ويُدخل قطاع المطاعم إلى الدورة الاقتصادية بالبلد، بحسب "الشركة الدولية للمعلومات"، 5 مليارات دولار، ويساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي.
وتعدّ أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، مايا بخعازي نون، أن "أزمة (كورونا) تأتي لتوجه الضربة القاضية للقطاع الذي كان يعمل فيه قبل شهر سبتمبر الماضي 150 ألف موظف أصبحوا اليوم في دائرة الخطر؛ ذلك أن المؤسسات التي يعملون فيها وكانت لا تزال تفتح أبوابها، تعاني الأمرّين من الأزمات المتلاحقة، لأننا لم ننعم بأي موسم مزدهر منذ سنوات، وبالتالي لا موجودات تؤمن الاستمرار".
وتشير نون في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "حتى الساعة لا يمكن الجزم بمدة الإقفال أو التداعيات الاقتصادية والمالية المباشرة، إلا إن المؤشرات توحي بإقفال طويل كما يحصل في باقي البلدان حول العالم للتمكن من استيعاب الوباء".
وبحسب مصادر وزارة السياحة، فإن قرار إقفال المطاعم أساسي جداً للتصدي لتفشي الوباء، وإن كانت ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف، فإن "المرض أخطر بكثير على اللبنانيين من مزيد من التدهور الاقتصادي".
وتشير المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه، وبعدما ثبت الانتشار السريع للفيروس بين المواطنين، "توجب اتخاذ قرار إقفال المطاعم بعدما اتخذ قرار بإقفال المرافق السياحية وإلغاء الحفلات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها"، لافتة إلى أنه "سيتم في الساعات المقبلة إقفال المجمعات التجارية ومؤسسات أخرى، كما أن ملاحقة المتخلفين عن الإقفال ستتم بحزم، لأن الموضوع لا يحتمل أي تعاطٍ بعيداً عن الحزم".
وتضيف المصادر: "سيتم النظر بشكل أسبوعي في الإجراءات المتخذة؛ فإما يتم التخفيف منها والتراجع عنها في حال لسمنا أنه تمت السيطرة على الوباء، وإما يتم التشدد بها أكثر في حال كان الوضع سيئاً".
أخبار متعلقة :