أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية FATF إبقاء إيران على قائمتها السوداء ل"فشلها في التصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتمديد العقوبات الدولية عليها"، وفق رأيها، في وقت كانت البلاد تأمل بتعويض اقتصادها المتعثر عبر فتح الأعمال التجارية مع أوروبا.
جاء قرار "FATF"، وهي أكبر مجموعة مراقبة لمكافحة الإرهاب في العالم، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
وقد منحت فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية إيران مهلة شباط للموافقة على تشريع مكافحة الإرهاب أو البقاء على القائمة السوداء. وعلى الرغم من أن البرلمان الإيراني أقر التشريع، إلا أن هيئة دينية عليا إيرانية صوتت ضده.
وسيعقّد إدراج إيران في القائمة السوداء خططها الرامية إلى تجنب العقوبات الأميركية من خلال التعامل مع الدول الأوروبية، وفق ما أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعنلت سابقاً أنها ستواصل التعامل مع إيران في حال نجحت البلاد في إخراج نفسها من القائمة السوداء FATF.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت ألغت اتفاقها النووي مع إيران عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد أدت إلى وقف صادرات النفط وتسبب في تضخم بالبلاد.
وتراقب هيئة الاتصالات المالية جميع أشكال التمويل غير المشروع، من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب، ولديها ما يقرب من 40 بلدا ومنظمة عضوا. وإذا تم وضع بلد ما على قوائمها السوداء أو الرمادية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد قدرة تلك الدولة على الاستفادة من أسواق الائتمان العالمية أو استقبال استثمارات دولية.
