اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنه بدلا من ان نكون بحالة طوارئ اقتصادية شاملة فإننا نسلق الموازنة ونخفي الحقائق عن الناس وعن المجتمع الدولي ونخبئ الأرقام ونغش الرأي العام، لافتا الى أنه وبحسب موازنة الـ2018 فإن العجز بلغ 4.7 مليار دولار من دون عجز كهرباء لبنان، والغريب أنه وللمرة الاولى يتم احتساب العجز من دون كهرباء لبنان والا فهو 6.1 مليار دولار.
الجميّل الذي فنّد المغالطات بالأرقام والوقائع استشهد بكلام البطريرك الراعي من قصر بعبدا الذي نقل عن رئيس الجمهورية قوله إن البلد مفلس، داعيا الى القيام بإصلاحات حقيقية وتخفيض الإنفاق، وقال: الناس هي الحَكَم وقد رأت أداء السلطة وجدية المعارضة في الحلول التي قدّمتها لعدد من الملفات، متوجها إلى اللبنانيين بالقول: القرار عندكم في 6 أيار لأن لدى لبنان القدرة على النهوض والتغيير.
وانتقد الجميّل في جلسة مجلس النواب، عمل الحكومة واقرار الموازنة للعام 2018 بطريقة سريعة وبما تتضمنه من ثغرات وهفوات، وكأن في اقرارها استخفافا في عقول اللبنانيين.
واستهل الجميّل كلمته بالقول: ” أرسل لي أحد المرجعيات الوطنية الكبيرة رسالة على هاتفي الخلوي قبل الجلسة، جاء فيها: هل يجوز لقانون أساسي ان يكون سلق بسلق بالحكومة واللجان والهيئة العامة؟ هذا غدر بالديمقراطية والدستور والقانون والاصول وخصوصاً لعقولنا ولكرامتنا وللناس، حرام هيدا البلد، الشعب اللبناني لا يستحق هذه البهدلة…”
واضاف: ” أحببت البدء بهذه الجملة لأنها تعبير عن شعور أكثرية اللبنانيين بعد ما رأوا الطريقة التي تم فيها العمل لاقرار الموازنة والاستخفاف والعجلة في التعاطي مع هذا الموضوع”.
وتابع قائلاً: “في هذه المناقشة لن نتحدث عن الانحدار الحاصل بالدولة اللبنانية على كل المستويات، لن نتحدث عن الانحدار الدستوري من التمديد الى عدم الدعوة الى انتخابات فرعية لمدة سنتين ونصف، وعدم اقرار الموازنة وفق الدستور والمهل، عدم تقديم قطع الحساب، كما لن نتحدث عن الانحدار في الحريات العامة، من خلال استدعاء الاعلاميين والسياسيين والناشطين، ولن نتحدث عن الانحدار الاقتصادي، ولن نتحدث ايضاً عن الانحدار البيئي والكوارث البيئية التي شهدها اللبنانيون، لن نتحدث ايضاً عن الانحدار بالتعامل مع القضاء اللبناني حيث وزير العدل أصبح ناطقا باسم حزب سياسي وليس وزيرا للعدل بكل معنى الكلمة وذلك بحسب كلام زملائه في الحكومة…. “
واستغرب كلام سائر النواب، وبعضهم أو بعض شركائهم أعضاء في الحكومة والذين انتقدوا الموازنة واداء الحكومة والوزراء، وهم شركاء في وضع الموازنة كونه تم التوصيت عليها بالاجماع في مجلس الوزراء” معتبراً “ان هذه هي الشعبوية بحد ذاتها، فليست الشعبوية في من يقول الحقيقة، لأن من يقول الحقيقة يصارح الناس”.
واكد الجميّل ان “كل كلمة قلناها من على هذا المنبر اكدتها الحقائق”، ” ففي موضوع النفايات الوقائع اكدت كلامنا وأن ما حصل كان مجزرة بيئية، وفي موضوع الضرائب، المجلس الدستوري اكد كلامنا الى جانب غلاء المعيشة والمؤشرات الاقتصادية والمؤسسات الاعلامية … وفي موضوع البواخر، نصف الحكومة والمراقبين ودائرة المناقصات اكدت كلامنا… ولا زالوا يقولون ان المعارضة لا تستند الى وقائع!”.
وعرض الجميّل “مهزلة موازنة العام 2017″، موضحاً انها “أقرت بعد انتهاء العام وبعد صرف الاموال، الى جانب مخالفة الدستور في المادتين 83، و 32… الى جانب قطع الحساب… وكان الهدف في الاستعجال باقرارها آنذاك هو عدم الطعن مجدداً بالضرائب بطلب من المجلس الدستوري”.
واذ تساءل عن الظروف التي تقر فيها اليوم موازنة العام 2018،اوضح ان “الدين العام بلغ 80 مليار ليرة، وزيادة الفوائد وصلت الى 12% على الليرة اللبنانية والاسكان لا يعطي قروضا للشباب سوى بظروف صعبة، وقد باتت القروض تثقل كاهل شباب لبنان وبالأخص المتزوجين الجدد الذين اتعامل معهم يومياً واعرف معاناتهم جيداً… نسبة الفقر ازدادت بعد ان كانت بحسب الـ UNDPتبلغ 30% في العام 2016، حتى نسبة البطالة اصبحت 25% بينهم 35% من فئة الشباب، الى جانب اننا بحسب مؤشر الفساد، نحن الدولة رقم 143 بمستوى الدول الفاسدة في العالم”.
بناء على هذه الارقام، تأسّف الجميل من الواقع الذي نحن فيه قائلاً: ” بدلا من ان نكون بحالة طوارئ اقتصادية واجتماعية شاملة، نسلق الموازنة ونخفي الحقائق عن الناس وعن المجتمع الدولي ونخبئ الأرقام ونغش الرأي العام”، معتبرا ان كل ذلك هدفه مؤتمر الدعاية الانتخابية “سيدر” ولا بد من أن نحضّر أنفسنا للمؤتمر الذي طلب منا موازنة واصلاحات وعددا من الأمور، لكننا نحاول كما نخفي عن الناس ان نخبئ عن المجتمع الدولي، لعلّ مؤتمر الدعاية الانتخابية يكون مناسبة ليفرح الناس بنا .
واستغرب الجميّل موعد المؤتمر الذي ينعقد قبل إجراء الانتخابات النيابية بأسبوعين علما انه يفترض ان يحصل بعد تشكيل حكومة جديدة لأن الحكومة الحالية يفترض ان ولايتها ستنتهي، موضحا ان هكذا مؤتمر ينعقد مع تشكيل حكومة جديدة لديها برنامج وولاية 4 سنوات لتنفذ برنامجها من هنا تدعو الجهات المانحة لدعم برنامج وضعته لتبقى وتنفذه خلال 4 سنوات، وليس حكومة ستنتهي ولايتها مع الانتخابات إلا إذا كانوا يستهزئون بالشعب اللبناني ويعتبرون أنهم عائدون الى الحكم بعد الانتخابات بصرف النظر عن رأي الشعب الذي يعتبرونه “تفصيلا”.
وسأل: ما هو ثمن الدعاية الانتخابية؟ وأجاب: الثمن هو إقرار موازنة فيها مخالفة صارخة للدستور بـ5 مواد، مفندا إياها: أولها: تخطي المهل الدستورية التي تتحدث عنها المادتان 83 و32، ثانيها عدم وجود قطع حساب والذي تخطّيناه منذ زمن وتفرضه المادة 87 من الدستور، ثالثها: عدم احترام شمولية ووحدة الموازنة والتي انتهت منذ زمن، رابعها: لا فذلكة أي لا رؤية ولا خطة تستند اليها الموازنة لخفض العجز ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر وزيادة النمو وخلق فرص عمل وللبطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وتخفيض الدين العام، ففي كل النص لا احد يخبرنا كيف ستعالج هذه المشاكل وكل ما درسناه هو عدّ أرقام.
وتوقف الجميّل عند مضمون الموازنة متمنيا على رؤساء الفترات الذي يُعنون بالشق الاقتصادي وكل من يعملون في وسائل الإعلام أن يركزوا على موضوع الأرقام لأنها فضيحة.
وقال الجميّل: في العام 2017 بلغت نفقات الدولة 14.5 مليار دولار مع عجز كهرباء لبنان، بينما اليوم انفاق الدولة في موازنة 2018 بلغ 17.8 مليار دولار من دون عجز كهرباء لبنان، وكان الحل والتذاكي باقتطاع عجز كهرباء لبنان من الأرقام، سائلا: إذا اقتطعنا عجز كهرباء لبنان من الموازنة والذي سيدفع فيما بعد فهل سيختفي؟ بالتالي مع العجز يكون الانفاق بلغ 19.2 مليار دولار يعني 4.7 مليار دولار زيادة عن انفاق 2017.
وتابع: في ما يتعلق بإخفاء الحقيقة عن الناس هناك برامج للدولة أقرتها الحكومة عندما دعوا الى تخفيض 20% وقد اخذنا النسختين وقارنّا بينهما، مع العلم أنه لم يكن تخفيضا بل تأجيل، فقد أجلنا الدفعات المستحقة للعام 2019 “والله يستر” مما سيحصل العام المقبل.
وضرب الجميّل أمثلة عن الأرقام فقال: في ما يتعلق بابنية الجامعة اللبنانية كان يفترض ان ندفع في 2018 22 مليار فقروا أن يدفعوا صفرا ويرجئوا دفع ال22 مليار ليرة الى الـ2019، ومشروع اليسار كان يفترض دفع 50 سندفع 4.5 وأرجئ الباقي الى الـ2020، كذلك في ما خص طريق انطلياس صيدا كان يفترض دفع 17، فخفضوا الرقم الى 8.5 وأرجاوا الباقي الى 2019، وكان يفترض دفع 10 مليار في ما خص طريق القديسين وسندفع 5 ونرجئ 9 للعام 2019، وفي ما خص توسعة شبكة الاتصالات الثابتة كان يفترض دفع 150 مليار وسندفع 75 ونرجئ الباقي للعام 2019، سائلا: اذا رمينا كل المدفوعات للعام المقبل فماذا سنفعل؟
ولفت الى تضخيم الايرادات شارحا: ما يحصل هو رمي أرقام، سيزيد مدخول الـTVA 14% ورسوم الجمارك 16% سائلا: كيف ذلك اذا كان وزير الاقتصاد رائد خوري يقول في 21/2/2018 لم تسجل الايرادات المتوقعة الناتجة عن الضرائب التي فرضت لتمويل السلسلة المبلغ المتوقع منها أي انها أقل مما هو متوقع.
وعن فرسان الموازنة وفي ما خص الكلام عن تسوية ضريبية وإعفاءات بالجملة سأل: هل رأى أحدنا مثل هذه الاعفاءات؟ مبديا اعتقاده أنها حصلت آخر مرة في العام 2000 والاعفاءات لم تكن فقط تتعلق بغرامات بل بإعفاءات ضريبية وشاملة، سائلا: من المستفيد من هذه الاعفاءات؟ هل المواطن؟ أم الشركات المتعثرة أم الميسورة؟ فهل ساوينا الجميع ببعضهم البعض؟
وتابع يسأل: مَن دفع ماذا سيفعل؟ هل عوقب لأنه التزم بنص القانون ودفع المتوجب عليه؟ وكأننا نقول للناس لا تدفعوا.
ودعا الى وضع معيار للإعفاء مثلا اعفاء الشركات المتعثرة كي لا تقفل أبوابها ولا تزيد البطالة او بان يتم الاعفاء عن المديونين والذين لا قدرة لديهم على الدفع، ولكن هل نساوي كل الشركات والأشخاص؟ سائلآك أين مبدأ المساواة الذي تحدث عنه الدستور في المادة 7؟
ووضع الجميّل بين يدي الرئيس نبيه بري المرسوم الذي اعترضت عليه الكتائب عندما كانت في الحكومة واستخدمت حق الفيتو وهو مرسوم اعفاء شركات من غرامات تأخير علما ألا واحدة منها متعثرة وكان السؤال لماذا تُعفى من الغرامات؟ ولم يأتنا أي جواب على أسئلتنا حول أسباب الاعفاء، ولم يمر المرسوم في مجلس الوزراء، اما اليوم فسيسير بالاعفاءات الضريبية التي ستطال من يحقق أرباحا بقيمة 20 و30% كما الشركات التي هي على حافة الإفلاس.
وتحدّث الجميّل عن تخفيض رسم الطابع المالي على ترخيص إشغال الاملاك العامة إضافة الى مدخول الغرامات على الاملاك البحرية والغاء الضريبة على الودائع بين المصارف، سائلا: هل قدمنا هدايا للمصارف؟ وفي ما خص تشجيع تملك الاجانب فقد وضعوا لهم تحفيزات فيما كنا نرفض ذلك لأن شباب لبنان “يتبهدل” للحصول على قرض من الإسكان.
وعن زيادة العجز أشار الى أن العجز بلغ 4.7 مليار دولار من دون عجز كهرباء لبنان وللمرة الاولى نحتسب العجز من دون كهرباء لبنان والا فهو 6.1 مليار دولار.
وتوقف الجميّل عند تصريح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في 21/2/2018 الذي عدّد فيه خمسة أسباب لارتفاع الإنفاق في موازنة 2018، وهي:
“أوّلا- سلسلة الرتب والرواتب التي كانت كِلفتها مقدّرة بمليار و200 مليون دولار، تبيّن أنّ الكلفة ستكون أكبر من ذلك، وستبلغ ملياراً و900 مليون دولار. ومن المرجّح أن ترتفع اكثر في حال أضفنا إليها المؤسسات التابعة للدولة.
ثانياً – إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة، عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضِمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة، أو في الأجهزة العسكرية.
ثالثاً – إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
رابعاً- إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط.
خامسًا- لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب التي فرِضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها”.
وفي ما يتعلق بغياب الاصلاحات الموعودة في 2017، اي استبعاد قوانين البرامج، التعديلات الضريبية والإعفاءات، والغاء الادارات الرديفة واعادة النظر بهيكلية الادارات العامة ووقف التوظيف المقنع مستشهدا بكلام وزير المالية عن انه تم توظيف 4500 من دون ان يتم احترام القانون سائلا من الذي لم يحترم القانون؟
وعن انتقاد كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي نقل عن رئيس الجمهورية قوله ان البلد مفلس، توجّه الجميّل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: “دولة الرئيس، ماذا يفترض بنا أن نعمل في حال لم نتحدث عن الموضوع؟ هل سيقع الافلاس من جراء نفسه؟ politique de l’autuche…”.
واضاف: ” اذا لم يدق جرس انذار في البلد، نحن نتجه الى كارثة اقتصادية باعتراف رئيس الجمهورية الي لم ينكر كلام البطريرك الماروني، وبالتالي نحن نحاول اخفاء حقيقة مرة على اللبنانيين، وبالتالي نتجه الى مزيد من الانفاق، مزيد من العجز والدين العام، وبالتالي الى مزيد من فائدة الدين، لأن هذا عبارة عن كرة ثلج تكبر عاما بعد عام وفي النهاية تنفجر بوجهنا… ان لم نتحدث بهذا الموضوع ولم نعالجه ولم نضع الحكومة امام مسؤولياتها وان لم يحصل اصلاح حقيقي وتخفيض للانفاق بشكل دقيق وعلمي وعملي، إلى اين نأخذ البلد حينها ومن يتحمل المسؤولية؟”.
واضاف: ” المشكلة ليست عملية ولا تقنية، لأن الجميع تحدث عن الحلول العلمية والعملية، ونحن تحدثنا عن تنقيح الادارة العامة من الوظائف الوهمية التي تشكل الحجم الاكبر من حجم الانفاق في لبنان، تحدثنا عن ضبط الهدر، التهرب الضريبي، التهرب الجمركي، التهرب في دفع فواتير الكهرباء، كك تحدثنا عن الابنية المستأجرة التي تستنزف الدولة سنوياً… وبالامس، عندما تحدثنا عن البواخر اتُهمنا بالشعبوية واليوم نصف الحكومة اصبحت ضد ملف البواخر ونصف المجلس أيضاً”.
ورأى الجميل ان “الاصلاحات المطلوبة لتخفيض الانفاق والعجز والدين العام، موجودة في توصيات مؤتمر باريس 3 كما انها موجودة بلجنة المال والموازنة، فهل لنا أن نعرف لم لا تطبق؟ هل الوضع لم يصل الى شفير الهاوية لنقف ونسأل نفسنا كيف نُطبق؟”
واعتبر الجميل ان ” المشلكة ليست في الحلول بل في الارادة، لأن الفريق الذي يدير البلد لا ارادة لديه او لا قدرة لديه والحل هو بتجديد الحياة السياسية اي ان يُعطى المجال لتغيير النهج القائم بالأشخاص، بالمشروع وبالرؤية وذلك لإعطاء الأمل للبنانيين… فلبنان لديه قدرة على النهوض تعتبر سريعة لأنه بلد صغير، ويكفي ان يقدم احدهم خطوات ايجابية ليضع لبنان على السكة وتعود الامور الى نصابها.”
وتابع: “ما يجعل الاصلاح مستحيلاً في لبنان هو النهج القائم في السلطة السياسية، المطلوب اليوم ان نعطي فرصة للناس لكي يقدموا شيئاَ لمستقبل لبنان، فلبنان يمتلك رجال كفاءة، مخططين، مفكرين واشخاص لديهم النية لتصحيح هذا البلد”.
وختم كلامه: “انا اليوم اختم ولايتي النيابية كما يختمها زملائي، وخلال هذه الفترة الناس رأت أداء السلطة واكتشفت من كان يقول الحقيقة ومن كان يخفيها، وهي قادرة على الحكم ولديها الحق بان تحاسب الكل على الاداء والالتزام… الناس هي الحَكمَ وليس نحن فقد رأت أداءنا أيضاً، رأتنا كمعارضة علمية، ورأت جديتنا في طرح كل المسائل التقنية ورأت الحلول التي طرحناها في العديد من الملفات، من هنا أتوجه الى اللبنانيين بالقول: القرار عندكم في 6 أيار”.