- أطفأت نهائيا كل حركة الشارع ومظاهر الضغوط والاحتجاجات الشعبية.
- أوقفت التصعيد السياسي في وجه الحكومة من جانب قوى وأحزاب المعارضة الجديدة التي اضطرت الى تجميد كل حركتها وأنشطتها ومواقفها، وحيث لا صوت حاليا يعلو على صوت معركة «كورونا».
- أعطت الحكومة شرعية واقعية تعوض الشرعية الشعبية التي لم تحصل عليها والشرعية السياسية التي حصلت عليها بشكل جزئي، فهذه الأزمة تمد الحكومة بسلطة أكبر وصلاحيات «أمر واقع»، وقد أصبحت السراي الحكومي هي مركز ومحور الحركة والقرار في هذه المرحلة.
- حولت الأنظار عن الأزمة الاقتصادية المالية المصرفية، وحدت من الضغوط في هذا المجال.
- عززت صوابية القرار الذي اتخذته بالتوقف عن دفع الدين والسندات الدولية، في ظل وضع دولي استثنائي خلطت فيه كل أوراق الديون والأسواق.
- خففت على الحكومة الفاتورة النفطية وفاتورة الكهرباء نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، وخففت فاتورة الاستيراد من الخارج بشكل ملموس، ما سيحد لاحقا من فجوة العجز في ميزان المدفوعات.
أخبار متعلقة :