ساعة استحقاق آذار تدق.. وهذا ما قالته 'فرانكلين تمبلتون' عن لبنان
أكد محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية لدى شركة فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط، أن حملة سندات لبنان يترقبون خطوة الحكومة بشأن استحقاق آذار المقبل من هذه السندات.
وقال قرنفل في مقابلة مع "العربية" إنه "لا يوجد مناقشات جدية مع دائني لبنان وهناك بعض الدائنين يحضرون أنفسم لاحتمالية مثل هذه المناقشات في المستقبل".
وانتقد حالة التردد بالقرارات المتصلة بشأن سندات لبنان، موضحاً أن "القرارات التي تتخذ من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، يجري التراجع عنها بعد 24 ساعة".
كما قال إن "الاحتياطيات هي ليست للبنك المركزي ولا للحكومة ومن المهم أن الحكومة تخفف الضغط على البنوك في لبنان، مع ضرورة البدء بخطوات جدية وعدم الدفع بمعالجة أول استحقاق من السندات تحت الضغط".
واعتبر أن الخطوة الأولى في حل هذه المسألة تبدأ من "فتح باب المفاوضات، ولنا أشهر وسنوات لنبدأ بإعادة الهيكلة وأمام الحكومة قرارات ليست سهلة من أجل بدء إعادة الهيكلة، من بينها مفاوضات مع البنك الدولي، من أجل الحصول على الدعم المالي، وهذا الدعم بحاجة إلى تصنيع خطة شاملة وكلية للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".
وأوضح أن "البنك الدولي سيعطي مصداقية لخطة منتظرة من الحكومة اللبنانية، بخاصة بعد فقدان الثقة بخطط الحكومة اللبنانية"، مؤكداً أن الحصول على ثقة المؤسسات الدولية، سيمكن لبنان من فتح المفاوضات، لأنه من غير الممكن، أن يأتي أحد بالدائنين بدون تحضير خطة تنفيذية حكيمة وسليمة وتلبي طلبات الدائنين.
وقال إن سوق السندات، شهدت عاماً ممتازاً في 2019 لكن مع تبدل توقعات رفع الفائدة إلى بقائها في مستويات منخفضة، بدأنا نلمس تراجعاً بتقييم السندات.
ووصف تأثير لبنان على سوق السندات بالأسواق الناشئة بأنه "ضئيل"، موضحاً أن المستثمرين في المنطقة العربية متحمسون للدور الذي يمكن أن تلعبه السندات في تنويع المخاطر وتحسين أداء المحافظ المالية.
وقال قرنفل في مقابلة مع "العربية" إنه "لا يوجد مناقشات جدية مع دائني لبنان وهناك بعض الدائنين يحضرون أنفسم لاحتمالية مثل هذه المناقشات في المستقبل".
وانتقد حالة التردد بالقرارات المتصلة بشأن سندات لبنان، موضحاً أن "القرارات التي تتخذ من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، يجري التراجع عنها بعد 24 ساعة".
كما قال إن "الاحتياطيات هي ليست للبنك المركزي ولا للحكومة ومن المهم أن الحكومة تخفف الضغط على البنوك في لبنان، مع ضرورة البدء بخطوات جدية وعدم الدفع بمعالجة أول استحقاق من السندات تحت الضغط".
واعتبر أن الخطوة الأولى في حل هذه المسألة تبدأ من "فتح باب المفاوضات، ولنا أشهر وسنوات لنبدأ بإعادة الهيكلة وأمام الحكومة قرارات ليست سهلة من أجل بدء إعادة الهيكلة، من بينها مفاوضات مع البنك الدولي، من أجل الحصول على الدعم المالي، وهذا الدعم بحاجة إلى تصنيع خطة شاملة وكلية للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".
وأوضح أن "البنك الدولي سيعطي مصداقية لخطة منتظرة من الحكومة اللبنانية، بخاصة بعد فقدان الثقة بخطط الحكومة اللبنانية"، مؤكداً أن الحصول على ثقة المؤسسات الدولية، سيمكن لبنان من فتح المفاوضات، لأنه من غير الممكن، أن يأتي أحد بالدائنين بدون تحضير خطة تنفيذية حكيمة وسليمة وتلبي طلبات الدائنين.
وقال إن سوق السندات، شهدت عاماً ممتازاً في 2019 لكن مع تبدل توقعات رفع الفائدة إلى بقائها في مستويات منخفضة، بدأنا نلمس تراجعاً بتقييم السندات.
ووصف تأثير لبنان على سوق السندات بالأسواق الناشئة بأنه "ضئيل"، موضحاً أن المستثمرين في المنطقة العربية متحمسون للدور الذي يمكن أن تلعبه السندات في تنويع المخاطر وتحسين أداء المحافظ المالية.
