد الاصلاح الضريبي؟.
والأهم أن لبنان يطالب السلطات اللبنانية بالتحكم بالحدود وباغلاق المعابر غير الشرعية، فهل تجرؤ الدولة على اغضاب الدويلة؟. وفي النتيجة، كل ما سيحصله لبنان من صندوق النقد لن يتجاوز الثلاثة مليارات دولار في أفضل الأحوال. لكن قبول صندوق النقد بالمساعدة سيعيد الثقة العربية والدولية بالوطن المستباح، فيتلقى الدعم المطلوب من الصناديق العربية والدولية.
إذا لبنان في امتحان، فهل نكرم أو نهان؟.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
حين أفرغت كل الصناديق في لبنان، قرر لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. لكنه صندوق ليس كسائر الصناديق، ليس بإمكان المسؤولين اللبنانيين أن يغرفوا منه كما كانوا يغرفون من الصناديق اللبنانية، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون محاسبة أو مساءلة، بل هو صندوق سيضع هو الشروط لأنه صاحب الأموال، وهذه الأموال آتية من دول تحاسب وتسائل وتلاحق.
ومع توقيع لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، يكون قد دخل في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، كما وصفها رئيس الحكومة حسان دياب. بهذه الخطوة يكون لبنان عمليا قد وضع تحت الوصاية الدولية لصندوق النقد الدولي: فلا نفقات من دون إيرادات، ولا موازنات منفوخة يكون فيها الفرق هائلا بين باب الإيرادات وباب النفقات. ولا تثبيت لسعر صرف الليرة بأكلاف عالية جدا تستنزف الأرصدة. قد يكون طلب مساعدة صندوق النقد الدولي آخر فرصة لإنقاذ للبنان بعدما أضاع الكثير من الفرص، وآخرها "سيدر"، حيث أن لبنان لم يف بما وعد به من إصلاحات وغيرها. لكن هذه المرة الوضع مختلف، فصندوق النقد سيدخل مشترطا وربما مشاركا في القرار تحت طائلة إضاعة لبنان آخر فرصة.
لبنان يتهيب المرحلة الجديدة، لذا هو يحتاج إلى الغطاء السياسي من الجميع، وربما لهذا السبب دعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع في بعبدا الأربعاء المقبل لشرح الخطة المالية. لكن هل الكتل المعارضة ستعطي الغطاء لخطة الحكومة؟. الجواب عند كتلة "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" و"الجمهورية القوية" و"الكتائب" وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي، فهل تعطي المعارضة البرلمانية هذه الورقة مجانا، وهي التي لم تشارك في القرار؟.
كتلة "المستقبل" بادرت إلى المعارضة والتصعيد، فاعتبرت في موقف لها اليوم أنه يهمها أن تلفت انتباه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى ضرورة قراءة التاريخ القريب، فلهما الحق أن يعتبرا إقرار الخطة الاقتصادية يوما تاريخيا، لكن، ليس لهما الحق في القفز فوق الحقائق الدامغة، بشهادة كل العالم، والادعاء بأنها المرة الأولى التي تقر فيها خطة اقتصادية، ويتم تناسي الخطط الاقتصادية التي أقرت في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر "سيدر".
بعيدا من الكتل، ما هو موقف الحراك الذي يصعد تدريجيا منذ بدء المرحلة الثانية من التعبئة العامة؟، كيف سيتعاطى مع الخطة؟، وماذا سيكون انعكاس التحركات على عداد كورونا؟.
في المحصلة، الحكومة أمام تحديين: الأول، الاستمرار في المنحى الإنحداري لإصابات كورونا. والثاني، وقف المنحى الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
أول مصادقة دولية على خطة الحكومة الاقتصادية، وصلت إلى بيروت من باريس، عبر موقف للخارجية الفرنسية التي أدرجت الخطة تحت بند تصنيف القرار المهم، لكنها اشترطت التزام تطبيق الإصلاحات، وقالت: على هذا الأساس فرنسا مستعدة لدعم جهود لبنان الذي عليه أيضا أن يبقى في منأى عن الصراعات الإقليمية.
وقبل الصراعات الإقليمية، فإن على هذا البلد أن يتوقف عن صراعات داخلية تتمتع بالقدرة على ضخ اليأس حتى في العصر الميت، وتدفع بنفاق لترشيد الإنفاق. وعلى هذه الحرب تعصف بالتكتلات السياسية أفكارها، قبل أن تقرر المشاركة في لقاء وطني دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأربعاء المقبل، لشرح بنود الخطة الاقتصادية ومناقشتها. وكان لافتا أن الدعوات وجهت إلى قادة ورؤساء أحزاب الكتل النيابية، ولن يقتصر حضور بعبدا على النواب فقط، وهي علامة جمع تقصدها رئيس الجمهورية لإشراك الكل في مسار اقتصادي- مالي من شأنه إذا ما تحقق أن يرفع لبنان من بين الأنقاض.
أبوة عون للقاء الجامع، بدا أنها ستواجه بدلع سياسي، فهذا يفكر وذاك يتريث وآخرون يخفضون التمثيل. "القوات" تدرس دستورية الدعوة على زمن كسرنا فيه أعتاب الدستور. "الاشتراكي" يرى في اللقاء إلغاء للطائف. "المستقبل" وضعت الخطة في دائرة الدراسة والرصد، عسى ألا تكلف النائبة ديما جمالي استخلاص العبر.
وبمن حضر، سيضع لقاء بعبدا ملاحظات على الخطة. أما المتغيبون عن الاجتماع فهم قرروا مسبقا الخروج من صياغة الحل، والاكتفاء بمنصة معارضة تعود ريوعها إلى تحصيل مكاسب لم يعد الشعب يصدقها.
وخطوة لم الشمل في بعبدا، تنعقد على أوراق حكومية عقدت صلحا مع المصرف المركزي، إذ إن البنود الاقتصادية لم تكن بصياغة عدائية تجاه مصرف لبنان وحاكمه، على الرغم من الصوت التحذيري الذي أطلقه حسان دياب في وجه رياض سلامة. فرئيس الحكومة تجاوز ملاحظاته ليتحدث بلغة مشتركة مع "المركزي"، مقررا عدم استعمال صلاحيات تختص حصرا بالحاكمية، وأبرزها تحرير سعر صرف الدولار. فيما تلاقى دياب و"المركزي" في إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي واستبعاد ال"هيركات" واعتماد "البيل ان" لمن يرغب، وتمويل مصرف لبنان للقمح والدواء والنفط وحماية أموال المودعين.
وهذه الشراكة ينقصها التنفيذ، بحيث إن ترك الدولار على غاربه لشياطين السوق، سيجعله متفلتا وحاكما أوحدا للبنان، ولذلك فإن المصرف المركزي له صلاحيات التحديد والتثبيت، وعلى الدولة حماية هذا التثبيت حتى لا نصبح بمئة سعر للصرف، وبالتالي يقع اللبنانيون في عنابر الصرافيين، وهم حتى اليوم من يتحكم بالسوق. والملاحقة هي مسؤولية وزارات مختصة، من الداخلية إلى الاقتصاد فالعدل، والأجهزة التي عليها استخدام قواها الضاربة على المضاربين المتلاعبين وليس ضد المتظاهرين.
وإلى ساحات التظاهر، كان الأول من أيار عيدا لعمال لا يعملون، مناسبة لمواسم البطالة، لإقفال مصانع شيدت ارباحها من عرق عمالها ثم قررت "تشميع خيطها والرحيل".
وفي عيد العمال، تحية لكل من فقد وظيفته، لكل من كان يطلع عليه فجر العمل، وتوقفت العجلة عن الدوران.