تكثّف الحكومة اجتماعاتها المالية، حيث ترأس رئيسها حسان دياب ورشة اقتصادية مالية ضمّت جميع الوزراء والمسؤولين الماليين المعنيين، فيما عقد وزير المالية غازي وزني اجتماعات متتالية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (امس الاول) ورئيس جمعية المصارف سليم صفير (امس) من اجل التوصل الى اتفاق حول كيفية التعامل مع استحقاق آذار المقبل البالغة قيمته 1.2 مليار دولار، من ناحية تسديده او إعادة هيكلته.
لكنّ الحكومة لا تملك ترف الوقت لاتخاذ هذا القرار المصيري، في حين تبدو عملية إعادة هيكلة الدين العام، بالنسبة للمستثمرين الاجانب، محتومة خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.
فهل سيعتمد وزير المالية على اقتراح سلامة باستبدال سندات استحقاق آذار، والتي يحملها مستثمرون محليون والبالغة قيمتها 660 مليون دولار، بأخرى ذات آجال أطول وبفوائد اعلى، الى جانب تسديد استحقاق السندات التي يحملها مستثمرون اجانب، والبالغة قيمتها 540 مليون دولار؟ الجواب سيتمّ الاعلان عنه يوم الاثنين، حين يستكمل رئيس الحكومة اجتماعه المالي المصيري مع المعنيين، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. علماً انّ أي عملية إعادة هيكلة للسندات السيادية تحتاج لأن يبدأ التفاوض بشأنها مع المستثمرين الاجانب قبل 21 يوماً على الاقلّ، للحصول على إجماع 75 في المئة من حملة السندات، لأنّ لبنان هو واحد من الدول القليلة، إلى جانب جزر البهاماس وأذربيجان ومقدونيا وبولندا، التي لم تدرج ما يسمّى بشروط العمل الجماعي المعززة أو collective action clauses CAC، في الإطار القانوني الذي يحكم مبيعات السندات.
باز
في هذا الإطار، إعتبر الخبير الاقتصادي فريدي باز، انّ القرار البديهي والذي لا يحتاج للتفكير فيه، هو عدم الإيفاء بالاستحقاق المقبل نظراً لظروف البلاد المالية والاولويات التي يجب تحديدها، والتي لا تبدأ قط بتسديد استحقاق اليوروبوند. وشرح انّ مخزون لبنان من العملات الصعبة والدولارات الحقيقية محدود جدّاً، "كما اننا بلد غير منتج ولا نملك أي اكتفاء ذاتي غذائي وطبي، ونعاني من أزمة سيولة حادّة بالعملات الصعبة، وبالتالي لا يجب ان يكون تسديد استحقاق اليوروبوند في المرتبة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ضمن سلمّ اولوياتنا".
وشدّد باز على غياب القرار السياسي في البلد، لافتاً الى انّ حكومة تصريف الاعمال اعتبرت انّها غير مسؤولة عن اتخاذ هذا القرار. كما انّ الحكومة الجديدة توحي بأنّها، قبل نيل الثقة، غير مؤهّلة لاتخاذ قرار التخلّف عن السداد وإعادة الهيكلة، "في وقت يُنظر لتلك الاعتبارات على انّها ثانوية نسبة للامور المالية الملحّة في البلاد".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
