وجد سياسي أن "أسوأ ما في الخطاب وعد رئيس الحكومة بالعمل على تطوير قطاعنا المصرفي. لكننا، في الوقت عينه، لا نحتاج قطاعًا مصرفيّا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا، لذا، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وتساءل هذا السياسي: "ما المشكلة في أن يكون حجم القطاع المصرفي أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني؟ وهل يشكل ذلك أي إساءة إلى لبنان في وقت كان فيه القطاع المصرفي يؤمّن آلاف الوظائف للبنانيين"؟
وتساءل هذا السياسي: "ما المشكلة في أن يكون حجم القطاع المصرفي أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني؟ وهل يشكل ذلك أي إساءة إلى لبنان في وقت كان فيه القطاع المصرفي يؤمّن آلاف الوظائف للبنانيين"؟
وأوضح السياسي نفسه أنّ "كلام رئيس الحكومة يشكل مسّا بالدستور اللبناني الذي يضمن الحرّيات العامة في كلّ المجالات ويمنع أي قيود على النشاط الاقتصادي، وذلك تماشيا مع النظام الاقتصادي الليبرالي المعمول به في لبنان منذ ما قبل الاستقلال".
وتوقع مصدر مطلع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
أخبار متعلقة :