أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر قناة "الجديد" أنّ "القرار بسير الآليات بحسب أرقام اللوحات والاسباب التي استدعت هذه الاجراءات، قد جاء نتيجة التواصل مع الجميع في ما يتعلق بالاكتظاظ، خصوصاً أنه تم تسجيل 9 آلاف مخالفة لقرار التعبئة العامة".
وقال: "هناك التزام من قبل 80% من المواطنين بالقرار، ولكن هناك تفلت من قبل البعض، وهذا ما استدعى اتخاذ القرار. هناك من يطالبنا بالتعامل مع الوضع بشدة وبيد من حديد. نحن نطالب بالتقيد بالاجراءات، حتى لا نصل الى اجراءات اشد".
وأكّد فهمي أنّ "وضع لبنان مقارنة بعدد السكان ليس بوضع جيد، فنحن نتخوف من الأسوأ"، وأضاف: "وعمّن يستثنيه القرار المتعلق بأرقام السيارات، فبالإضافة الى الاعلاميين هناك الآليات التي تنقل المواد الغذائية وعمال الصيانة من كهرباء ومياه وقضاة ومرضى تستدعي حالاتهم النقل".
وأعلن فهمي أنّ "الغرامة على المخالفة ستكون 50 ألف ليرة"، وقال: "في ما يتعلق بالعاملين في المواقع الالكترونية الاخبارية التي تقوم بعمل صحفي اخباري فينطبق عليها الاستثناء المتصل بالعاملين في المجال الصحفي. وبالنسبة لموضوع موظفي المصارف ليس هناك استثناء خاصة ان الموظفين لا يحضرون بكامل طواقمهم ويمكن ادارة هذا الموضوع داخليا والالتزام بالقرار".
وقال: "نحن أخذنا قراراً التعبئة العامة تسهيلاً للمواطن من أجل تحصيل قوته اليومي ولكن الذي حصل هو استغلال لهذا الامر لأمور أخرى، وحين نكون بين خيارين السيئ والأسوأ قد نضطر للجوء للسيء حرصاً على المواطنين وسلامتهم".
وتابع: "بموجب قرار إعلان التعبئة العامة، فإن المؤسسات تعمل بالحد الأدنى وبالتالي يمكن تقسيم العمل بحسب ارقام السيارات، وكافة المخالفات ستضبط والقانون هو الفصل. أما بالنسبة لموضوع الصلاة، لقد تمت اجازة الصلاة من المنازل بحسب دار الافتاء وبحسب المرجعيات، وبالتالي من يريد مخالفة هذا الامر فهذا تحدٍّ غير مقبول".
وأضاف: "أعيد التأكيد أن الاستثناءات لقرار سير الآليات بحسب ارقام تسجيلها تكون بحسب التقييم اللاحق". وقال: "لا بد من التنويه بعمل رؤساء البلديات وموظفي البلدية الذين يقومون بعمل مميز في هذه الفترة وهو موضع تقدير ولكن اتمنى عليهم البقاء ضمن نطاقهم البلدي".
وفي موضوع السطو على الصيدليات وحمايتها، أكّد فهمي أن "هذه مسألة تتطلب عديداً غير متوفر حالياً"، مشيراً إلى أننا "في وضع إستثنائي سببه الأول هو حالة الوباء الذي نحن فيه"، وقال: "إنها مسؤولية القوى الامنية طبعاً ولكن على الصيدليات ايضا اتخاذ احتياطات خاصة".
وعن ملف السجون، قال فهمي: "كان لدينا 9200 بين موقوف ومحكوم وتم اخلاء سبيل نحو 559 موقوفاً، والعمل مستمر والهدف اخلاء اكبر عدد ممكن منهم. السجون حالياً لم يسجل فيها اي اصابة، وهي محصنة بشكل جيد جداً، كما أنها مجهزة بمواد طبابة واطباء".
وعن المقترح للافراج عن3 آلاف سجيناً، فأعلن فهمي أنه "ربما يكون هذا الرقم اقل او اكثر، والعمل جار في هذا الاطار". وقال: "حصلنا على هبة وهي عبارة عن جهاز تعقيم وسنضعه في السجن حرصاً على المساجين".
وأكد فهمي أنه "سيزور سجن رومية قريباً"، نافياً ما قاله أحد السجناء عن عدم اتخاذ إجراءات وقائية صحية في السجن"، وقال: "سبق أن وعدت أهالي السجناء بالعمل على إخلاء اكبر عدد ممكن وحصل اخلاء 550 شخصاً، وسأعمل مع وزارة العدل على اخلاء عدد اكبر".
وعن التعيينات، قال فهمي: "لا بد من التذكير انه في 17 تشرين حصلت انتفاضة ضد السياسات التي كانت متبعة منذ نحو 30 سنة في موضوع التعيينات وغيرها من الامور، والحكومة ولدت من رحم هذه الانتفاضة. المعاشات التي كانت ستدفع كانت باهظة بشكل لا يجوز".
وأضاف: "لا بد من التنويه بأن رئيس الحكومة حدد ان الكفاءة هي المعيار. وتم سحب ملف التعيينات اليوم حرصًا على تنفيذ وعد الرئيس حسان دياب، فهو سيلتزم بما جاء في كلمته في البيان الوزاري".