بادئ ذي بدء، ان لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين تدعو جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين، الى الالتزام باجراءات الوقاية للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجدّ (Covid-19) نظرًا لضعف قدرات قطاعنا الصحي، ومن أبرز هذه الاجراءات، الحجر المنزلي والابتعاد عن التجمّعات والتفاعل الاجتماعي.
أما بعد...
وعلى الرغم من الأزمة الصحيّة التي يمرّ بها لبنان، علمت اللجنة بعددٍ من الاستدعاءات والتوقيفات السياسيّة على خلفيّة المشاركة في الثورة ونشر مواضيع تتعلق بالفساد، ومنها:
- استدعاء أربعة اشخاص على الأقل للتحقيق معهم مطلع الأسبوع المقبل من قبل كل من النيابة العامة التمييزيّة برئاسة القاضي غسان عويدات والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون.
- صدور قرارات بتوقيف أربعة اشخاص على الأقل خلال الأيام الماضية من قبل النيابة العامة العسكريّة برئاسة القاضي بيتر جرمانوس على خلفيّة مشاركتهم في المظاهرات، ولا يزال اثنان منهم قيد التوقيف حتى تاريخه.
- الاستمرار بتوقيف كلّ من نور شاهين ومحمد كنعان من قبل قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وكل من جورج قزي ومحمد سرور من قبل الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع حسامي.
كذلك، اطّلعت اللجنة على تغريدة للنائب العام العسكري بيتر جرمانوس بتاريخ 10/3/2020 توحي باستخفافه بخطورة الوباء العالمي وبأهميّة اتخاذ الاجراءات الوقائيّة منه.
وعليه، يتّضح لنا انعدام مسؤوليّة بعض قضاتنا تجاه أولويّة الحدّ من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأولويّة حماية صحة المواطنين والعاملين في مراكز التحقيق والاحتجاز، لما يشكّله التحقيق والاحتجاز من خرق لأهم مبادئ الوقاية لا سيما مبدأي العزل والإبعاد الاجتماعي.
لذلك، نطالب النيابات العامّة، والقضاة كافة بالآتي:
- إعلان الوقف الفوري للاستدعاءات للتحقيق على خلفيّة إبداء الرأي والنقد السياسي والمشاركة في المظاهرات، والامتناع عن إصدار بلاغات بحث وتحر بحق الذين لا يمثلون للتحقيق،
- الامتناع عن إصدار قرارات بالتوقيف الاحترازي والاحتياطي، لا سيما في قضايا الجنح وخارج حالات الضرورة القصوى،
- إصدار قرارات بالإفراج عن الموقوفين احتياطيًا، لا سيما الموقوفين على خلفيّة المشاركة في الثورة، في محاولة للحدّ من اكتظاظ النظارات والسجون كافة.
حفاظًا على السلامة العامة والأمن الصحي المهدَّد، وفي حال استمرار الاستدعاءات غير المجدية وغير المناسبة في ظل خطر تسريع انتشار الوباء، ونظرًا لضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، حرصًا منا على سلامة المستدعى والمستدعي، ننصح الثوّار بعدم الامتثال للإستدعاءات، وعدم التوجّه إلى المراكز الأمنيّة سواء للتحقيق أو للتظاهر.
أخيرًا وليس آخرًا، نهيب بالمسؤولين الرسميين ان يقوموا بواجباتهم بدل أن يتلهّوا بالتقدّم بشكاوى لا طائل منها سوى إرهاق الضابطة العدليّة وتعرّض عناصرها وسائر المواطنين لخطر انتشار الفيروس.
ان الحدّ من سرعة انتشار الوباء مسؤوليّة مشتركة على الجميع، ونتوقع من القضاة والمسؤولين تحمّل قسطهم من هذه المسؤولية.
أخبار متعلقة :