الارشيف / إقتصاد

الأزمة اللبنانية.. توصيف وحلول

نظم قسم العلوم المالية والإقتصادية في كلية إدارة الأعمال في جامعة MUBS ندوة علمية متخصصة بعنوان: "الأزمة اللبنانية: توصيف.. وحلول"، تناولت أسباب الأزمة من كلّ جوانبها السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية.

الندوة التي قدّمت لها رئيسة قسم العلوم المالية والإقتصادية ليال إسكندراني، وأدار الحوار فيها الإعلامي وسيم عرابي، تميّزت بحضور نوعي، مجموعة كبيرة من أساتذة العلوم الإقتصادية والمالية والناشطين السياسيين.

حاضر في الندوة كلٌّ من البروفيسور جاسم عجاقة، الدكتور نسيب غبريل، الأستاذ أمين صالح والدكتور طالب سعد، إذ تحوّلت الندوة إلى عصف فكري بين أساتذة اختلفوا في توصيف أسباب الأزمة.

البروفيسور عجاقة الذي وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بالحرج، اعتبر أنّ الحلول للأزمة الإقتصادية كثيرة، وهي داخلية وخارجية، مشيراً إلى أنّ الدولة ليست مفلسة إلى الدرجة التي يتم الحديث عنها، لكن الأمر يحتاج إلى انفتاح وترقب للحل السياسي الذي يؤثر وسيؤثر في المرحلة المقبلة. وأشار عجاقة إلى أنّه لا يمكن لمصرف لبنان أن يقيم اتفاقاً مع الصرافيين من أجل تثبيت سعر صرف الدولار على مستوى معين. وانتقد الداعين لعدم سداد لبنان مستحقات آذار للخارج في وقت أن الدولة اللبنانية لم تتخلف أبداً في الفترات الماضية عن دفع أي مستحقات.

الدكتور غبريل شدّد على أنّ هناك أزمة ثقة حصلت لأن المسؤولين في الحكومات اللبنانية المتعاقبة من دون استثناء غلّبوا سياسة زيادة الضرائب على القطاع الخاص، وإمهال الإصلاحات لتحسين المناخ الإستثماري وبيئة الأعمال، ورفعوا من جهة أخرى، النفقات بشكل غير مسؤول، وكذلك تمّ إهمال الخدمات العامة والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية. وسأل: لماذا التحريض على أن لا تدفع الدولة اللبنانية مستحقات آذار، ولماذا تحريض الناس على عدم دفع ديونهم للمصارف؟ وشدد على أنّ الحل يجب أن يكون محلياً، من خلال خطة إصلاحية مع وضع أولويات واضحة تضعها الحكومة اللبنانية.

أمّا الأستاذ صالح، فدعا إلى حل جذري، يبدأ بالتوقف فوراً عن دفع الفوائد على الدين العام، وإعادة هيكلة الدين، مطالباً أصحاب الودائع الكبيرة إلى المشاركة بالحل وأن لا يقتصر تحمّل المسؤولية على المصرف المركزي والمصارف. كما دعا الدولة إلى جباية الضرائب المتوجبة على المصارف، والتي أعفيت منها خلافاً للقانون.

وأخيراً كان رأي للدكتور سعد، الذي دعا إلى استحداث وزارة الامن الاقتصادي والإجتماعي، والتي تربط الاقتصاد مع المالية. وأكّد أن القطاعات الانتاجية هي الوحيدة التي يمكنها أن تستجلب العملة الصعبة من الخارج، لذلك على المصرف المركزي أن يحميها ويعفيها من الضرائب. واعتبر أنّ الذي يسرق الثروة هو بالحقيقة المصارف التجارية. واستشهد بدراسة حول الأزمة الأميركية سنة 2008، اعتقد الحضور بداية أنّها توصيف للأزمة اللبنانية.. وقد طرح منهجاً جديداً في الإقتصاد والسياسة تحت عنوان التمويل بالنمو يقوم على قياس انتاجية السلطة ومكافئتها أو محاسبتها على نتائج قراراتها.

وقد توافق الجميع على أنّ أهم هدف للإقتصاد هو مصلحة الإنسان وسعادته، لتأتي الندوة مميزة بكافة المعايير، بحيث طالب الحضور والمحاضرون بتكرارها لتوضيح وجهات النظر المتباينة بينهم، لأنّ الفكر هو الذي سيقود المجتمع اللبناني نحو النجاح في الخروج من الأزمة.

وكانت الدكتورة إسكندراني أشارت في كلمتها الترحيبية، إلى أنّ هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي ينظمها قسم العلوم المالية والإقتصادية في كلية إدارة الأعمال في جامعة mubs. وأضافت: إنّنا اخترنا لهذه الندوة عنواناً ينطلق من الواقع الذي يعيشه لبنان في كلّ المجالات، وهنا أقتبس من كتاب المفكر الفرنسي ادغار موران، قوله إنّ "الأزمة هي طفرة الفوضى في النظام، أيّ أنّ النظام أصبح في حالة فوضى عارمة، وعندها يصبح واجب علينا إعلان موت هذا النظام الذي تفلّت قيوده، وأوصلنا إلى هذه الأزمة، والبحث حينها بنظام جديد يعيد الإستقرار ويضمن العيش الكريم في المجتمعات". وبحسب موران، فإنّه "ربما تكون الأزمة الأصعب هي عدم الإعتراف بوجود أزمة".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا