خلال الإجتماعات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية كان رأي المصارف دفع جزء ولو بسيط من المستحقات على سبيل إبداء حسن النية ومحاولة ارجاء المشكلة والتفاوض بشأنها بهدوء. رفضت الدولة أو انقسمت على نفسها. رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد أن يدفع ولو قرشاً واحداً بينما كان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ميالين إلى الدفع قبل أن يلتقي الجميع مع الحكومة على الامتناع عن الدفع.
وخلال الإجتماع الاخير بدا حاكم المصرف المركزي معترضاً على عدم الدفع. ورئيس جمعية المصارف هاله كيف لم يؤخذ برأيه ولم يدع لشرح تفاصيل وجهة نظره. برأي سلامة كان يجب ايجاد طريقة لدفع جزء، في محاولة لكسب الوقت، مطالباً تسجيل موقفه في محضر الإجتماع. وهذا ما سبق واقترحه على وزير المالية حينذاك علي حسن خليل بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني ليأتيه الجواب بمنع الدفع. تعتبر المصارف أن عدم الدفع سيعرض لبنان لعقوبات ودعاوى بينما يجد الفريق الآخر المؤيد لوجهة نظر الحكومة أن المصارف تهوّل على الدولة حفاظاً على مصالحها.
خبير اقتصادي مشارك في الاجتماعات بين الجهتين لم يجد مبرراً لرفض المصارف الامتناع عن سداد الدين سوى الكشف عن تلك الصفقة أو الوعد الذي سبق وقطعه الحاكم المركزي للمدينين بالدفع، كاشفاً أن خوف المصارف الأساسي مرده إلى هيكلة المصارف التي ستجري في القريب العاجل ويدخل فيها ضمناً مصرف لبنان والتي ستفضح الكثير من الأرقام وتبين حقيقتها.
وفي المقابل كانت مشكلة المصارف مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لا تزال موضع اخذ ورد رغم قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بتجميده لبعض الوقت افساحاً في المجال لايجاد مخرج لائق يحافظ على هيبة القضاء ولا يضر بالقطاع المصرفي.
ولا يزال البعض على رأيه من أن قرار ابراهيم شعبوي زاد العلاقة مع المصارف تعقيداً خصوصاً أن القاضي عويدات، يتجنب حصول أي شرخ داخل القضاء وأن اعتبارات سياسية قضائية وطائفية متداخلة في الملف. وحاولت وزيرة العدل ماري كلود نجم تطويق ذيول الموضوع قضائياً بالاجتماع الذي جمعها بالقاضيين عويدات وابراهيم المصرّ حسبما يبدو على السير قدماً في تحقيقاته مع أصحاب المصارف.
وتقول مصادره إنه، وفور استرداد ملف التحقيق مع أصحاب المصارف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيكمل عمله لناحية الإستماع إلى بقية أصحاب أو ممثلي المصارف التي لم يتم التحقيق معها بعد. وتنقل أن قرار القاضي عويدات لن يؤثر على سير الملف، معتبرةً أنّ القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي حقق المبتغى "إذ كان المطلوب هز العصا للمصارف وهذا ما حصل بدليل ان المصارف سارعت الى البحث عن حلول بالتفاوض مع الدولة".
تجزم المصادر أن "لا علاقة للملف بالسياسة ورغم كل ما حصل فالقاضي ابراهيم مرتاح البال والضمير. ليست المرة الأولى التي يسحب فيها المدعي العام التمييزي قراراً، هناك بداية واستئناف وتمييز واجراءات قانونية يمكن تفهمها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
أخبار متعلقة :