دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “الكف عن التأجيل والمماطلة في موضوع الكهرباء التي يدفع ثمنهما اللبنانيون والخزينة”، معتبرا ان “الامر لم يعد مقبولا”، ومشددا على ضرورة ايجاد الحلول الموقتة “ريثما ينتهي انشاء المعامل الكبيرة للانتاج التي يتفق عليها الجميع”. وقال انه لا يسوق لاي خيار بل ان كل ما يريده هو تأمين الكهرباء اينما وجدت، لافتا الى ان “الاصوات التي تعالت ورفضت خيار البواخر لم تقدم حلولا بديلة”.
وطلب عون من الوزراء بت الامور العالقة في وزاراتهم من اليوم وحتى 20/5/2018 تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وبدء ولاية المجلس الجديد حيث تعتبر الحكومة مستقيلة، ولا سيما تلك المتعلقة بقضايا جميع المواطنين الملحة، دون اي اعتبار سياسي وانتخابي”.
من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الطاقة الى رفع التقرير الذي أعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيدا لجلسة لمجلس الوزراء تتخذ فيها القرارات المناسبة. ولفت الى ان “مقاربة موضوع الكهرباء تمت من منطق سياسي، فيما المصلحة تقتضي بمقاربته تقنيا وماديا وتحديد مصدر توفير الطاقة”.
كلام عون والحريري جاء في خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وسبقها خلوة ثنائية بين عون والحريري تداولا فيها جدول الاعمال.
بيان الجلسة
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزراء طلال ارسلان وعلي قانصو وسليم جريصاتي وجمال الجراح ورائد خوري.
في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموما وأبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بقرب حلول عيد الفصح، آملا أن يعيده الله على الجميع بالخير والازدهار.
وتحدث فخامة الرئيس عن الانتخابات النيابية فقال: انتهت منتصف ليل امس مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، ونحن على مسافة 40 يوما من الانتخابات، نأمل من الجميع التزام التنافس الانتخابي الهادىء، وانجاز التحضيرات الممهدة للعملية الانتخابية تنظيميا واداريا ولوجستيا، وامنيا، وتكثيف حملات التوعية على العملية الانتخابية وكيفية الاقتراع استدراكا لعدم حصول اخطاء، والتشديد على اعلام المواطنين كيف يقترعون وفق النظام الجديد للوائح المطبوعة سلفا.
وقال فخامته: اعتبارا من 20/5/2018 تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس الجديد، تعتبر الحكومة مستقيلة وتبدأ مرحلة تصريف الاعمال. وبناء عليه، واعتبارا من اليوم وحتى 20/5/2018، اتمنى على الوزراء بت الامور العالقة في وزاراتهم، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الملحة لجميع المواطنين والمناطق دون استثناء، وذلك من دون اي اعتبار سياسي او انتخابي.
ثم أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على المحادثات التي اجراها مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد جوهانس هان والتي شدد فيها على ضرورة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا للحد من التداعيات السلبية على الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لافتا الى انه لم يعد من المقبول استمرار هذه التداعيات لان البلاد تمر في ظروف صعبة.
وأضاف فخامته أنه طالب المفوض الاوروبي بمنح الاتحاد الاوروبي التسهيلات اللازمة لإدخال الصادرات اللبنانية من منتجات صناعية وزراعية وغذائية الى دول الاتحاد، “وأبلغني المفوض الاوروبي ان الاتحاد مستعد لتقديم كل انواع الدعم والمساندة لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية اليه وفقا للمعايير الدولية والاوروبية تحديدا.
بعد ذلك، تحدث فخامة الرئيس عن وضع الكهرباء فقال: في جلسة سابقة قدمت لمجلس الوزراء دراسة مفصلة عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان وما يسببه من انعكاسات سلبية على المالية العامة والاقتصاد، ويزيد معاناة الشعب. وطلبت تقديم اقتراحات وحلول لتأمين الطاقة الكهربائية موقتا ريثما تتم عملية بناء معامل الانتاج التي تستهلك وقتا، الا انه ويا للاسف لم يردني اي جواب ولم تقدم الي اي اقتراحات. وحيث اني التزمت مصارحة اللبنانيين بالواقع، فاني أسأل: هل من احد من الموجودين معنا الآن لا يريد تأمين الكهرباء للناس؟ اعتقد ان الكل يريد ذلك. كذلك أسأل: هل من احد لديه فكرة كيف نوفر الكهرباء للمواطنين؟ ليس عندي انا اي شركة ولست وكيلا عن احد. انا اريد الكهرباء اينما وجدت. فهل لديكم اي مصدر نشتري منه كهرباء لسد الحاجة التي تتزايد يوما بعد يوم؟ اذا كان لدى احدكم مصدر نشتري منه الكهرباء فليدلنا عليه ويحدد شروطه ومدة تنفيذ انتاج الكهرباء وغرامة التأخير في حال نكث بالتزاماته.
وأضاف فخامة الرئيس: في المرة الماضية عندما اشرت الى مسألة البواخر لانتاج الكهرباء كأحد الحلول المقترحة، ودعوت الى تقديم حلول أخرى إذا كانت متوافرة ولم أجبر أحدا على قبولها، تعالت اصوات ترفض البواخر، لكنها لم تقدم حلولا بديلة. أنا لا أسوق لأي خيار، كل ما أريده هو تأمين الكهرباء. لقد وعدت بمصارحة اللبنانيين، وانا افعل ذلك بكل وضوح وشفافية. لقد نوقش موضوع الكهرباء مرارا وفي كل مرة لا نخرج بنتيجة. انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء “مش فارقة معي كيف بتجيبوها”. احضروا اقتراحات عملية لندرسها ونبت الموضوع”.
وقال فخامته: واضح ماذا نريد. الحل الأمثل والمستدام هو إنشاء معامل كبيرة للانتاج، وكلنا متفقون على ذلك. لكن الى حين الانتهاء من بناء هذه المعامل وبدء تشغيلها، هناك مهلة زمنية يجب ان توفر خلالها الطاقة. كيف نؤمن ذلك؟ نريد حلولا موقتة ريثما تنتهي المعامل، وكفى تأجيلا ومماطلة يدفع ثمنها اللبنانيون والخزينة ويزداد عجز الكهرباء الامر لم يعد مقبولا”.
الحريري
أضاف بو عاصي: “تحدث دولة الرئيس الحريري، فهنأ بدوره بحلول عيد الفصح، وتناول موضوع الكهرباء فقال: من المؤسف اننا في الحكومة لم نحقق حتى الان اي انجاز في موضوع الكهرباء، واقتراحات الحلول التي وضعت لا تزال موضع أخذ ورد، وما زلنا نستجر الطاقة من سوريا وانتاجنا محدود ولا يؤمن الحاجة الكاملة.
وتابع: تمت مقاربة موضوع الكهرباء من منطق سياسي، فيما المصلحة تقتضي مقاربته تقنيا وماديا، وتحديد المصدر الذي نأتي بالكهرباء منه وفق خطة واضحة المعالم. إن مسألة تأمين كمية من الكهرباء من البواخر طرحت في السابق، وهي توفر طاقة ومالا، لكن تم رفض هذا الطرح من دون تقديم أي بديل يرفع إنتاج الطاقة ويحد من الخسارة التي تصيب الدولة ومؤسسات الكهرباء وتؤمن طاقة كهربائية للناس.
وقال دولة الرئيس: تم وضع خطة لتفعيل عمل مقدمي الخدمات حتى يخف العجز، لكنها نجحت في أماكن وفشلت في أخرى. علينا أن نبذل المزيد من الجهد لإيجاد حلول سريعة تخفف معاناة اللبنانيين الى حين إنجاز معامل الكهرباء ووضع حد لأصحاب المولدات الذين لا يدفعون الضرائب ولا الرسوم، ويحققون أرباحا تفوق المليار دولار، كان يمكن أن تستفيد منها الدولة لو أمنا الكهرباء بنسبة أكبر مما هي الآن. لذلك علينا النظر الى موضوع الكهرباء بعيدا من السياسة، ونضع مصلحة اللبنانيين والخزينة في الأساس.
ثم تناول عدد من الوزراء الحديث في موضوع الكهرباء، فطلب دولة الرئيس من وزير الطاقة والمياه رفع التقرير الذي أعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل الى مجلس الوزراء لتوزيعه على الوزراء تمهيدا لتحديد جلسة تناقش مسألة الكهرباء وتتخذ فيها القرارات المناسبة.
وقال دولة الرئيس: إذا كان لدى الوزراء اقتراحات عملية أخرى تلبي الحاجة الموقتة لانتاج الطاقة ريثما ينتهي تركيب المعامل فليقدموها لتدرس ايضا في الجلسة”.
القرارات
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة منها:
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على مشروع اتفاقية القرض المقترحة من قبل البنك الاوروبي للتثمير بقيمة 68.5 مليون أورو لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير وعلى تفويض رئيسه التوقيع عليها.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار إبرام اتفاقية استغلال رصيد منحة للاسهام في تمويل مشروع مركز العبودية الحدودي (المرحلة الثانية) من رصيد المنحة الأولى من الصندوق الكويتي للاسهام في العون الانساني للشعب السوري بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنظمة الدولية للهجرة.
– الموافقة على عرض مجلس الانماء والاعمار لاتفاقيتين اطاريتين واتفاقيتي وكالة بصيغة البيع لأجل المرحلتين الاولى والثانية لتمويل مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان ضمن المبادرة المالية الميسرة بعدما أن تم التوقيع عليها بتاريخ 9/3/2018 من قبل البنك الاسلامي للتنمية.
– الموافقة على ابرام اتفاقية مع المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط في باري Bari CIHEAM-IAM تتضمن هبة عينية مقدمة من الحكومة الايطالية لتنفيذ مشروع “الخطة الرئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية (الموقعة بتاريخ 6/2/2018).
– الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.
– الموافقة على مشروع قانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة القرار رقم 4 تاريخ 11/1/2018.
– الموافقة على مشروع مرسوم تمديد مدة تنفيذ مشروع وحدات إنتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة موضوع المرسوم رقم 585 تاريخ 25/9/2014.
– الموافقة على مشروع قانون البرنامج لنقل الطاقة الكهربائية.
– الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 8 مليارات ليرة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الصندوق المركزي للمهجرين للعام 2018 لتغطية دفعات مستحقة.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تصنيف قسم من المنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (المتن).
– الموافقة على مشروع تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الحدث العقارية- قضاء بعبدا.
– الموافقة على مشروع مرسوم نظام الاجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
– تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
– الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بمباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس منذ بداية العام الدراسي 2017-2018 وذلكل يشمل المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية.
– الموافقة على اتفاقية قرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار لتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
حوار
ثم دار حوار بين بو عاصي والصحافيين.
سئل: هل التقرير الذي طلب من وزير الطاقة اعداده هو نفسه الذي وزع على الوزراء؟
اجاب: “هناك تقرير سوف يعده وزير الطاقة ويسلمه الى رئاسة مجلس الوزراء التي توزعه بدورها على الوزراء”.
سئل: لماذ لم تقدموا اي بديل، خصوصا انكم من المعارضين للخطط؟
اجاب: “انا هنا الناطق الرسمي باسم الحكومة اللبنانية ولست فريقا سياسيا”.
سئل: هل تم تحديد جلسة لموضوع الكهرباء؟
اجاب: “لا”.
سئل: هل يمكن أن يتم تحديدها قبل الانتخابات؟
اجاب: “لا اعرف”.
سئل: ماذا عن موضوع التعاون العسكري الروسي -اللبناني؟
اجاب: “تأجل البند بطلب من وزير الدفاع”.
سئل: كان هناك اعتراض على موضوع صندوق المخاتير، هل كان هناك تعيينات؟
اجاب: “الاعتراض كان على شروط وصول المخاتير الى هذا المركز، حيث يقول احدها بضرورة حيازة المختار شهادة جامعية. ولم تكن بحوزتنا السيرة الذاتية للمخاتير لنتأكد من الامر، فتم لفت النظر الى هذه النقطة لكي لا تتعرض هذه المجموعة لطعن”.
سئل: هل مر البند؟
اجاب: “نعم”.
سئل: في موضوع الكهرباء، كان من المفروض ان تناقش اللجنة الوزارية تقريرا او ان تكون وضعت تقريرا يرفع الى مجلس الوزراء. حتى اليوم لم تجتمع اللجنة الوزارية، ولم نسمع باي تقرير صادر عنها؟
اجاب: “نحن اليوم في صدد طلب رئيس الحكومة من وزير الطاقة اعداد تقرير ليوزع على الوزراء ويحصل لقاء على ضوئه”.