صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
"في إطار متابعة أعمال الصرافة غير المرخصة ومدى التزام اصحاب المؤسسات المرخصة بتعميم مصرف لبنان المتعلق بتحديد سعر شراء الدولار الأميركي، وبناء لاشارة المدعي العام المالي، اوقفت المديرية العامة للأمن العام كل من اللبنانيين (أ.د)، (أ.أ)، (ي.م.ب)، (و.م.ح) والسوري (ف.م.ش) لتوفر معلومات عن قيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص، بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم وأنهم يعملون في مجال الصرافة في السوق السوداء. بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة المالية عبر مكتب مكافحة الجرائم المالية.
كما استدعت المديرية كل من أصحاب مؤسسات الصرافة المرخصة اللبنانيين (ع.أ.ش)، (ي.م.س)، (أ.ط.ج)، (ش.ع.ح) و (ب.ج.ح) لتوفر معلومات عن عدم تقيدهم بسعر شراء الدولار المعمم من مصرف لبنان. وبالتحقيق معهم، أفادوا أن عدم تقيدهم اليوم عائد للالتباس الذي حصل بعد التعميم الجديد الذي صدر عن مصرف لبنان والمتعلق باحتساب سعر صرف الدولار الاميركي للحسابات المصرفية التي لا تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية.
وبمراجعة المدعي العام المالي، أشار بتركهم رهن التحقيق وأخذ تعهد منهم بالتقيد بسعر شراء الدولار الاميركي من الزبائن حسب تعميم مصرف لبنان".